إعداد/ مصطفى دردق
باحث بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية
لقد مرت البشرية بمراحل مختلفة ومتعددة على مر العصور حيث شهدت خلالها حروباً وصراعات كثيرة نشبت بين الشعوب والقبائل، على خلفيات مصالح مختلفة ولأسباب عديدة ، ويعانى عالم اليوم عددًا من الصراعات حول عدد من القضايا في الكثير من البلدان والمناطق ذات الأهمية لهذة الشعوب أو الدول. وقد بينت السوابق التاريخية أن لكل صراع أبعاده الداخلية والإقليمية والدولية، وقد تصل هذه الصراعات لاستخدام السلاح ويصبح صراع أو نزاع مسلح مما يسفر عن تهديد للأمن والاستقرار.
تبدأ هذه الورقة التي تتناول منطقة حوض البحر الأحمر في المعادلات الإقليمية والدولية كإقليم فرعي يجاور القارة الإفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية والجيوبوليتيكية والاقتصادية بما يشكله من أمن واستقرار للمنطقة الأكثر اشتعالا في العالم لمجاوتة القرن الإفريقي بما يحويه من أزمات وصراعات مزمنة وأيضًا منطقة الشرق الأوسط المعقدة. للتطلع على مسار التحول والمتغيرات التى طرأت وأهم الدول الإقليمية والدولية التي تركزت في الممر المائي الذي أصبح منطقة للتسابق للسيطرة عليه.
منطقة البحر الأحمر التي تعتبر نظام جغرافي فرعي تضم 8 دول مشاطئة كلاً من مصر، السودان، إريتيريا، وجيبوتي على الساحل الغربي من الممر المائي، والقسم الشرقي للبحر الأحمر الأردن، السعودية، اليمن، بالإضافة إلى إسرائيل، وإذا أضيف إليها خليج عدن تصبح الصومال من دول الإقليم. ويعتبر البحر الأحمر واحدًا من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم إذ يربط بين قارات ثلاث هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمثل قناة السويس في شماله شريانًا ملاحيًا له أهمية استراتيجية دولية مهمة[1].
ولا تتوقف أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية على كونه ممرًا ملاحيًا مهمًا فقط وإنما يضاف إلى ذلك كونه معبرًا رئيسًا لتصدير نفط الخليج إلى الأسواق العالمية، والرابط الأساسي بين التجارة الراغبة في الوصول إلى ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر العرب. لذا فمكانته كبيرة في مجال الجغرافيا السياسية والجغرافية الاستراتيجية.
وأيضًا للممر الملاحي أهمية كبرى للأمن على المستوى القطري و الإقليمي والعالمي وأمن الدول الإفريقية والعربية، وهذه الدوائر الأمنية متصلة ومتداخلة ومركز ثقلها الاستراتيجي هو القرن الإفريقي، المركز الحيوي لدوائر الأمن المختلفة فإن باب المندب وخليج عدن يصبحان البؤرة التي تتركز عندها الأهمية القصوى لأمن جميع الأطراف، القرن الإفريقي والشرق الأوسط والخليج العربي حيث يختصر الوقت والمسافات والكلفة المالية مما يجعلة يتمتع بالعديد من المميزات الاستراتيجية وأهمها([2]) : أن البحر الأحمر هو قناء وصل بين البحار والمحيطات المفتوحة، ومن هنا تزداد أهميتة الاستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية.
الموقع الجيوبوليتيكي
تكمن الأهمية الجيوبوليتيكية للممر المائي في مكونات وموارد الدول المشاطئة لمياهه، ويحتوي هذا البحر على عدد كبير من الجزر الاستراتيجية، أهمها: جزيرة بريم، الواقعة في فم مضيق باب المندب، وجزر فرسان السعودية، وجزر دهلك الإريترية، وجزر حنيش اليمنية، بعد نزاع ما بين اليمن وإريتريا على ملكيتها. تمتلك السعودية أطول الشواطئ على هذا البحر، تليها مصر، ثم إريتريا، والسودان، ثم اليمن، فجيبوتي، أما الدولتان الباقيتان (إسرائيل، والأردن)، فشواطئهما قصيرة نسبياً، ولكنهما تتمتعان بموقع استراتيجي على خليج العقبة (ميناء إيلات، والعقبة)، وتتمتع إريتريا وجيبوتي واليمن في الجنوب، أيضًا بموقع استراتيجي على المضيق، الذي يتحكم بحركة الدخول إلى هذا الممر الملاحي، باتجاه الشمال وقناة السويس ومنه إلى البحر المتوسط.
يبدو البحر الأحمر بالمفهوم الجيوسياسي أكثر اتساقًا عنه بالمفهوم الجغرافي للبحر نفسه، إذ لا يقتصر دوره على الوحدات السياسية التي تطل عليه مباشرة بل يتعداها ليشمل الوحدات السياسية التي ترتبط به سياسيًا أو اقتصاديا أو عسكريا أو أمنيًا أو استراتيجيًا، وثمة من يرى أن منطقة القرن الإفريقي ضمن نطاق المفهوم الجيوسياسي للممر المائي، كما أن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل تدخل حيز الجيوسياسي باعتبار معظم صادرات النفط تمرعبر البحر الأحمر، وباعتبار الصراعات والحروب الأهلية في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والتدخلات السياسية والحربية الإقليمية والدولية عبر البحر الأحمر في هذه الصراعات، تشمل النطاق الجيوسياسي للبحر الأحمر ويمكن أن تشمل دول أوروبا الصناعية لإنها تعتمد على نفط الخليج وأيضًا الولايات المتحدة التي تحتكر معظم إنتاج النفط وتنقله الشركات الأمريكية، ويمكن أن تشمل أيضًا معظم الخريطة السياسية للعالم حيث أن التجارة الدولية تمر من الشرق إلى الغرب والعكس عبر البحر الأحمر. لذا سعت القوى الكبرى إلى السيطرة على مضايقه ومنافذه البحرية بدعوى تأمين مصالحها التجارية والأمنية كما يمثل الممر المائي عنصرًا أساسيا فى الصراع العربي الإسرائيلي الممتد، إضافة إلى نزاعات القرن الإفريقي المتجددة والمتلاحقة. هذا إلى جانب السفن العسكرية والتجارية والسياحية وآلاف الأطنان من السلع والبضائغ التي تمر عبره يوميا مما أعطاه ميزة اقتصادية هائلة([3]).
الأهمية الاقتصادية
قام على شواطىء الممر الملاحي الكثير من المرافىء والمراكز العمرانية من أبرزها ميناء السويس وبورتسودان وجدة والحُديدة في اليمن ومصوع في إريتريا[4]. وتقدر نسبة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنويًا بأكثر من عشرين ألف سفينة، وتقع ثروات قاع الممر المائي في باطنه في نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة للدول المطلة عليه، لذا فمن حق هذه الدول أن تكون لها السيادة الدائمة على الموارد البيولوجية والمعدنية في البحر، كما تعتمد الدول النفطية اعتمادًا رئيسًا على البحر الأحمر في نقل النفط إلى أماكن الاستهلاك في أوروبا وأمريكا، وتحتاج أوروبا حوالى 60% من احتياجاتها للطاقة عبر هذا الممر، وأيضًا نقل حوالى 25% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية([5]). كما تعتمد بعض الدول المشاطئة بشكل كامل على موانئها على البحر الأحمر لانعدام البدائل الساحلية والمنافذ البحرية الأخرى مثل الأردن والسودان وإريتريا. وتعتمد دول العالم أجمع على هذا الممر المائي لنقل تجارتها سواء تصدير أو استيراد من دول العالم المختلفة وبالأخص أنه الأقرب بين مناطق العالم المتقدم في قارة أوربا والمناطق الصناعية الناهضة والكثافات السكانية الأكبر في العالم في قارة آسيا([6]).
التفاعلات الصراعية والتعاونية في البحر الأحمر
يمكن وصف البحر الأحمر بأنه نظام فرعي تترابط الدول المختلفة في ظله ضمن تفاعلات متصارعة أو متعاونة، الأمر الذي يضفي على صراعات الممر الملاحي طابعًا داخليًا وخارجيًا على حد سواء، إذ يعتبر تفاعل متعدد الأبعاد من الناحية السلوكية إقليميًا ودوليًا في آن واحد([7]). وتزداد شبكة التعقيد إذا ما نظرنا إلى الممر المائي من ناحية ارتباط أمنه ارتباطًا وثيقًا بأمن البحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، وكذلك مدى تأثره بالمتغيرات الداخلية (في الدول المشاطئه على البحر الأحمر وخليج عدن) وقد وضح ذلك في استشراء حوادث القرصنة نتيجة انهيار الدولة الصومالية والخلل الأمني في المنطقة.
وللممر الملاحي هذا تاريخ طويل من الصراع منذ الإمبراطوريات التي احتلت هذه المنطقة، وشكل عنصرًا مهمًا في حركة التجارة والحروب ما بين القوى المتصارعة للسيطرة على حركة التجارة ما بين الشرق والغرب، وما إنشاء قناة السويس في القرن التاسع عشر إلاّ تعبيرًا عن الحاجة لوصل الشرق والغرب عبر أقصر الطرق وأسهلها لحركة الأساطيل التجارية والحربية للدول العظمى، وتأمين سرعة تحركها للتدخل في شؤون الأمم الشرقية من إفريقيا وحتى الصين ([8]). وتكمن اهم اسباب الصراع على الممر الملاحي الحاليه بالتطورات المتلاحقة في القرن الافريقي والشرق الاوسط، واخرى تصاعد التنافس الدولي بين الصين وروسيا من اتجاه والولايات المتحدة والغرب من اتجاه اخر.
عقب انتهاء الحرب الباردة والإنهيار السريــع والمفاجــىء لــدول الكتلة الإشــتراكية، والتــى كانــت تمثل الحليف الأساسى لكثير من السياسات والحكومات الإفريقية، بما فيها إقليم شرق إفريقيا، وبعد سنوات من إهمال القــوى الغربية وخاصــة الولايات المتحدة الأمريكية – التــى انتصرت فى الحرب الباردة وركزت على الأوضاع فى أوروبا حيث أهملت إفريقيا فى التســعينات. لكن هــذه القوى بدأت مــع بداية الألفية الجديدة تعود لإفريقيا، فى إطار تنافس جديــد، وفى إطار نظام عالمى جديد أحادى القطبية تســيطر عليه قوة عظمى واحــدة، لكنه نظام يتجه للتعددية القطبية([9]) بحسب المؤشرات الحالية. وتشكل التطورات المتلاحقة التي تحدث في جنوب البحر الأحمر ومنطقة باب المندب مهددات خطيرة لهذه المنطقة وتخلق مزيد من الصراعات في هذة المنطقة تضاف إلى تراكمات الصراعات السابقة، فقبل سنوات كانت ومازالت مهددات ظاهرة القرصنة على سواحل الصومال وخليج عدن والتي شهدت إحياء مفهوم القرصنة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية من خلال الأحداث التي شهدتها المياه الإقليمية في البحر الأحمر قبالة سواحل الصومال حيث شهدت هذه المياه أشد الظواهر غير القانونية خطورة على الأمن الإقليمي والدولي وهي ظاهرة “القرصنة البحرية” حيث مثل ذلك مؤشر خطير لتحرك القوى الكبرى لتدويل هذه المنطقة وإقامة قوة بحرية دولية للسيطرة على هذه المنطقة بحجة القضاء على القرصنة.
ومن ثم لقد بات جنوبي البحر الأحمر منطقة تحتضن قواعد عسكرية لقوى دولية وإقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وربما تنضم روسيا قريبًا للقائمة، في حين رفضت جيبوتي طلبًا إيرانيًا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها([10])
ولكن بعد تفجير ســفارتى الولايات المتحدة الأمريكية فى كل من نيروبى ودار السلام وتفجير الســفينة الحربية الأمريكية كول في خليج عدن عام 2000 وتزايد نشاط تنظيــم القاعدة فى منطقــة القرن الإفريقى وشمال إفريقيا، بدأت السياسة الأمريكية تهتم بشرق إفريقيا فى ســياق جديــد خاصة مع مطلع الألفية الجديدة على ضوء عوامل رئيسية: أحداث سبتمبر 2001 وتبلور استراتيجية أمريكية لقيادة العالم فى الحرب ضد الإرهاب([11]). وتأمين مصــادر الطاقة مــن بترول وغاز، حيث دخلت إفريقيا عصر إنتاج وتصدير البــترول والطاقة فى الألفية (20 دولــة إفريقية منتجة ومصدرة للبترول والغاز) حيث اتجهت للاســتيراد من إفريقيا بنسبة تصل 17% من وارداتها الخارجية من البترول ، وبدأت تخطــط لرفع هذه النسبة إلى 25% اعتبارًا من 2015. بالإضافة إلى التركيز الأمريكى على التجارة بدلاً من المساعدات اعتبارًا من عام 2000 فى ظل ما عرف بقانون الفرص والنمو الإفريقى (أجوا) الذى يســمح بتصدير صادرات إفريقيا للســوق الأمريكى وخاصة المنســوجات، بدون حواجز جمركية([12]). مما أدى إلى الوجود العسكري الأمريكي باعتبارات جيوسياسية مثل ضمان الدعم اللوجستي لحروب الخليج، وتأمين مضيق باب المندب الذي يعد محطة كبرى للنقل البحري الاستراتيجي وواحدًا من أهم الممرات المائية التجارية في العالم، والحفاظ الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري والتدخل الإنساني وتدابير مكافحة القرصنة وضمان تدفق النفط وحماية استثمارات الطاقة وتيسير التعاون مع الحلفاء الغربين والأفارقة. هذه هى الديناميات العامة التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي([13]). وتعد قاعدة كامب ليمونية والتي تأسست في عام 2003 والقاعدة مؤجرة من جيبوتي . وهذا فضلا عن مقر قيادة القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب الدولي في منطقة القرن الإفريقي ونقلها من بحر العرب إلى سفينة بانت ديبي. ويقدر البعض عدد القوات الأمريكية في القاعدة بنحو 4000 فرد عسكري([14]).
وتعد الصين إحدى أهم القوى الدولية الكبرى في العالم، إذ استطاعت الصين أن تتجاوز اليابان في حجم الورادات لتصحبح المستورد الثاني الأكبر عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وشأن باقي القوى الدولية الجديدة، أقامت الصين شراكاتها الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية عبر إنشاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وكانت الصين إتبعت استراتيجية القوة الناعمة في تحقيق مصالحها في إفريقيا، مستغلة ومتفادية الأخطاء التى وقع فيها قطبا النظام العالمي السابق، بانتهاج أساليب عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإفريقية وإقامة علاقات اقتصادية مصحوبة بمساعدات متنوعة دون شروط سياسية، وتعتبر سياسة الصين في إفريقيا دون ضجيج وتهويل وإشعال الحرائق واختراق حركات التمرد، أو المساهمة في إحداث انقلابات، مما كان يألفه عالم الغرب ويعرف أدواته المختلفة. ولكن اعتبارات النفط وصفقات التسلح أجبرت الصين على الدخول في معادلات أمن القارة الإفريقية بصفة عامة والقرن الإفريقي بصفة خاصة، حيث تحولت بكين (على خطى واشنطن) إلى مصدّررئيس لتسليح بعض دول المنطقة، وحتى المتناحرة منها، كإثيوبيا وإرتيريا والصومال، كما حرصت الصين على تعميق التعاون العسكرى بينها وبين جيبوتي([15]). وتمثل الصين قوة كبرى صاعدة فى النظام الدولى الجديد، وأنشأت الصين أيضًا قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2015 وهو ما يتناقض مع سياستها التقليدية التي تتجنب منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء قدرات عسكرية قوية والانتشار حول العالم، كما يمثل توجهها نحو تعديل العقيدة القتالية للجيش الصيني والتي تقوم على أساس الدفاع عن حدود الأمة وحماية قيم النظام الشيوعي، ليقوم بأداء مهام متنوعة قتالية وغير قتالية خارج حدود الدولة([16]). ولعل ما دفع الصين لذلك هو حماية وارداتها النفطية، حيث يمر 39% من النفط الذي تستورده الصين من الشرق الأوسط عبر المحيط الهندي، وخاصة بعدما تبين عدم كفاية الإعتماد على المشاركات الرمزية للقوات الصينية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم في إفريقيا، أو المشاركة في مواجهة عمليات القرصنة في خليج عدن([17]).
من جانب اخر عقب إنهيار الإتحاد السوفيتي عام 1991 ثار جدل بين الساسة وصانعي القرار في روسيا حول السياسة الخارجية الواجب إتباعها، تمحور الجدل بين اتجاهين أولهما الأولوية للقضايا الداخلية وثانيهما سياسة خارجية نشطة وفاعلة وحافظة للمكانة الدولية ضمن القوى العظمى. كان يصعب التكهن باستراتيجية روسية واضحة المعالم تجاه الصراعات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والممر المائي وهذا ما اتضح إبّان حرب الخليج الثانية والحرب بين شطري اليمن 1994 والصراع الإرتيري الإثيوبي الأخير والغزو الأمريكي للعراق([18])،ولكن بدأت الاستراتيجية الروسية تتغير مع بداية عام 2011 مع بداية أحداث ما سمّي بالربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من التدخل المباشر في الأزمة السورية إلا أن روسيا تترقب الوضع في اليمن عن قرب. وفي نفس السياق تترقب السودان لزيارة الرئيس الروسي واستعدادات لدفع العلاقات سياسيًا وعسكريًا وانتشار انباء غير مؤكدة حول تقديم طلب لأنشاء قاعدة عسكرية روسيا على البحر الاحمر الذي يشهد تسابقات اقليمية ودولية([19]).
وتعد جيبوتي نموذجًا للتزاحم الأمريكي الفرنسي الصيني. وتضم سواحل جيبوتي عددا من القواعد العسكرية، أقدمها القاعدة الفرنسية، وتضم ما يقرب من 2000 جندي فرنسي. وكانت جيبوتي قد حصلت على استقلالها عن فرنسا في عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ ظلت فرنسا تحظى بنفوذ كبير داخل جيبوتي؛ فقد قدم الجيش الفرنسي التمويل الأساسي لحكومة جيبوتي مع ضمان حمايتها والدفاع عنها في مواجهة أي أعمال عدائية خارجية. وفي المقابل، تسمح جيبوتي لفرنسا ببناء القواعد العسكرية وتقدم التسهيلات واسعة النطاق لتدريبات الجيش الفرنسي([20]). وتأتى الأهمية الاستراتيجية لجيبوتي نتاج لموقعها الجغرافي والاستراتيجي حيث تطل على باب المندب وهو ما يجعلها واحدة من أهم محطات الشحن في العالم، إذ يتعين على قوافل التجارة بين أوربا وآسيا التي تمر عبر قناة السويس، استخدام طريق باب المندب. ويقدر حجم النفط الذي يمر عبر باب المندب يوميًا بما يقرب من 3,8 مليون برميل([21]).
وتعتمد سياسة إسرائيل التي أدركت بعد حرب أكتوبر 1973 أهمية السيطرة والتحكم في أجزاء واسعة من هذا الممر المائي وتمكنت بالفعل خلال العقود الأخيرة من بناء القواعد العسكرية على عدد من الجزر التابعة لإريتريا([22])، وزيادة مصالحها الاقتصادية ونفوذها ، باستخدام عدة وسائل لأهداف استراتيجية، كاستخدام التدخل غير المباشر في النزاعات القائمة في المنطقة وذلك بإمداد المتنازعين بالسلاح والخبراء العسكريين. وتتولى إسرائيل بوصفها عضوًا مراقبًا في حلف الناتو بجمع معلومات استخباراتية عن دول المنطقة، وتنفذ إسرائيل مشروعات اقتصادية عملاقة خاصة في البنية الأساسية كالكهرباء والطاقة والغاز والمياه والبترول في بعض دول المنطقة مثل إثيوبيا وإريتريا. وتسعى إسرائيل عن طريق وكالة الهجرة اليهودية إلى دفع مئات الأفارقة من دول منطقة البحر الأحمر للهجرة والنزوح إلى إسرائيل والاستيطان فيها. وتسعى إلى تأمين الملاحة البحرية بين إسرائيل وآسيا وإفريقيا وأوروبا عبر ميناء إيلات وحق المرور في مضيق باب المندب وقناة السويس. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعاونت إسرائيل مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمرمثل ارتيريا، وقد بَنَت إسرائيل علاقتها مع إثيوبيا على أساس المصالح المشتركة في القرن الإفريقي([23]).
وقبل انفصال إرتيريا عن إثيوبيا في عام 1991 وإعلانها دولة مستقلة إثر استفتاء 1993 ظلت إثيوبيا طرفًا فاعلاً ورقمًا مهمًا في معادلة أمن منطقة الممر المائي، ولكن استقلال إريتيريا خلق واقعًا جديدًا أشد قسوة على إثيوبيا بتركها دولة حبيسة، فتحولت إلى دولة ذات مطامع دائمة في البحر الأحمر، وهو الدافع الرئيس وراء الحرب الدموية بين إثيوبيا وإريتيريا التي اندلعت عام 1998م وانتهت نتيجة عقد اتفاق برعاية الجزائر عام 2000م ([24]). وتقدم جيبوتى خدمات الموانئ لاثيوبيا الذي يدر مكاسب اقتصادية ضخمة بالنسبة لجيبوتى خاصة وان مينا جيبوتي يعتبر المصدر الرئيسى للدخلها القومي. وأدى اعتماد إثيوبيا على ميناء جيبوتي إلى تطور العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين التي اتخذت شكل من التبعية في ضوء تطور الاقتصاد الإثيوبي عن نظيره في جيبوتي.
إن استمرار الحرب اليمنية، والتنافس السعودي-الإيراني، على مناطق النفوذ في البحر الأحمر يضاعف من حجم التحديات بين البلدين في المنطقة. وقد أسهمت المشكلات التي يواجهها اليمن وما تبعها من تصاعد العمليات الحربية على أراضيه، وكذلك الأزمة القطرية وما أحاط بها من تهديدات على صعيد تماسك مجلس التعاون الخليجي، حيث اندفعة بعض الدول لترسيخ وجودها العسكري على سواحل البحر الأحمر، الذي أصبح جزءا من قوس عدم الاستقرار الدولي([25]). وكما اتفقت المملكة العربية السعودية مع دولة جيبوتي على إنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها، ومن جهة أخرى استغلت الإمارات مشاركتها في الحرب اليمنية وسجّلت حضوراً لافتاً في منطقة باب المندب، من خلال بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية بعد استعادة السيطرة عليها من مليشيا الحوثي، في أكتوبر 2015. وكانت الخطوة الإماراتية تمضي سراً قبل أن يكشفها، في يوليو الماضي، موقع “جاينز” البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية([26]). وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة بحرية في إريتريا يمكن استخدامها في ضربات جوية وبحرية في عمق اليمن، وقد قامت الإمارات من قبل بتدريب مئات من أفراد الكوماندوز الصومالين في مقديشو، كما وقعت الإمارات إتفاقية مع حكومة صوماليا لاند لبناء قاعدة بحرية في بربرة، والقاعدة البحرية تجاور مينا بربرة الذي تديره شركة موانئ دبي([27]). حيث تسعى الدولتان الخليجيتان إلى زيادة حضورهما العسكري على الجانب الأفريقي للبحر الأحمر لتعزيز قدراتهما في الحرب اليمنية، وكذلك للحد من النفوذ الإيراني في شرق أفريقيا([28]).
في سياق متصل كان سعي الجانب المصري بأهمية كبيرة في إنشاء قيادة الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وهو اهتمام بدا واضحا في المناورات العسكرية التي سبق أن أجرتها مصر مع الجيش الروسي هناك([29]) ، وجاء قرار تدشين قيادة الأسطول الجنوبي بالقرب من مضيق باب المندب ، بعد رفع العلم المصري على حاملة مروحيات ميسترال “جمال عبد الناصر”، كخطوة على الطريق بإدراك مصر خطورة التحديات التي يواجهها الأمن في البحر الأحمر، إذ إن تلك المنطقة تشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس، ومن يتحكم بها، يتحكم ولا شك بحركة الملاحة في قناة السويس. مما دفع مصر لتعزيز ترسانتها البحرية بفرقاطات متعددة المهام وبحاملتي ميسترال الفرنسية للطائرات المروحية، والتي ستُكرّس لحماية قناة السويس ومضيق باب المندب، للردع أو التموضع إزاء القوى الإقليمية الأخرى المشاطئة في الممر المائي أو التي لها طموحات أو أهداف توسعية في آن معا[30]). وفي ظل تزايد مناطق النفوذ والصراعات في الشواطئ المتقابلة على البحر الأحمر، وتدخل العديد من القوى الدولية للحفاظ على مناطق نفوذها، وإنشاء قواعد عسكرية ومناطق إرتكاز باتت ضرورية للعديد من الأطراف المتشاطئة مع سواحل الممر المائي أو المرتبطة بمناطق النفوذ في المنطقة([31]).
في الاتجاه ذاتة تقوم تركيا بدعم وجودها الاقتصادي والسياسي والثقافي في إفريقيا منذ السنوات العشر الماضية. ففي سبتمبر 2017 أدى افتتاح قاعدة عسكرية في الصومال إلى توسيع نطاق الوجود التركي ليشمل القوة العسكرية أيضًا، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا والأكبر خارج الحدود التركية، مما يظهر اهتمام الأتراك بتقديرات القوة وتعميق التحالف الاستراتيجي في سياستهم الخارجية لتحقيق الأحلام العثمانية الجديدة([32]) التي يتبنها اردوغان، كما شاركت في العديد من المناورات العسكرية مع دول القرن الإفريقي، ووقعت إتفاقيات أمنية مع كل من كينيا وإثيوبيا وتنزانيا ويوغندا لتدريب قواتها الأمنية لمكافحة الإرهاب، ويعد ذلك تفيعلاً لأدوات جديدة في السياسة الخارجية التركية إزاء إفريقيا، تعتمد على عناصر القوة الصلبة، بعدما تمكنت من تحقيق إخترقات عديدة في الفضاء الإفريقي باستخدام عناصر القوة الناعمة([33]).ومؤخرًا أعلن الرئيس التركي أن دولة السودان سلمت جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا لتتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها حيث تُثار العديد من علامات الاستفهام حول مضمون إتفاقية إدارة تركيا لجزيرة سواكن السودانية. وفي نفس السياق تم تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين السودان وتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2017. مما اثار اهتمام الاعلام المصري الذي يعتبر السودان امتداد للامن القومي المصري .ومن جانب اخر وفق البي بي سي وقعت كل من قطر والسودان صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن([34]).
خاتمة
في ظل التحالفات الاقليمية المتقاطعة والمتباينة الايدولوجية منها والطائفية والاثنية، شكل تحالفات مغايرة من الانماط المتعارف عليها سابقا حيث اصبحت كلًا من السعودية ومصر والامارات والبحرين في تحالف لعزل قطر اقليميا مما قد يهدد مجلس التعاون الخليجي ، وحيث اصبح قطر حليفا لتركيا.في الوقت الذي تعاني فية تركيا ازمة متصاعدة مع الغرب والولايات المتحدة على حد سواء وعدم التفاعل مع الناتو. ومنتهجة استراتيجية التقرب من روسيا وايران. ومن جانب اخر ادت التغيرات في اثيوبيا والتي اندلعت فيها احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2015 بسبب نزاع بين المواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، مما ادى لانتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الدكتور “أبي أحمد” رئيسا جديدا للوزراء، والذي ينحدر من عرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات([35]). مما قد يسهم في الاستقرار السياسي في البلاد ويؤدي الى تساءولات الى اي مدي قد تصبح اثيوبيا لاعبا اقليميا في الممرالمائي عبر التحالفات مع الغرب خاصة وتعتبر اديس ابابا مركز اقليمي مهم للشرق والغرب على حد سواء.
في سياق متصل ادت الازمة الدبلوماسية بين كلاً من روسيا والغرب على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا ادى لتصعيد الازمة الدبلوماسية بين الجانبين وبداء الحديث مجددًأ عن الحرب الباردة وتعتبر هذه الازمة تصعيد دولي قد يؤثر على هيكل النظام الدولي. ومن ثم في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض تعرفة جمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألمنيوم، فرضت الصين تعرفة جمركية جديدة على الواردات من البضائع الأمريكية التي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك في أحدث خطوة يتخوف البعض أن تتحول إلى حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. مما سوف ينعكس بصورة واضحة على امن الممر المائي الذي يجاوره المناطق الاكثر اشتعلًا في العالم القرن الافريقي والخليج العربي والشرق الاوسط.
إن المخاطر المحدقة بالبحر الأحمر كثيرة ومتنوعة ومطردة، إضافة للتواجد العالمي الكثيف على شواطئه وفي جواره خاصة في القرن الإفريقي. وكذلك أصبح النفوذ في هذا الممرالمائي وحوله هدفاً لقوى إقليمية مترسخة أو صاعدة، وساعد على ذلك الخلل في ميزان القوى الإسرائيلي -العربي، وحرب اليمن وتداعياتها، والقوى الإقليمية غير المتوازنة (تركيا و إيران) كل هذا ينذر بتداعيات أكثر خطورة تضاف إلى ماسبق حيث تترجم الصورة الحالية مزيد من الصراعات والمهددات لهذه المنطقة التي تمثل أهمية كبرى في استراتيجية الأمن القومي العربي والقرن الإفريقي وخاصة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
[1] http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/10/4/ تاريخ التصفح 30-4-2017
([2])رافت محمود محمد محمود -الوجود الاجنبي في البحر الاحمر وخليج عدن واثره على امن الدول الافريقية منذ عام 1990م – رسالة دكتوراه- معهد البحوث والدراسات الافريقية- جامعة القاهرة- 2013- ص32-44
([3])سهام عزالدين جبريل – ظاهرة القرصنة على سواحل الصومال وخليج عدن وامن البحر الاحمر – دراسة في الابعاد والتداعيات الاقليمية والدولية الناشر المكتب العربي للمعارف – ص 102
[4] http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1 تاريخ التصفح 30-4-2017
([5])رافت محمود محمد محمود –م.س. د – ص32-44
([6])رافت محمود محمد محمود م.س.د – ص 20-25
([7]) د\ عبدالله عبدالمحسن السلطان- البحر الاحمر والصراع العربي الاسرئيلي، التنافس بين الاستراتيجيتين- مركز دراسات الوحدة العربية – سلسلة اطروحات الدكتوراه(7) – ص23-24
https://www.lebarmy.gov.lb/ar ([8])
([9]) د. محمود ابوالعينين: سياسات القوى الدولية في شرق افريقيا وتاثيرها على مصالح مصر- مجلة الدبلوماسي عدد مزدوج 257 258 يوليو اغسطس 2017 ص 79-80.
([10])د. حمدى عبد الرحمن: سباق القواعد العسكرية في القرن الافريقي الفرص والمخاطر الامنية بالنسبة لمصر –مجلة السياسة الدولية عدد 211 يناير 2018 ص 123.
([11]) د. محمود ابوالعنين: م.س. د ص 79-80.
([12]) د. محمود ابوالعنين:مرجع سابق. ص 79-80.
([13]) د. حمدى عبد الرحمن:مرجع سابق. ص 123.
([14]) د. محمود ابوالعنين: سياسات القوى الدولية في شرق افريقيا وتاثيرها على مصالح مصر- مجلة الدبلوماسي عدد مزدوج 257 258 يوليو اغسطس 2017 ص 79-80.
([15])ريمون قتلة سيحة- مصادر تهديد الامن العربي الافريقي المشترك: دراسة خاصة بحوض البحر الاحمر منذ 1990م- رسالة ماجستير2016، معهد البحوث والدراسات الافريقية – جامعة القاهرة- ص 57-58
([16]) د. ايمن شبانة : محاور التنافس الدولي في افريقيا- مجلة السياسة الدولية عدد 210 اكتوبر 2017 ص 147
([17]) د. ايمن شبانة : مرجع سابق .ص 147
([18])سهام عزالدين جبريل – م س ز – ص 102.
(29) https://arabic.rt.com/features/935641-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://acpss.ahram.org.eg/News/16525.aspx ([20])
([21])د. حمدى عبد الرحمن: مرجع سابق ص 123.
http://acpss.ahram.org.eg/News/16525.aspx ([22] )
([23])سهام عزالدين جبريل – مرجع سابق ص 102.
([24])ريمون قتلة سيحة- مرجع سابق- ص 96-98
http://acpss.ahram.org.eg/News/16525.aspx ([25] )
[26]http://alkhaleejonline.net/articles/1513843487329400400/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
([27]) د. حمدى عبد الرحمن: مرجغ سابق ص 123.
http://acpss.ahram.org.eg/News/16525.aspx ([28] )
https://arabic.rt.com/news/ ([29] )
http://rawabetcenter.com/archives/14352 ([30] )
https://arabic.rt.com/news/ ([31] )
([32]) د. حمدى عبد الرحمن: سباق القواعد العسكرية في القرن الافريقي الفرص والمخاطر الامنية بالنسبة لمصر –مجلة السياسة الدولية عدد 211 يناير 2018 ص 123.
([33]) د. ايمن شبانة : مرجع سابق ص 147
