بقلم: د.جوزيف رامز أمين…
تطورات دراماتيكية ايجابية متسارعة شهدتها منطقة القرن الافريقى المتاخمة لحدودنا الجنوبية..أهمها فى رأيى على الاطلاق المصالحة الاثيوبية-الاريترية بعد حرب عسكرية امتدت على مدار-ثلاث جولات من عام ١٩٩٨-٢٠٠٠ والتى وصفت بأنها أطول حرب في أفريقيا.ثم أعقبها حرب دبلوماسية واعلامية واضحة شهدت اهدارا للموارد والطاقات بين الاشقاء خاصة أبناء قومية التيجراى وشهدت كذلك عصفا بالاتفاقيات الدولية والجهود المتواكبة والمبادرات المستمرة للاصلاح ببن الجارين اللذين وصفا بالعدوين اللدودين..
من بين التطورات الاخرى الايجابية الهامة التى حدثت فى المنطقة وكانت-نتاجا للخطوة الأولى التقارب الاريترى-الصومالى..والاثيوبى -الصومالى والاتفاق فى جنوب السودان بين أنصار كل من سلفا كير واريك مشار المتحاربين الدائمين فى الجنوب..وغيرها من المصالحات الفرعية الاخرى والمرتبطة بها,بعد أن كانت المنطقة تعج يالصراعات, مثل أزمة :جنوب السودان ، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال ودول الجوار، إضافة إلى النزاعات الحدودية بين دول المنطقة كالنزاع الإثيوبي- الإريتري ، والنزاع الجيبوتي- الإريتري، والنزاع الصومالي- الإثيوبي، والنزاع السوداني- الجنوب سوداني، والنزاع الصومالي- الكيني, فضلا عن أن تمتع المنطقة بالعديد من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، علاوة على الموقع الجغرافي المهم لبعض هذه الدول، أضفى على المنطقة أهمية جيو- استراتيجية كبيرة.
توالى المصالحات:
أكمل السلام التاريخي.. بين إريتريا والصومال مثلث الأمن بالقرن الإفريقي حيث استمر النزاع نحو 15 عامًا. فقد قام الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بزيارة تاريخية إلى إريتريا، أنهت من خلالها القطيعة الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء ، ودشنت لمرحلة جديدة من العلاقات، ليس فقط بين البلدين وإنما في منطقة القرن الإفريقي-وتضمن الاتفاق الذي جاء بعنوان “بيان حول العلاقات الأخوية” عزم البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء، وقعَه الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، ولا شك أن عودة العلاقات الإثيوبية -الإريترية مؤخرًا مهدت الطريق أمام تطبيع العلاقات بين مقديشو وأسمرة. ووفقًا لخبراء الشأن الإفريقي، فإن ثمة خريطة جديدة يتم رسمها للقرن الأفريقى الذي مزقته الحروب والصراعات الداخلية على امتداد عقود طويلة، كان لها تأثيرها السلبي على الأوضاع في الصومال وجنوب السودان، وصولًا إلى تشاد، وكان لها تأثيرها السلبي على أمن البحر الأحمر، حيث نشطت عصابات القراصنة التي تهدد أمن الملاحة في مداخل البحر الأحمر. بينما رأى دبلوماسيون متخصصون في شؤون القرن الإفريقي أن الصومال يندفع نحو الخروج من خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشو للخلاف مع الإمارات، وأن الرئيس الصومالي يسعى لدى نظيره الإريتري لإخراجه من حالة العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءًا من تحولات واعدة ترعاها السعودية والإمارات وتسهم فيها مصر وسط ترحيب ودفع دوليين.
وإذا كانت المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإرتيريا , والتى أعقبها عودة المصالح بينهما قد دشنت بداية مسار جديد للأمن والتنمية في القرن الإفريقي، وأوجدت حالة من الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا عامة، فإن المصالحة التاريخية كذلك بين الصومال وإريتريا بعد 15 عامًا من القطيعة جاءت لتكمل مثلث الاستقرار والتنمية في القرن الإفريقي. ويمكن التأكيد أن أسمرة أصبحت نقطة البداية لتدشين التوجه الجديد نحو إشاعة مناخ الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، بما يعود بالمصلحة والنفع على شعوب القارة برمتها، كما أن شهر يوليو 2018 سيكون شهر المصالحات التاريخية بين دول مثلث القرن الإفريقي. خاصة بعد اعلان جنوب السودان.. عن اتفاق “نهائي” لتقاسم السلطة وإنهاء الحرب بوساطة شمال السودان وأديس أبابا.
ولعل إعلان حكومة البلدين، الصومال وإثيوبيا، عن عدة اتفاقيات في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد كان أبرزها مشروع استثمار مشترك في أربعة موانئ صومالية وإزالة جميع العوائق أمام الحركة التجارية بينهما,يكشف عن نية أبي في توسيع دائرة المصالح مع الصومال من خلال تصريحه في مؤتمر صحفي مشترك بمقديشو خلال زيارته قال فيه أن العلاقات بين بلاده والصومال ستتخذ مسارا جديدا مبنيا على التعاون المشترك في جميع المجالات.ويبقى الوصول إلى البحر وتأمين ممر بحري لحركتها الاقتصادية من أهم المطالب الاستراتيجية لإثيوبيا، التي لا تملك ساحلا بحريا ويعتمد اقتصادها على الحركة التجارية البحرية بشكل مستمر وتعتمد مرحليا على موانئ في جيبوتي والسودان لا تلبي طموحات المصالح الإثيوبية…لذا كانت العودة لموانىء اريتريا.
النتائج الايجابية للمصالحة:
وحسبما ذكر الأستاذ أحمد عسكر-المتخصص فى شئون القرن الأفريقى، فقدعززت العديد من القوى الدولية بدورها من تواجدها في المنطقة، واشتد التنافس فيما بينها على تكريس وجودها المباشر عند مضيق باب المندب الذي يعتبر أحد أهم الممرات المائية. وأصبحنا نرى القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية والصينية واليابانية في دولة جيبوتي، إلى جانب القاعدة العسكرية التركية في الصومال، والقاعدة الإماراتية في ميناء عصب بإريتريا وميناء بربرة في أرض الصومال –قبل أن تنهي الحكومة المركزية بالصومال التعاقد بين الإمارات وأرض الصومال- فضلًا عن توقع دخول قوى دولية أخرى إلى ساحة التنافس مثل روسيا الطامحة إلى تعزيز حضورها هي الأخرى في منطقة القرن الأفريقي.فهل حدثت كل هذه التطورات بمحض الصدفة أم هو ترتيب دولى جديد خططت له الولايات المتحدة على نمط فكرة القرن الأفريقى الكبير بهدف اقصاء التنامى الملحوظ لدور كل من تركيا وايران المتصاعد فى القرن الافريقى وعبر عودة التقارب بين الاطراف الفاعلة فيه،والذى باتت تمثل فيه اثيوبيا ورئيس الوزراء الجديد..آبى أحمد الفاعل الرئيسى والمؤثربل وفى قلب الأحداث.. والتي اُعتبرت بمثابة لحظة تاريخية وفصل جديد في تاريخ الدولة الإثيوبية، خاصة بعد استقالة ديسالين في فبراير 2018، حيث برزت تساؤلات عدة حول ملامح مستقبل الدور الإقليمي الإثيوبي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيطرأ على السياسة الإثيوبية التي أرسى دعائمها زيناوي منذ-التسعينيات أية تغيرات مهمة تجاه المنطقة. ويأتي ذلك في إطار ما أكده رئيس الوزراء الجديد، آبي أحمد، خلال خطاب تنصيبه في الثاني من أبريل 2018، بأن سياسته الخارجية ستكون منفتحة على الجميع، وستركز على المصالح المتبادلة، وإصلاح العلاقات المتوترة مع دول المنطقة، وخارجها من أجل تعزيز التعاون الإقليمي.. ولكن يبدو أن هذا النظام الجديد يحتاج بشدة الى :الاستقرار الداخلي, تأمين الحدود,وكذا ضمان المنافذ البحرية.هذا عن اثيوبيا أما عن القرن الأفريقى وعلى حد تعبير د. أماني الطويل فما يجدث فيه هو بمثابة هندسة جديدة لتوازنات القوى في القرن الإفريقي تدخل فيها أطراف اقليمية وخليجيةجديدة وربما يكون السؤال المطروح هنا: هل تفيد هذه الهندسة الجديدة لمنطقة القرن الإفريقي مصر على صعيد أزمة سد النهضة، خصوصا في ظل الدور الخليجي ووزنه في هذه المعادلات؟
وأيا كان اللاعبون الرئيسيون والفاعلون الدوليون أو الاقليميون فى المنطقة..وأصحاب المصلحة الحقيقية من مثل هذه التطورات..فلا شك أن عودة الأمن والهدوء والاستقرار لربوع القرن الأفريقى يخدم بلا شك توجهات السياسة المصرية الساعية بالفعل لدعم الاستقرار فى هذه المنطقة بالغة التأثير والأهمية للأمن القومى المصرى والمتاخمة لدول منابع نهر النيل خاصة اثيوبيا ودول البحيرات الاستوايية ومن يجاورهم.. وقد يصاحبها استثمارات خليجية متنامية، ومساعدات اقتصادية مؤثرة في بنية الاقتصاد الإثيوبي، وهو أمر يضمن أرباحا وعوائد للطرفين الخليجي والإثيوبي, حيث تقف إثيوبيا في مقدمة دول شرق أفريقيا التي ترى أن التنمية والتعاون والتنسيق من أهم عوامل التقدم. فحققت أديس أبابا معدلات تنموية مرتفعة طوال عشر سنوات متتالية, ووجدت نفسها على مشارف انهيار للنظام، لكن طموحاتها الاقتصادية والسياسية ومشروعاتها الاستراتيجية مهددة، جراء ارتفاع معدل الأزمات الداخلية واستنزاف قدراتها في مشكلات إقليمية عميقة.لذا حرص آبى على المصالحة مع جيرانه فى منطقة القرن وزار ليس فقط اريتريا ولكن أيضا مقديشيو ,وجيبوتى,والخرطوم,بجانب القاهرة والرياض وأبوظبى وغيرهم.
السياسة المصرية المنتظرة فى القرن الأفريقى:
من ثم ,فأنه على مصر أن تستفيد من هذا الاستقرار وتلك المصالحات لنفاذ سياستها الهادئة والناعمة فى المنطقة وأن تحاول بكل قوتها وأدواتها الناعمة –تلك-التأثير القوى لخدمة مصالحها وتوجهاتها فى القرن الأفريقى من جديد…وأنا فى تصورى أن التطورات الاخيرة الحادثة فى القرن الأفريقى تخدم السياسة المصرية الى حد كبير شريطة أن تنشط فى التعامل والتعاون مع كافة الأطراف ورسم اطار ممنهج ومتسق للعمل على النفاذ لدول الاقليم..فبعد أن كانت التسويات السياسية الاساسية فى الاقليم تتم عن طريق منظمة الايجاد بمشاركة..ان لم يكن بتدخل غربى واضح…أصبح الطريق ممهدا لدخول أطراف اقليمية لم تكن طرفا رئيسيا من قبل..خاصة اريتريا والصومال وشمال السودان..وما يعنيه هذا من تغير طبيعة التحالفات فى المنطقة..وبروز دول الخليج خاصة: السعودية والامارات بشكل أوضح مع توارى الدور التركى والايرانى ولو الى حين…ورغم بقاء الفاعل الرئيسى والأساسى وهو الولايات المتحدة..لكن تغيرت قناعتها وتوجهاتها فى المنطقة وفى جميع الاحوال تظل اسرائيل هى الذراع الخفى لسياسة الولايات المتحدة حتى ولو اختلفت السياسات ولكن المصالح والاستراتيجات والرؤى متطابقة.. ولعل-زيارة رئيس إسرائيل في مايو 2018 إلى أديس أبابا كانت من أجل تجديد الشراكة وتعميق العلاقات مع الحكومة الجديدة ومن ثم وجب على مصر أن تنسق هى الأخرى مع الآخرين وأن تتشاور مع جميع الأطراف بما يخدم أهدافها ومصالحها فى المنطقة..وهو ما يحدث بالفعل , خاصة وأن منطقة القرن الأفريقي تشهد منذ فترة هجوما لأجندات مختلفة بينها أجندة تركية تحاول تطويق مصر والتسلل إلى البحر الأحمر مستفيدة من أدوار ثانوية تلعبها الدوحة لخدمة الأجندة التركية أكثر من البحث عن مصالح قطرية وأيضا في سياق محاولاتها لإرباك استراتيجية السعودية والإمارات في تأمين الممرات المائية وتحرير الملاحة الدولية في البحر الأحمر حفاظا على الأمن القومي الخليجي ككل. اذن فحماية الأمن القومي الخليجي والعربي عموما تستلزم الالتفات لما يجري في القرن الأفريقي، لأن انعكاساته تتجاوز حدود المنطقة، وروافده يمكن أن تمتد إلى مناطق أبعد منها.
ويتبقى أن نشير الى اعلان الرئيس السيسي أكثر من مرة أن مصر لاتتدخل فى شؤون الدول الأخرى ولاتتآمر على أحد ,وهو-مايمثل اجابة شافية على توجهات مصر فى محيطها الاقليمى المحورى والهام..وطمأنة لكل أحد برصانة السياسة المصرية وايجابياتها … على أن الفترة المقبلة ستثبت إلى أي درجة أن التغيرات المتلاحقة في منطقة القرن الأفريقي، تؤكد أن هناك حاجة لعصر جديد في القرن الأفريقي تداعياته يمكن أن تطال مناطق مجاورة.
وعلى حد ما ذكر د.أيمن السيد عبد الوهاب فى تقرير له بمجلة السياسة الدولية فأن خلفية التحولات المتسارعة على المستويين الإٍقليمي والعالمي، بات هناك معها مجموعة من الثوابت المهمة التي تحكم السياسة الخارجية المصرية، لكن مع أهمية هذه الثوابت إلا أنه من شأنها أن تقلل هامش المناورة المصرية، لا سيما تجاه ملفات وقضايا تمس صميم الأمن القومي المصري، ودورها ومسئولياتها الإقليمية. ومع الإقرار المسبق، بأهمية إعادة تحديد ملامح الدور المطلوب ومتطلباته وتكلفته، فإن تحييد العديد من الأطراف الدولية والإقليمية ذات التأثير السلبي على المصالح العليا المصرية يقتضي بالتبعية زيادة هامش المناورة والتحرك إقليميا ودوليا. وهنا يكمن التحدي أو المأزق ما بين متطلبات تفعيل الدور وتحمل تكلفته وهى كبيرة ومتعددة المستويات والاتجاهات، وبين القبول بالحد الأدنى والممانعة التي تضعها العديد من القوى الإقليمية قبل الدولية.
وبالتالي، فإن التحدي القائم حاليا يتلخص في القدرة على بلورة رؤية سياسية وانتهاج استراتيجية واضحة تعكس مسار التحرك المصري وسط غابة الملفات المتشابكة والمتشعبة بأطرافها وقضاياها، فلا يمكن الآن فصل ملفات سوريا والعراق واليمن وليبيا عن بعضها البعض، ولا تحييد تأثير هذه الملفات على واقع ما تشهده دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي من مستجدات ومتغيرات، وإن كان شعار مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش هو العنوان الأكبر، فإن الصراع الطائفي السني الشيعي هو العنوان الأكثر بروزًا ودافعًا للكثير من التطورات والمستجدات القادمة.
هذه الخريطة من الصراعات والتنافسات المرتبطة بإعادة توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة هندسة المنطقة تمتد بدورها إلى منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، وهي مساحة أخرى تتقاطع فيها التحديات والمخاطر أمام السياسة المصرية؛ فتطورات الوضع في السودان، وجنوب السودان، والصومال، تشير إلى أنماط أخرى من إعادة هندسة هذه المنطقة مستنده إلى الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار والتنافس على الموارد الطبيعية، ورفض النفوذ الخارجى.
وفى جميع الأحوال يحكم التحرك المصرى فى هذه المنطقة أنها تمثل الامتداد الجنوبي الاستراتيجي لمصر ونفوذها وأمنها القومي، والمائى…لذا يستلزم الأمر التحرك بعناية وحكمة الدبلوماسية المصرية العريقة….ويجب أيضا أن يلى التقارب السياسى مع هذه الدول زيادة فى الاستثمارات والتجارة البينية المصرية مع أفريقيا والتبادل التجارى والتعليمى والثقافى والاعلامى معها,ويجب أن يتم الاستفادة بهذا التقارب السياسى المصرى مع العديد من الكيانات الافريقية وتحويله للغة مصالح وأرقام على النحو الذى تحذوه القوى الدولية فى تعاملها مع أفربقيا.يجب أيضا الاستفادة من تراثنا العريق ومن سياستنا الناعمة فى دعم التقارب مع أفريقيا,وليكن دور الأزهر الشريف فى غرب القارة ودور الكنيسة القبطية فى شرقها وجنوبها نموذجا لذلك.
وقد بدأ الرئيس السيسى نشاطه الأفريقى بعودة مصر للاتحاد الإفريقى واستئناف عملها فى أنشطة الاتحاد، تلاه الإعلان عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا…وكانت بداية قوية لبداية عهد جديد في ظل الرئيس السيسي قائمة على الشراكة والتنمية المتبادلة بين مصر وأشقائها في إفريقيا، بعد فترة قصيرة من اتجاه الاتحاد الإفريقى لتجميد عضوية مصر ولكن مصر عادت مجددًا وسريعا لأحضان القارة الأفريقية…كماأنه وبجولات الرئيس السيسي فإن أطراف العلاقة مع الأشقاء الأفارقة توطدت من جديد.وتعد زيارات السيسى لأفريقيا بشكل عام وحسبما يرى الخبراء: دعما للأمن القومي والإقتصادي المصرى خاصة وأن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القارة الأفريقية لم تقتصر على جهة بعينها ، أو عدد معين من الدول ، بل شملت كل جوانب القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب..
وقد أتت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد أربع من الدول الإفريقية، فى إطار جولته العام الماضى والتي شملت كلًا من “تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد” وإستمرت لـ4 أيام “الفترة من 14-17 أغسطس”لتعكس عمق الرؤية المصرية تجاه أهمية التواجد في القارة الأم، والأولوية التي تمنحها السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الأفريقية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية,ناهيك عن الزيارات المستمرة والأنشطة والتنسيق المشترك الى أبعد حد خاصة مع كل من:اثيوبيا والسودان.وإذ ثمن الخبراء زيارات الرئيس لعدد من دول القارة الأفريقية وعودتها بالنفع على مصر وهذه الدول…فإنه من المهم أن تقوم الحكومة بالعمل على تنفيذ ما يخرج عن هذه الزيارات من قرارات واتفاقيات مما سيكون له تأثير إيجابي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية…وتنفيذ رؤية الرئيس السيسي التي طالب فيها باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجارى والمشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المشتركة بين مصر وأشقائها الأفارقة، خاصة في مجالات :الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والطاقة والثروة المعدنية.ولعل اهتمام الرئيس السيسى الشديد بأفريقيا يحتاج أن يتبعه مشاريع تنفيذيه من رجال الاعمال المصريين فى كل المجالات الاقتصادية ” الصناعية والتجارية والزراعية”،وأن تقوم الوزارات المصرية بتأمين مشاريع رجال الاعمال بالدول الافريقية وتذليل كل العقبات أمامهم لان السوق الافريقية تعتبر هى السوق الأهم أمام المنتجات المصرية، ولابد من الاهتمام بجودة المنتجات المصرية وبأسعار تناسب الدول السوق الافريقى، مستغلين الترحيب الكبير من الدول الافريقية بالتعاون مع الجانب المصرى.
