بقلم: دكتور فكرى فؤاد
رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأوروبية
كان لى شرف حضور ندوة علمية وعملية عن “النظام الضريبى العالمى الجديد واهمية التعاون الضريبى العربى” بواسطة اتحاد خبراء الضرائب العرب التابع لجامعة الدول العربية
.
وقد تم دعوتى بواسطة مجلس الوحدة الاقتصادية العرب كرئيس لمجلس امناء جامعة النيل الاوروبية لحضور تلك الندوة وكان لى شرف القاء محاضرة قصيرة دون سابق تخطيط عن الضرائب الرقمية . ولنا رأى يجب ايضاحه
.
إن ندوات ومؤتمرات إعادة الهيكلة النظام الضريبى الوطنى / العربى يجب ان يتم بصورة تكاملية لكافة المصالح والهيئات على مستوى الدولة حيث يجب ان يبدأ العمل قانون الادارة العامة بالدولة لامكانية إحداث نقلة تطويرية نوعية تكاملية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بما يحقق الكفاءة القصوى في تكامل البيانات فى الأداء الادارى ، لمواكبة المستجدات والتطورات في حقول التنمية المختلفة بهدف تعزيز فرص النجاح، يقتضي إعادة الهيكلة لأي منظمة، للتخلص من بعض الوحدات الإدارية التي تشكل عبئاً بتضخمها البيروقراطي، وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية، أخذاً في الاعتبار أيضاً إعادة صياغة مستمرة.
.
كما نوضح بتميز النصف الثاني من القرن الماضي ببداية التحول النوعي للعلاقات الاجتماعية نتيجة للتغيرات في مناهج العمل مع المعلومات. في العقود الأخيرة ، اكتسبت هذه العملية اتجاها جديدا بشكل أساسي مرتبط بنقل المعلومات من الوسائط التناظرية (النص والصوت والفيديو وما إلى ذلك).
إلى التنسيق الرقمي وتشكيلها الأولي في شكل رقمي. وتنعكس هذه الاتجاهات في تحديد الأهداف السياسية والقانونية على الصعيدين الوطني وفوق الوطني.
.
ونرى ان الاتجاهات الرئيسية لتنفيذ الأجندة الرقمية لمجلس الوحدة الاقتصادية العرب حتى عام 2030″ ، يجب ان تعتمد على اطار عمل التحول الرقمي كعامل للتغيرات النوعية في هيكل الاقتصاد العربى ، وتحديد نقل مراكز القيمة المضافة إلى مجال بناء الموارد الرقمية والعمليات الرقمية الشاملة.
.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تبنى مجلس الوحدة الاقتصادية العربة بانشاء البرنامج الوطني “الاقتصاد الرقمي العربى” ، والذي يؤثر على مختلف العلاقات الاجتماعية التي تخضع للتشريعات الإدارية. بادئ ذي بدء ، ينبغي التأكيد على أنه يتضمن مشروعا عربيا مثل “الإدارة العامة الرقمية”. ويشمل الجوانب الإدارية والقانونية والتي يجب ان تشمل منظومة الضرائب العربية أيضا في المشاريع العربية “أمن المعلومات” و “البنية التحتية الرقمية” و “التقنيات الرقمية” و “الموارد البشرية للاقتصاد الرقمي”.
.
بدأ إدخال التقنيات الرقمية في العلاقات العامة التي تنظمها التشريعات الإدارية في بعض البلاد العربية ، والتي تم تسهيلها من محاولات عمل استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والذى من أجل تنفيذه ،يجب ان يتم تطوير البرنامج العربى لمجتمع تكامل البيانات وتؤثر هذه العملية في المقام الأول على مجال الإدارة العامة ، مما يسمح بإجراء تحولات نوعية في تنفيذ وظائف الدولة وتوفير الخدمات العامة ، لضمان زيادة كفاءة التفاعل بين المواطنين والمجتمع والدولة وبالاحرى نجاح منظومة الضرائب . وبالتالي ، ينبغي اعتبار الرقمنة قرارا لإدارة الدولة ينطوي على تحول واع للواقع الاجتماعي.
