العلاقات العربية الأفريقية بعد مرور أربعين عاما

تقرير / د. فاطمة بنداري

عقدت الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية فعاليات المؤتمر السنوي الأول ” العلاقات العربية الأفريقية.. الفرص والتحديات” بالمجلس الأعلى للثقافة، على مدار يومي 10- 11 ديسمبر 2017 ، ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بمرور أربعين عامًا على موتمر القمة العربية الأفريقية الأول بالقاهرة مارس 1977، وبهذا يتحدّد الإطار الزمني للموضوع محلّ النقاش على مدار 40 عاما منذ 1977- 2017  ، وهذا لا يمنع من بعض الإشارات التاريخية في بعض أوراق المؤتمر.

وتركّز أوراق المؤتمر على واقع العلاقات العلاقات العربية الأفريقية ومستقبلها ضمن أربعة مستويات هي: الأول العلاقات المصرية الأفريقية ( السياسية- العسكرية- الأمنية). ومع ذلك لم يغفِل المؤتمر المستويات الاجتماعية والثقافية في التحليل بما يُعزِّز توضيح الصورة الإجمالية للعلاقات العربية- الإفريقية، وفي المستوي الثاني( العلاقات الخليجية الأفريقية ) وعلى المستوي الثالث (التجمعات الاقتصادية الاقليمية كركائز للعلاقات العربية الأفريقية ) والمستور الرابع ( المدركات والدين والأرهاب .. تحديات العلاقات العربية الافريقية ) وقد شهد المؤتمر حضوراً متميزاً من رموز العمل العربى والأفريقى.

و تم افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور كل من معالى السفير / وسام يبوليبا مالي–  سفير أوغند ابالقاهرة ، ومعالى السفير الشيخ / صالح هابيمانا– سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ومعالى السفير /عبدالحميد بوزاهر– الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي بجامعة الدول العربية ومعالى القنصل / ونقور يوسف– قنصل جنوب السودان، والمستشار محمد القراقصي– المستشار بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبحضور الدكتور/ حاتم ربيع – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والاستاذ الدكتور/ عبد السلام نوير رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة أسيوط، ، والأستاذ الدكتور/ إبراهيم نصر الدين– رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية – ورئيس المؤتمر ، والاستاذ / زكريا دياباتي– رئيس اتحاد الطلاب الأفارقة بجمهورية مصر العربية ، والدكتور / باسم رزق عدلي _ دكتور العلوم السياسية ومقرر المؤتمر الأول، والدكتورة / فاطمة بنداري– الأمين العام للجمعية العلمية للشئون الأفريقية- والمقرر الثاني للمؤتمر.

دكتور حاتم ربيع / الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة

المستشار محمد القراقصى – وزارة الخارجية

وكانت مختصر كلمة الافتتاحية التي تحدث بها رئيس المؤتمر الاستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين متحدثاً ” على الرغم من أن علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول الإفريقية والدول العربية ما تزال محدودة؛ إلا ان هناك إمكانية لتفعيل وتطوير حجم العلاقات والتفاعلات خصوصاً في ظل وجود مؤسسات التعاون المشترك التي تضم دولاً من المجموعتين العربية والأفريقية، وعليه كانت فكرة مؤتمر العلاقات العربية الأفريقية التي أنطلقت في أول مؤاتمرتها السنوية لمناقشة و دراسة مستقبل العلاقات العربية – الإفريقية وتحليله و إلقاء الضوء على التحديات والتي تتمثل في الجوانب الصراعية والفرص والتي تشمل جميع الجوانب التعاونية في مستقبل هذه العلاقات”.

ومن ثم ترك الكلمة للدكتور باسم رزق والذ استعرض تطور مؤتمرات القمة العربية الأفريقية على مدار الاربعين عاما السابقين منذ المؤتمر الاول بالقاهرة 1977 وأعرب دكتور باسم وهو المقرر الأول للمؤتمر بأن المؤتمر جاء متزامنا مع مرور 40 عاما على المؤتمر الاول للقمة العربية الأفريقية والغرض الأساسى من المؤتمر البحث عن مكامن الفرص والتحديات في العلاقات للخروج بخريطة توصيات ، وعليه سعت أوراق المؤتمر على مدار اليومين إلى مناقشة أهم العوامل التي قد تؤثر في تطور العلاقات العربية – الإفريقية وتدعيمها في المستقبل، كما اهتم وسعى المؤتمر  إلى تقديم رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات بين العرب والأفارقة وبحث إمكانات تطويرها من خلال عرض كافة جميع التحديات والفرص للعلاقات العربية والافريقية وعرضها على لجنة الخبراء والخروج بتوصيات يتم تقديمها الى جميع المؤسسات العربية والمصرية لتنمية واسثتمار جميع التفاعلات السابقة لهذه العلاقات وتطورها الى الأفضل .

وقامت الدكتورة فاطمة بنداري ؛الأمين العام للمؤتمر والمقرر الثاني للمؤتمر  بعرض داتا شو عن الجمعية العلمية للشئون الأفريقية؛ مستعرضة فيه تعريف الجمعية وأهداف الجمعية ورويتها وأهم وحداتها وأنشطتها قائلة ” الجمعية العلمية للشئون الأفريقية ” مؤسسة أهلية مصرية مستقلة غير ربحية مشهرة تحت رقم 6173  لسنة2017 وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية،وتسعي الجمعية لتغيير الوعي والمدركات السلبية بين دول القارة الأفريقية شمالها وجنوبها في إطار مجتمعي مؤسسي جديد مقره الرئيسي في الجيزة فيصل ، يقوم على هذا الإطار المجتمعي نخبة من الأكاديمين المتخصصين في الشأن الأفريقي .فضلا عن في شهر  إنطلاقها عقدت الجمعية أولي ندواتها-  أبريل 2017 – في إطار التوعية بخطورة ” الأرهاب وأثره على العلاقات العربية الأفريقية”؛ وتم إصدار كتاب بأوراق تلك الندوة التي أقيمت بمقر الجميعية فيصل – المريوطية إضافة إلى ان في مايو 2017 عقدت الجميعة الموتمر النصف سنوى لها بعنوان « تقييم تجربة التحول الديمقراطي في دول  أفريقيا» وستصدره الجمعية في كتاب “تحت الطبع “، وتم إقامة الموتمر النصف سنوى في قاعات المجلس الاعلى للثقافة ، وأكدت أن الجمعية العلمية للشئون الأفريقية تهتدف أن تكون بيت خبرة أفريقية لجميع المؤسسات المصرية .

وفي أطار العرض قامنت بعرض كلا من أنشطة الجمعية والذى يعد المؤتمر المقام من هذه الأنشطة

• اصدار دورية ربع سنوية تحت عنوان ” شئون أفريقية ” وهى مجلة علمية محكمة تصدر لخدمة الباحثين في مراحل الماجستير والدكتوراه لخدمتهم في بحوث الترقية .
• اصدار تقرير ستوى عن الجمعية يهتم بكل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع تخصيص نصف التقرير على الأقل لنشاط مصر في القارة الأفريقية خلال عام حيث سيتم تناول دور الأجهزة الرسمية وغير الرسمية على مستوى القارة .
• عقد مؤتمر نصف سنوي لعلاج أحدى قضايا القارة الأفريقية وتتكفل الجمعية بهذا المؤتمر كاملا من حيث اعداد البحوث وأوراق العمل.
• عقد مؤتمر سنوى بالشراكة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهدف توسعة دائرة الاهتمام بالشأن الأفريقي.
• عقد ورش عمل تخدم عدد من الكودار المتخصصة في الشئون الأفريقية لتكون مدركة لهوية مصر الافريقية وتساعد الطلاب الأفارقة على تنمية روح الولاء والانتماء لبلدهم الثاني مصر .

وتعد وحدة التعامل مع المدركات السلبية المتبادلة من أهم الوحدات والتي تهتم بعلاج إشكالية الصورة الذهنية بين العرب والأفارقة ومن أهم أنشطة هذه الوحدة :-

• دراسة المناهج الدراسية في الجامعات العربية والأفريقية وخاصة بما يتعلق برؤية الأفارقة للعرب والعكس .
• اعداد وانتاج فيلم وثائقي يتعلق بكون الحضارة المصرية هي أصل الحضارات الأفريقية من خلال كتابات العالم السنغالي” شيخ أنت جوب”.
• وتدور مهام هذه الوحدة والتي تعد من أهم أنشطة الجمعية ؛ على عدة مستويات أقاليم القارة الأفريقية
• على مستوى إقليم غرب أفريقيا
• تجميع كتابات الفقهاء من دول الاقليم ؛ والمؤلفة باللغة العربية وتحقيقها وإعادة نشرها في إصدرات ورقية جديدة تحمل رؤية الشراكة .
• عمل دراسات ميدانية حول دور الأفارقة في غرب أفريقيا في الدعوة الإسلامية باعتبارهم شركاء في الحضارة العربية والاسلامية .
• عمل مجموعة أفلام وثائقية عن دور الأفارقة في بناء الحضارة الاسلامية مثال لذلك ” عثمان دان فودى” – ” رحلة الامبراطور منسى موسى” –  “امبراطور مالى للحج “.

• على مستوى إقليم شرق أفريقيا
• التعامل مغ المشكلة المثارة في شرق أفريقيا ؛ خاصة المتعلق منها بما يسمى ” بالاستعمار المصري” لكل من السودان واثيوبيا!
• عمل دراسات حول دور الكنيسة المصرية في نشر المذهب الأرثوذكسي في كل من ارتيريا والجنوب الأفريقي ويفضل عمل فيلم في هذا الشأن .

• على مستوى إقليم جنوب أفريقيا
• ضرورة استخراج الوثائق المتعلقة بحركات التحرير وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بهذا العمل ونشرها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، بحسبان ان أغلب المساعدات المصرية بالاساس انصرفت الى حركات التحرير في الجنوب الأفريقي

وفي هذا التقرير سنقوم بعرض  التحديات وجوانب الفرص من خلال الاوراق التي تمت مناقشتها على مدار اليومين 10 -11 ديسمبر 2017 بقاعة المؤاتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجبلاية

الجلسة الأولي

وبرئاسة الاستاذ الدكتور / عبد السلام نوير كانت الجلسة الاولي في اليوم الأول للمؤتمر وجمعت منصة هذه الجلسة مجموعة من التحديات والفرص وكانت الجلسة بعنوان (البعد الثقافي للعلاقات المصرية الأفريقية)  وتنوعت الأفكار والأوراق للباحثين على المنصة .

واستعرض الدكتور جوزيف رامز أمين : المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في إثيوبيا سابقا ورقة بعنوان(الكنيسة القبطية والعلاقات العربية-الأفريقية) حيث تحدث عن الأثر الإيجابي للكنيسة القبطية والعلاقات العربية الأفريقية، وأن فكرها التبشيري يتطابق مع ظروف القارة الأفريقية ومقتضيات العمل بها.

تتميز الكنيسـة القبطيـة بأنها كنيسة وطنية وهي تمتلك الفكر الذي يتلاءم مع الفكر الإفريقي، خاصة في النواحي اللاهوتية كما يتطابق فكرها التبشيري أيضا مع ظروف القارة الإفريقيـة ومقتضيـات العمل بها، وهي تعمل على تعليم أبناء القـارة و إعدادهم دينيا و اجتماعيـا “مهنيـا”، ومن ثم فإن عملها و جهدها يجد صـدى طيب لدى الدول الإفريقية و شعوبها.

ومن جانب آخر أكد دكتور جوزيف على ان الكنيسة  تعد منظمة  غير حكومية ” بالأساس” مصرية الانتماء والهوية والطقوس عربية فى  الفكر والممارسات، ويلقب بابا الكنيسة القبطية ببابا العرب، وللكنيسة مواقفها الوطنية خاصة فى قضايا “القدس” ومناصرة الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية ولذا فإن عملها بالقارة الأفريقية ينبع من انتمائها الأصيل وينخرط بالأساس فى مجال دعم العلاقات العربية-الأفريقية….كما أن بدء عملها ارتبط بدول عربية أفريقية بالأساس : كمصر, وليبيا والسودان وغيرهم ولعلنا نعمل على تفعيل هذا الدور من جديد كفرصة لتوطيد العلاقات العربية الافريقية .

في حين استعرضت الدكتورة درية الصياد- السودان- حالة ( العلاقات السودانية المصرية منذ عام 1989) والتي أكدت على أن العلاقات السودانية – المصرية علاقات أزليه تقوم على أرضيّة صلبة وحقيقيّة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ, إذ يربط بين الدولتين تاريخ مشترك وتداخل إنساني وثقافي عززته مياه النيل، وحتي وإن تأرجحت العلاقات بينهما ما بين الشد والجذب، ولعل مرد ذلك عديد من العوامل منها اختزال العلاقات وتحجيمها في الاطار الأمني والمصالح السياسية للنُخب السودانية المتعاقبة والاستقطابات داخل هذه النُخب وصعود الإسلام السياسي إلي الحُكم في السودان, بالإضافة إلي تراجع الدور المصري خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك, ودخول السودان فى حرب ممتدة مع الجنوب حتى تم انفصاله فى 2011م  ناهيك عن الصراعات في دارفور والجماعات المسلحة, وعلي الصعيد الآخر فمصر أيضاً منهكه بمشاكلها الداخلية والأوضاع الاقتصادية المتردية بعد الثورة ، وأكدت الدكتورة درية على ان أزمة حلايب وشلاتين هى من الازمات المفتعلة من جانب السودان كلما واجه النظام السودانى مشاكل اقليمة او داخلية

و وتضمنت الجلسة عرض دكتور عمرعبدالفتاح – أستاذ الدراسات اللغوية بقسم اللغات، معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة وقام بتوضيح هوية مصر اللغوية بين العربية والأفريقية ودورها في فهم العلاقات العربية، وأن مصر تأثرت على مدار تاريخها بعناصر من لغات أفريقية، وفي مقدمتها اللغة القبطية ولم تنل اهتمام الدارسين ، وهدفت ورقة كلا من د. يحيى عبدالمبدي محمد /  د. عمر عبد الفتاح  إلى دراسة الهوية اللغوية لمصر من خلال محاولة الإجابة على أسئلة بحثية رئيسية، مثل: هل المجتمع المصري مجتمع متعدد الهويات اللغوية؟ هل يمكن وصف الهوية اللغوية في مصر بالهوية الأفريقية؟ ما هي الملامح والمؤثرات الأفريقية التي تفاعلت مع الهوية اللغوية المصرية؟

واستعرضت الدكتورة إيمان عبد العظيم/معيدة العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة.ورقتها والتي عرضت من خلالها مكامن الفرص في (العلاقات العربية الأفريقية في فكر عبد الملك عودة) وتحدثت هذه الورقة عن الراحل المفكر المصرى المصرى الاستاذ الدكتور عبدالملك عودة وعن مشروعه الفكرى الذى تفتقده مصر والدول العربية الأن في توطيد العلاقات العربية الافريقية حيث اكدت الباحثة ان كان للدكتور عبد الملك مشروعه الفكري الذى يتمثل في متابعته ملف العلاقات العربية الإفريقية وتطورها بمنظور تحليلي ونقدي وقد انتهي به الأمر ليطرح رؤية مستقبلية لامكانيات تفعيل العمل العربي الإفريقي المشترك عندما كتب في بداية الألفية عن استراتيجية مستقبلية للعلاقات العربية الإفريقية
وضمن مشروع د. عودة  استعرضت الباحثة دراسة السياسات المصرية في إفريقيا, حيث كانت المصلحة الوطنية هي نقطة الانطلاق المركزية في مشروعه الفكري الإفريقي. لذلك كان دائم التركيز علي دول حوض النيل, كما أنه كتب عن اريتريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا بشكل تفصيلي. وكان يري أن مهددات الأمن المصري المجتمعية تأتي دائما من جنوب الدولة المصرية حيث منابع مياه النيل.

وقد أشارت الباحثة إلى أهم و أبرز نصائح د. عودة  في ضرورة صياغة سياسة مصر الإفريقية من أجل الدفاع عن مصالح الدولة المصرية التقليدية التي لا تختلف باختلاف الأنظمة الحاكمة وذلك من خلال تأكيد أدوات القوة الناعمة المصرية في إفريقيا. حيث يقول د. عودة  ” ” إننا لا يمكن أن نعتمد علي مقولة الحقوق التاريخية المكتسبة لضمان تدفق مياه النيل إلي مصر فثمة تغير في موازين القوي الاقليمية والدولية, كما أن القانون الدولي حمال أوجه, وهو ما يفرض علي مصر, ضرورة استخدام قوتها الناعمة للدفاع عن مصالحها المائية.“

وختمت المنصة حديثها باستعراض ورقة الباحث معتز محمد على الصادق / باحث ماجستير جامعة أسيوط والذى استعرض( دور الأزهر في نشر الحضارة والثقافة العربية في أفريقيا) كفرصة لتطوير العلاقات العربية المصرية الأفريقية ، وقد أشار إلى أن ”  لأزهر هو أحد الأدوات المؤثرة علي الدور المصري في قارة إفريقيا، لاسيما أنه المؤسسة التعليمية والدينية التي يقبل عليها الطلاب الأفارقة الوافدين إلى مصر، كما ينتشر مبعوثو الأزهر في مناطق مختلفة داخل القارة لتعليم اللغة العربية، ونشر الدين الإسلامي، يضاف إلي ذلك وجود مراكز ومعاهد إسلامية تابعة له منتشرة داخل إفريقيا. ويتميز الأزهر عن غيره من المؤسسات الإسلامية التابعة لدول أخري تعمل في إفريقيا، في طرحه لنموذج إسلامي معتدل ، ووسطي يتلاءم مع المسلمين الأفارقة” ، إلا أن بعض المؤسسات الدينية التابعة لدول عربية وإسلامية تزاحم الأزهر خاصة في غرب أفريقيا التي يملك فيها ثقلا كبيرا.

ومايقابل الأزهر من تحديات ومعوقات ليصبح قوة ناعمة عربية اسلامية داخل القارة الافريقية غياب أي تنسيق بين المؤسسات العربية التي تلعب نفس الأدوار التي يلعبها الأزهر التي تنطلق من السعودية وتركيا وايران والكويت ولبيبا سابقا. أيضا ، هناك بيئة معادية للعرب في بعض الدول الأفريقية ،وهو ما ينعكس علي مبعوثي الأزهر، فمازال بعض الأفارقة ينظرون للعربي علي أنه تاجر رقيق يحتقر السود الأفارقة.

وقدمت الورقة بعض الحلول والاقتراحات إن تلافي العقبات التي تعترض دور مؤسسة الأزهر يستلزم صياغة استراتيجية للتعامل مع القارة  الأفريقية تنطلق من

• تحديد أي المناطق التي ينبغي للأزهر أن يؤثر فيها بأفريقيا، وتتوافق مع المصالح المصرية.
• دراسة لمخرجات الأزهر من الطلاب، وهل بالفعل مارس خريجيه بعد عودتهم لبلادهم دورا إيجابيا لصالح السياسة المصرية في أفريقيا أم لا ؟
• أما علي مستوي الدعاة ومراكز الأزهر، فإذا تم تحديد المناطق الأكثر أهمية للسياسة المصرية، فهذا سينعكس علي ضرورة إعداد مبعوثي الأزهر وتأهليهم لغويا وثقافيا.
• إنشاء مراكز أو معاهد للأزهر في المناطق التي تهم السياسة المصرية.
• التعاون والتنسيق بين الأزهر والمؤسسات المصرية الفنية والإعلامية وكذلك العربية العاملة في أفريقيا أصبح مهما حتى لا تضيع الجهود.

وهكذا استعرضت الجلسة الأولي من اليوم الأول مجموعة من الفرص والتحديات في السياسات المصرية تجاه أفريقيا ومكامن الفرص في تفعيل دور الكنيسة المصرية والأزهر الشريف كمؤسسات دينية لها ثقلها وتعد قوة ثقافية ناعمة، كما تضمنت الجلسة إظهار مكامن الضعف في العلاقات المصرية السودانية والقوة ، وأكدت الجلسة على الرجوع الى المفكرين الأوئل في الدراسات الأفريقية كالراحل د. عودة  وعلى أهمية استخدام الغة المصرية وتسجيلها ضمن اللغات الأفريقية .

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

برئاسة الأستاذ الدكتور / محمود أبو العنين –  أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الافريقية – بجامعة القاهرة ؛ عقدت الجلسة الثانية واستعرضت مجموعة من التحديات والفرص في (البعد الامني والاجتماعي للعلاقات المصرية الأفريقية ).

وتحدث الدكتور محمود أبو العينين قائلا ” إن مصر استعادت دورها داخل القارة الأفريقية، مضيفا : هناك خط لنا من المصداقية بالقارة الافريقية”،وكشف الدكتور أبو العنينين عن وجود دعوات لتأسيس حكومة الاتحاد الأفريقي منذ عام 2006- 2007؛ بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية؛ سعيًا للوحدة الأفريقية الشاملة والتي أخذت شوطًا كبيرًا ونقاشًا موسعًا انتهى فيه الأعضاء لعدم تجاوز اعتبارات السيادة الوطنية للدول مع العمل التدريجي نحو إقامة حكومة للاتحاد  وجاءت الأفكار والاوراق لتعرض تحديات فرص السياسة المصرية في أفريقيا .

واستعرضت الورقة الأولي في النقاش للباحثة / ياسمين إبراهيم طالبة دراسات عليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة (أثر أحداث 2011 على المستقبل العربي الأفريقي والدور المصري في تحسين العلاقات بعد ثورة 30 يونيو) وأكدت ورقة الباحثة ان احداث 2011 كانت دافع لتحريك وعودة العلاقات المصرية الأفريقية ، حيث تمثل المستجدات الحالية في المنطقة بعد قيام ثوره 25 يناير و30 يونيو المصريتين، وما أحدثته من تغيرات جذرية في الدبلوماسية المصرية والتأثيرات الإيجابية للآلية الجديدة التي اتبعتها مصر، وتصارع الدبلوماسية المصرية من أجل إيجاد آلية ومنهجية ملائمة تحقق التقارب في المصالح بين مصر ودول القارة الأفريقية خاصة دول الجوار كالسودان أو دول حوضض نهر النيل، وذلك من أجل دعم الموقف المصري مع دول حوض النيل، ومنع استقطاب دول المنبع لجنوب السودان، خاصةً في ظل اقترابها من دول شرق أفريقيا.

وفي الاطار الأمني للعلاقات العربية استعرضت ورقة الباحث النيجيري / صالح أبو بكر قورا ( مرتكزات السلم والاستقرار عند الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر-  كلمته فضيلة الإمام الأكبر لشعوب أفريقيا نموذجا)  يعد الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر من الشخصيات البارزة التي تعلقت بهم نفوس البشرية ، آملة فيهم إعادة السلام والاستقرار العالمين المفقودين في عصرنا الحاضر، ومن أجل ذلك تجول الإمام الأكبر الشيخ الطيب العالم كله، متحديا الصعاب والإرهاق من أجل إرساء دعائم السلام ومد جسور المحبة بين البشر أجمع، باحثا عن الأرضية المشتركة التي تجمع الإنسانية من جديد بعد التشرزم والتشتت المصطنعين عمدا من قبل أصحاب المصالح والمافيا وتجار الموت…

وقد بلغت سفرياته في العام 2016م إلى عشرات رحلات هنا وهناك، وهو يحمل معه رسالة السلام والأمن إلى العالم بجميع قاراته وتكتلاته وفق منظمومة فكرية وأخلاقية مستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة السلف الصالح في الماضي والحاضر.. وتعد بحق خطابات الإمام الأكبر روشتة الناجحة في علاج ظاهرة الإرهاب والتطرف التي أطلت على العالم جراء البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، و البعد عن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيرة السلف الصالح من هذه الأمة..

وسعت ورقة الباحث للكشف عن مرتكزات السلم والإستقرار عند الإمام الأكبر من خلال كلمة فضيلته في عاصمة نيجيريا –أبوجا-، إذ أن هذا الخطاب هو أطوال خطاب –عرفه الباحث- من خطاباته في العام 2016م، وقد جاء الخطاب جامعا ومانعا في محاولة التعرف على أصل المشكلة، ثم توصيف العلاج المناسب.. وزد على ذلك أن الخطاب –وإن كان في أبوجا- موجه إلى افريقيا التي طالما اعتبرت الأزهر الشريف مرجعا أساسيا للمسلمين على مستوى العالم..

وعلى نفس النهج تم عرض ورقة الباحث السوداني / صلاح خليل- باحث بمركز الأهرام للدراسات التاريخية والاجتماعية بعنوان (الغياب المصري عن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر: الفرص والمخاطر)  وقد أكد الباحث على أهمية منطقة القرن الأفريقي بالنسبة لمصر كونها جغرافيا تقع في نطاق واحدة من دوائر الاهتمام الاستراتيجي المصري، فالموقع الجغرافي يجعل من أمن مصر جزءاً لا يتجزأ من أمن البحر الأحمر وبالتبعية الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، كون منطقة القرن الأفريقي والبحر لأحمر بمثابة امتداد طبيعي لقوة مصر ومصدر من مصادر استقرارها الاقتصادي والسياسي، لاسيما أن أهمية قناة السويس تتأثر تأثيراً مباشراً بالأوضاع في تلك المنطقة. وخلال الفترات الأخيرة تزايد أهمية تلك المنطقة فجذبت إليها القوى الدولية المتنافسة ، ويقول الباحث و في ضوء تلك الأوضاع تغيب الأطراف العربية، وتغيب في مقدمتها مصر عن واحدة من أهم وأخطر المناطق التي يمكن، أن تحدد الأمن الإقليمي والأمن المصري أو على الأقل غياب حضورها بينما يتوسع الآخرون في مد نفوذهم، و ارتكز التكالب فى هذه المنطقة خلال أقامة قواعد عسكرية للعديد من الدول مثل إيران، إسرائيل، الإمارات  السعودية، تركيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وعليه قام الباحث بتقدين مجموغة من التوصيات لتكون فرصة جديدة امام مصر للعودة لبيتها الأفريقي:-

• يجب ربط القرن الإفريقي في الواقع بمنظومة المصالح المصرية، باعتباره جزء متكامل من عوامل إجهاض الحراك التركي – الإيراني – الإسرائيلي، ومن ثم فإن ربط مصالح القرن الأفريقي الاقتصادية والسياسية والأمنية بمصالح مصر.
• يسهم بدرجة كبيرة في تدعيم أمنهما
• تحصينهما من الحركات الإسلامية الجهادية العابرة للحدود في كل من الصومال واليمن، الذين يفصلهما عن بعض خليج عدن، الذي يعيش حالة من انعدام الأمن، ما يعطى هذه الحركات حرية التنقل بين السواحل اليمنية والصومالية، لاسيما أن هذه الحركات المتشددة أصبحت أداة لتصفية الخلافات بين الأنظمة في القرن الأفريقي، وأخذت طابع الحرب بالوكالة في هذه المنطقة.
• فضلاً عن ذلك ومن ناحية ثالثة يؤدي إلى الحيلولة دون تمدد إيران في المنطقة، وتزايد خطورتها في خليج عدن وباب المندب، وميناء عصب الإريتري الذي تمتلك فيه إيران قاعدة مراقبة تحاول من خلالها اختراق جنوب اليمن لإعادة تحريك خلايا أصولية متطرفة يمينية معروفة بارتباطها بإيران في تصعيد الموقف في منطقة الخليج وهو اختبار حقيقي للقوة والنفوذ بين الفاعلين الإقليميين.

وعلي المستوي الأمني والإقليمي لمصر في القارة الأـفريقية تم عرض ورقة للباحث منال حبيب – باحثة ماجستير – جامعة القاهرة حول (التعاون الأمني بين مصر والدول الأفريقية) أكدت الباحثة أن التعاون العسكرى بين مصر والدول الأفريقية ، خطوة مهمة لزيادة التبادل التجارى بين دول القارة بشكل عام ، وأكدت الباحثة أن توجه بعض الدول الأفريقية، مثل الكاميرون ونيجيريا لاستيراد منتجات عسكرية من مصر، نتيجة طبيعية للتعاون العسكرى والدعم الذى تقدمه مصر للدول الأفريقية فى هذا المجال. وأوضحت إن الدول الأفريقية تحتاج لنوع معين من التسليح ، متوفرة لدى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، وهو الأقرب لها من الاعتماد على الاستيراد من الدول الغربية . وأشارت الباحثة إلى أن مصر فتحت الباب للبعثات العسكرية لدول أفريقيا، لافتة إلى أن ذلك عزز فكرة التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى المجال العسكرى.

في حين ناقشت ورقة الدكتورة / شريفة فاضل ( الدور الإقليمي لمصر في قارة أفريقيا 2011-2017 ) تؤكد الورقة على أن إدراك القيادة السياسية لأهمية الدور الإقليمي لمصر، ولأهمية مصالحها الإستراتيجية بالقارة الأفريقية، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وهو ما ينعكس بالتبعية على وجود آلية صناعة الدور، وهي مؤسسات الدولة المنوط بها ترجمة هذا الدور، وذلك عبر دينامية صنع السياسة الخارجية تجاه الدول الأفريقية ، والتي تضمن استمرارية وجود الدولة المصرية في نطاق عمقها  الافريقيى الإستراتيجي.

وتقول الدكتورة ؛ أن الدور الإقليمي لمصر يرتبط بقوتها أو ضعفها في الداخل ، وأن بناء سياسة جديدة أو دور إقليمي قوى لمصر مستقبلاً مع دول حوض النيل وباقي دول القارة غربا وجنوبا ووسطا ، تستند إلى الشرعية الدولية، سواءً بما أقره ميثاق الأمم المتحدة، أو ميثاق الإتحاد الأفريقي من أهداف ومبادئ، فضلًا عن الأعراف والتقاليد التي تحكم العلاقات الدولية بوجه عام.

وعلي المستوي الاجتماعي والمرأة الأفريقية ناقشتا الباحثتين سمر عيسى والتي قدمت ورقة بعنوان( تمكين المرأة في أفريقيا: دراسة خاصة للحالة المصرية) وغادة فؤاد – طالبتا دكتوراه – معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ، وفي هذا الإطار استعرضت الباحثة / غادة فؤاد موضوعها بعنوان ( مستقبل العلاقات العربية الافريقية في ضوء تمكين المرأة )

وتقول الباحثة غادة فؤاد في ورقته ان افريقيا تقدم  نموذج ايجابي في تمكين المرأة سياسيا في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية العليا. فإذا كانت الابحاث تتناول دول القارة كمثال للصراعات الداخلية والخارجية فيما بين الدول وبعضها البعض إلا انه لا يمكن إغفال الجانب الايجابي الخاص بتمكين المرأة سياسيا في بعض الدول الافريقية والذي وصل في بعض البلدان إلى تولي المرأة أعلى مناصب القيادية السياسية وهو منصب رئيس البلاد.

وبالرغم من تولي المرأة العربية للمناصب القيادية العليا في الحياة الاقتصادية وعالم المال والاعمال واستطاعت بقدر كبير من تحقيق التمكين الاقتصادي إلا أنه فيما يخص التمكين السياسي فإن العالم العربي لم يخطو  خطوات متقدمة في هذا الشأن، وعليه فإنه يمكن من خلال توطيد العلاقات العربية الافريقية والتعاون الثقافي والسياسي إحداث تغيير مجتمعي وزيادة الوعي بأهمية تمكين المرأة سياسيا من خلال تقديم النماذج الافريقية الناجحة ودراسة التجارب الافريقية والاستفادة منها في العالم العربي الذي يعاني الفترة الحالية من انتشار الفكر المتطرف الرافض لدور المرأة وتواجدها في الساحة السياسية وإصدار الفتاوى المناهضة لدور المرأة السياسي حيث تشكل التجارب الأفريقية تحديا للفهم التقليدي لأثر الدين والتدين على حقوق المرأة، ولا سيما الإسلام، باعتبارهما قيودا على التمثيل السياسي للمرأة.

وتمثل زيادة مشاركة المرأة السياسية منذ منتصف التسعينيات أبرز التطورات في السياسة الأفريقية وأصبحت المرأة أكثر انخراطا في مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والهيئات التشريعية وحتى السلطة التنفيذية. فعلى مستوى السلطة التشريعية تعد أفريقيا رائدة في التمثيل البرلماني للمرأة على الصعيد العالمي، حيث تحظى البلدان الأفريقية بأعلى معدلات التمثيل في العالم؛ ففي عام 2003 احتلت رواندا أعلى نسبة في العالم لتمثيل النساء في البرلمان. وفي عام 2013 شغلت النساء في السنغال وسيشيل وجنوب أفريقيا أكثر من 40 في المائة من المقاعد البرلمانية، بينما شغلت النساء في موزامبيق وأنغولا وتنزانيا وأوغندا أكثر من 35 في المائة من المقاعد. في حين انه في نفس الفترة شغلت النساء في الولايات المتحدة 18 في المائة من مقاعد مجلس النواب و 20 في المائة في مجلس الشيوخ. وفي احصائيات عام 2016 بلغت نسبة تمثيل المرأة العربية 18%، وتصدرت رواندا قائمة أعلى البلدان من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، حيث احتلت النساء 64%.

وتوضح الباحثة الفرصة التي حصلت عليها المرأة الأفريقية فيما يخص القيادة السياسية وتولي المناصب القيادية العليا أصبحت ( إلين جونسون سيرليف) أول امرأة منتخبة رئيسا في أفريقيا في عام 2005؛ فازت بالانتخابات في ليبيريا. وتولت  جويس باندا منصب رئيس البلاد في ملاوي. وتولت تسع نساء منصب رئيس الوزراء في أفريقيا منذ عام 1993 وحتى عام 2013، و 12 نائبة للرئيس منذ عام 1975 وحتى 2013 كما تولت إمرأة في جنوب افريقيا منصب وزير الدفاع، وعلى المستوى القاري يظهر تمثيل المرأة القوي في الهيئات الإقليمية، إذ تشغل نسبة ما يقارب 50 % من المقاعد البرلمانية للاتحاد الأفريقي، وفي يوليو 2012، تولت نكوسازانا دلاميني زوما من جنوب أفريقيا قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

الجلسة الثالثة

وبرئاسة الاستاذ الدكتور / إبراهيم نصرالدين  عقدت الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر والتي كانت تمثل المحور الثاني من المؤتمر وهو العلاقات العربية – الخليجية الأفريقية  .. الفرص والتحديات ، وبدأها الدكتورقائلاً ” ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة ومتشابكة في الداخل العربي  والأفريقي وتداخلاته مع دول الإقليم، ومع مصالح دول العالم فيه، كما بنعقد بعد أكثر من أربعين عاما على اتساع دائرة الأزمات والحروب الداخلية والتدخلات الخارجية في القارة الأفريقية ودول الشرق الأوسط والخليج ، وبرغم استشعارنا للصعوبة التي يعاني منها الفكر العربي- الأفريقي السياسي اليوم في فهم وإدراك الكثير من حقائق مجريات هذه الأحداث المعقدة، غير أنه بسبب هذه الظروف الصعبة والمعقدة كان لا بد للخبراء والعلماء والمتخصصين من بحث واقع العلاقات الخليجية- الإفريقية وآفاقها المستقبلية انطلاقا من خدمة المصالح العربية الافريقية العليا وحفظ الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات والمخاطر الاستراتيجية التي تحيط بها.

وفي الورقة الاولي للباحثة الجزائرية ، إيمان بغوي/ باحثة دكتوراه تخصص دراسات إفريقية، تسجيل ثاني – كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر3، والتي حملت عنوان (الجزائر وديناميكيات الانتقال من اللاعب المحوري الأمني إلى الفاعل الاستراتيجي الاقتصادي في القارة الإفريقية) .

وتحدثت الباحثة عن العلاقات الجزائراية بباقي دول القارة الأفريقية خاصة دول جنوب الصحراء وتعرض الباحثة لمكانة الجزائر وفرصها في القارة؛ وتقول أنّ الجزائر تعتبر من أقوى الاقتصاديات في المنطقة بحكم ثرواتها الباطنية الكثيرة وبحكم منهجها الاقتصادي الحذر والمتدرّج في مسألة انفتاح السّوق فإنّ حضورها في القارة الإفريقية يعتبر الأضعف حيث يعتبر الكثير من المطلعين على سياسة الجزائر الخارجية أن العلاقات الجزائرية الإفريقية عرفت انكفاء كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة بالمرحلة التي تلت الاستقلال بداية الستينات، حيث كانت الجزائر تلعب دورا قياديا في القارة السمراء بفضل سياستها الخارجية التي أعطت أفريقيا مكانة مهمة في خطها الدبلوماسي.

وتؤكد الباحثة أن إفريقيا كانت على مر تاريخ الجزائر المستقلة وإلى يومنا هذا، موضع قدم السياسة الخارجية الجزائرية وعمقها الطبيعي وفضائها الجيوسياسي الأنسب لتمارس عليه الجزائر حركتها الدبلوماسية ونشاطها الخارجي، لذلك على الجزائر توطيد علاقاتها أكثر فأكثر بدول القارة اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا خاصة مع تراجع عائدات الجزائر من النفط وتبنيها لنموذج اقتصادي جديد، ينبني على زيادة المداخيل خارج دائرة المحروقات، حيث يتكرس توجه الجزائر من جديد نحو إفريقيا من خلال زيادة نسبة الارتباط التجاري والاقتصادي للجزائر بدول القارة وتفعيل كل أطر الشراكة الممكنة التي تجمع الجزائر وإفريقيا.

ومن العلاقات الجزائرية الأفريقية إلى (العلاقات المصرية التونسية بعد الربيع العربي) بورقة الباحثتين – بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية سالى يوسف وكوثر مبارك حيث قامت بعرض تطور العلاقات التونسية المصرية والتي اتسمت خلال ما يوصف بالحقبة الناصرية، بالتوتر منذ عام 1957، وفي منتصف الستينيات كان يخوض جمال عبدالناصر صراع داخلي مع جماعة الإخوان المسلمين انتهى بالحكم باعدام القيادي الإخواني سيد قطب يوم 29 اغسطس 1966، واستغل بورقيبة هذا الصراع في ظل خلافة مع عبدالناصر وأقام موكبا في أربعينية قطب كما شنت الصحف التونسية هجومًا على النظام المصري وعلى عبدالناصر شخصيًا.

أما في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فقد كان توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل دافعًا للدول العربية لمقاطعة مصر سياسيا، وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصاب الفتور العلاقات الثنائية بين البلدين في ذلك الوقت، بسبب اهتمام مصر بالمشكلات الداخلية على حساب القضايا العربية، حيث اتسم اهتمام القضايا العربية بما يسمى بـ”الواقعية السياسية” والتي لم تستطع ملاحقة الأحداث التي تحركها أطراف أخرى عربية وخارجية، ولكنها وبالرغم من ذلك اتسمت العلاقات السياسية بين مصر وتونس بالقوة والمتانة والتفاهم.

وبعد قيام ثورة 25 يناير، شهدت العلاقات المصرية التونسية تقاربًا كبيرًا بعد الثورات، خاصة مع وصول كل من جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، وكذلك وصول حركة نهضة تونس العبرة أيضا عن الإخوان المسلمين في تونس، ولعل زيارة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى مصر، كأول رئيس يزورها بعد رئاسة محمد مرسي، وقد أعلن المرزوقي أثناء تلك الزيارة أن تلك الزيارة هي زيارة مودة وتواصل ولم تسبقها ترتيبات رسمية أو تمهيد لها لعقد صفقات أو تفاهمات سياسية. وأكدت الباحثة على عودة متانة العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت العلاقات تطورًا ملحوظًا في مجال مكافحة الإرهاب.

وعلي مستوي العلاقات الخليجية – المصرية الاثيوبية جاءت ورقتي الباحثان الدكتور أشرف حسب الله – جامعة أسيوط – تخصص علوم سياسة ورقتها بعنوان (العلاقات المصرية الإثيوبية: نموذج للعلاقات العربية الأفريقية) وفي ورقته تعرض الباحث لتحديات طبيعة العلاقات الاثيوبية المصرية الى اتسمت بالكثير من الشد والجذب على مدار التاريخ ، فمع كل خلاف بين البلدين القديمين يخرج التهديد الإثيوبي بقطع مياه النيل عن مصر ، مثلما أرسل الإمبراطور الإثيوبي مهددا السلطان الظاهر بيبرس إذا أهان بطريرك الأقباط ، الرئيس الروحي للكنيستين المصرية والحبشية.

وفي هذا السياق تدهورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ عام 2011 بعد إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة ، وهو ما تجلى في الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل إذ قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل رغم اعتراض مصر والسودان ، حيث في أبريل عام 2011 وضع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ( ميليس زيناوي ) حجر الأساس لأكبر سد في منابع النيل ( سد النهضة الإثيوبي ).

الجلسة الثالثة –

في نفس الإطار الاثيوبي والعلاقات العربية عرض باحث الدكتوراه ( ناصر مأمون )  جامعة القاهرة – ورقته التي عرضت (العلاقات الإثيوبية الخليجية وتأثيرها على المصالح المصرية)

و تناقش هذه الورقة الحديث العلاقات الخليجية أثيوبيا، التي كانت وستظل الركيزه الأولى للتوجه الإستراتيجي الخليجي المُستقبلي نحو القارة الأفريقية برمتها، والإمتداد الفعلي للأمن القومي الخليجي الذي بات يؤرقه إختلاف الرؤى السياسية بين أعضائه ، وتطَلع بعض القوى الإقليمية لممارسة أدواراً تستهدف الأرض والإنسان والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، وقلق القيادات السياسية الخليجية من التنظيمات الإرهابية التي تحاول أن تجد لنفسها موطىء قدم في الخليج العربي، فإختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية  خاصة مصر الدولة الأفريقية العربية والتي تقف مشاهدة دول القرن الافريقي لساحة تصفية حسابات لن يُسلم منها أحد، وبالتالي على دول الخليج العربي توحيد رؤاها والعمل ككيان واحد ليس بعيدا عن وجود مصر كدولة أفريقية لها خبرة كبيرة في قارتها ، والإستعداد للمرحلة القادمة، والإستثمار في العلاقات الخليجية الافريقية التي ما برحت أن تتوجه لمسارها الصحيح إلا وأعادتها رياح التنافر إلى ما لا نرغب أن نراها فيه. وتعرض الباحث لعلاقات كل من السعودية والامارات والكويت وقطر مع دول القرن الأفريقية خاصة إثيوبيا .

ومن العلاقات الخليجية الاثيوبية إلى العلاقات الاماراتية الأفريقية والتي قُدم فيها ورقتين خلال الجلسة الثالثة قال الباحث المصري بقسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ياسر محمد السبكي، في ورقته البحثية التي أعدها للمؤتمر حول(العلاقات الإماراتية بالقارة الأفريقية منذ2011) وأكد الباحث أن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية بدأت في العمل على التحرك المتواصل في القارة الأفريقية، وتزامن ذلك مع التطور المستمر التي تشهده الإمارات على المستوى الاقتصادي والتنموي، الأمر الذي جعل الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في مصاف الدول ذات التأثير في العديد من دول القارة الأفريقية، بالإضافة لدعم الإمارات لديناميكية تطورها المستمر وبخاصة في مجال الانتاج والتعامل مع الأخرين، وفقًا لاستراتيجية قائمة على التجارة والاستثمار، بقصد التكيف مع الظروف العالمية، وتفادي الاعتماد على النفط كوسيلة رئيسية للدخل القومي والاعتماد عليه في الاقتصاد الإماراتي، والتحول لمجالات اقتصادية واستثمارية أخرى، بحيث يصبح النفط أحد الموارد الرئيسية للدولة، ولا يمثل أساس نمو الاقتصاد والتجارة الإماراتية، كما تزايدت لدى الإمارات لاحقًا طموح قوي في التنافس في علاقاتها الخارجية مع بعض القوى الإقليمية كإيران التي بدت تلعب أدوارًا ملحوظة في أفريقيا، وبخاصة في البؤر الاستراتيجية منها، كالقرن الأفريقي وغرب وجنوب أفريقيا، وهو ما بد يبرز ظاهرة التنافس الإقليمي بين البلدين في القارة الأفريقية بالإضافة بالطبع للدور الخليجي وبالأخص السعودي والقطري في أفريقيا.

وتطرق السبكي إلى دور الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب عربياً وأفريقياً حيث  ان الإمارات لعبت دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب، مع بروز جماعات الإسلام السياسي التي سعت لفرض سيطرتها على الحكم في البعض من تلك البلدان..

وتبنت بعضها مسارات غير سلمية للسيطرة على السلطة، وأخرى تبنت برامج إرهابية وتخريبية تستهدف هدم الدولة الوطنية وإحلال دولة يطلق عليها إسلامية بمعتقدات وأفكار بعيدة عن القيم الإسلامية التي عرفها التاريخ الإسلامي، ووصل الأمر لإنشاء دولة بمفهومها الحديث من خلال إقامة مؤسسات أمنية وحكومية تتبع تلك التنظيمات الإرهابية. ولفت السبكي إلى أن الإمارات اتخذت موقفاً ثابتاً من تلك التنظيمات وقامت بإدراج الكثير منها في قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة، حيث أدرجت 83 منظمة في هذه القائمة.

وأشار إلى أنه مع تحول بعض جماعات الإسلام السياسي من نشاطها السياسي إلى تبني العمل الإرهابي كوسيلة لتحقيق غايتها المتعلقة بالوصول إلى السلطة، كان للإمارات موقف واضح ضدها وضد الإرهاب والتشدد والتطرف الذي تتبناه هذه الجماعات لتحقيق مآربها.

وأكد السبكي أن الإمارات من أوائل دول العالم التي امتلكت استراتيجية متعددة الأبعاد والجوانب سياسياً واقتصادياً وأمنياً وإعلامياً وثقافياً واجتماعياً، من أجل التصدي للإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

في حين استعرض الباحث الإماراتي ( محمد سيف الجابري ) ورقته بعنوان (السياسية الخارجية الإماراتية تجاه أفريقيا منذ عام 2004) وتنطلق دراسة الباحث من طرح فرضٍ أساسي؛ مفاده: أنّ الاهتمام الإماراتي يرتبط بمنظومة الأهداف والمصالح التي تسعى الإمارات لتحقيقها في أفريقيا؛ أكثر من مزاعم التنافس مع إيران في القارة الأفريقية.

تتناول هذه الورقة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أفريقيا ويمكن القول أن السياسة الخارجية الإماراتية قد اكتسبت زخماً وأهمية في المرحلة التي تلت ثورات الربيع العربي، حيث أخذت على عاتقها تسوية العديد من المشكلات، وعملت على تحسين العلاقات العربية الأفريقية، وكانت لها رؤية ونهج في الصراعات والقضايا والأزمات، وذلك في إطار سعيها لتوسيع دائرة التأثير، وتحقيق أهداف استراتيجية، والعمل على تغيير مدركات الأفارقة نحو الإنسان العربي، خصوصاً بعد أن صار وصف إرهابي يقتصر على العربي، ولذا فالسياسة الخارجية الإماراتية في هذه المرحلة لا تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة فقط، إنما يمكن القول بأنها تسعى لتحقيق أهداف قومية، ولذا فإنه من خلال  آليات وأدوات هذه السياسة تسعى الإمارات إلى تبني سياسة تغطي كافة أقاليم القارة متخذة من بعض الدول نقطة انطلاق لها في هذه السياسة.

وفي نهاية الجلسة تم عرض العلاقات بين مصر وجنوب السودان … “دراسة حالة“ بحث مقدم من ” جمعية صداقة مصر وجنوب السودان”  وقام بعرض الورقة الباحث يحيى رياض ويتحدث قائلا تسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على العلاقات بين مصر وجنوب السودان فى الوقت الحاضر. كما تتلمس أوجه القوة والضعف فى هذه العلاقات مع مقارنتها بتوجهات الدول الأخرى في هذه الدولة الوليدة،  ومحاولة التوصل إلى سبل تقوية وترسيخ العلاقات بين البلدين على المستويين القريب والبعيد.

ويوكد الباحث على إن الاهتمام الاستراتيجي المصري بجنوب السودان يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي فى مقدمتها أن جنوب السودان به أكثر من 90% من مشروعات استقطاب الفواقد لمياه النيل والتي ستزيد – حال تنفيذها – حصة مصر من مياه النيل حوالى 9 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التى أصبحت تحتلها جمهورية جنوب السودان من موقعها الجغرافي وحدودها السياسية، حيث ترتبط استراتيجيا بعدد من دوائر الأمن القومي المصري وهى : حوض نهر النيل، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى شرق أفريقيا، مما يجعلها تتأثر وتؤثر فى الأحداث الإقليمية والدولية، وهى الأهمية التي ظهرت في سعى القوى العظمى والكبرى وبعض القوى الإقليمية لترسيخ تواجدها فى جنوب السودان تحقيقًا لمصالحها الحيوية، فضلاً عن وجود توافق المصالح والاستراتيجيات بين هذه القوى وجنوب السودان.

الجلسة الرابعة

برئاسة الأستاذة الدكتورة / هويدا عبد العظيم – رئيس قسم العلوم السياسية والاقتصادية – معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القارهرة ، عقدت الجلسة الرابعة والأخيرة من اليوم الأول من المؤتمر والتي        كانت تعرض المحور الاقتصادي للمؤتمر  وقد جمعت مجموعة من الباحثين ( د. نانيس عبد الرازق والتي عرضت ورقة بعنوان ” الكوميسا: الفرص والتحديات” – أ. محمود زكريا  معيد العلوم السياسية د بقسم السياسة والاقتصاد – معهد البحوث والدراسات الافريقية والذى عرض ورقة بعنوان ” التجمعات الاقتصادية الاقليمية كركائز للنظام الإقليمي الأفريقي” –  الباحثة نورهان عبد الرحمن والتي عرضت ورقة بعنوان “المحددات الاقتصادية لنمو التجارة العربية الصينية وتأثيرها على العلاقات العربية الأفريقية”-  الدكتورة سالى محمد فريد – أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم السياسة والاقتصاد – معهد البحوث والدراسات الافريقية – جامعة القاهرة وجاءت الورقة تحمل عنوان (آفاق الاستثمار الزراعي العربي الأفريقي: الفرص والتحديات)

والدكتورة. سمر الباجوري أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم السياسة والاقتصاد – معهد البحوث والدراسات الافريقية والتي عرضت ورقة بعنوان ”   Assessing the Economic Impact of the Tripartite free Trade Area of COMESA-SADC_EAC” .

وأخيرا ورقة الباحث النجيري سفيان محمد الرابع؛ بعنوان ” دور منظمة غرب أفريقيا (إكواس) وجامعة الدول العربية في الحفاظ على الأمن القومي والإقليمي ومواجهة التطرف والإرهاب: رؤية نقدية”

وقد سعت ورقة الرابع إلى مقارنة ما تقوم به الجامعة والمنظمة في حل المشكلات الدولية وتقريب وجهات النظر بينهما، وأعرب ان دراسته لا تعني تقليل جانب على حساب الآخر، بل تسعى إلى معرفة الفوارق التي بينهما وأن النظر إلى عمل كلّ من الجامعة والمنظمة ما يدل على اتساع الآفاق التي من طبيعتها أن تغذّي ثقافة الشعبين في الاقتصاد والأمن والثقافة وتمكين الشباب وحقوق الإنسان ودور المرأة في المجتمع.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر وعلى مدار 5 ساعات من العاشرة صباحا الى الثانية ظهرا تم مناقشة محور من أهم محاور المؤتمر وهو مجموعة القضايا والتحديات الحقيقة في العلاقات العربية الأفريقية

الجلسة الأولي من اليوم الثاني  برئاسة الاستاذ رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية – الهيئة العامة للاستعلامات- ومدير تحرير دورية “آفاق أفريقية”

في هذه الجلسة تم عرض مجموعة من الاوراق ذات البعد الديني في العلاقات العربية الأفريقية كان أهمها كلمة الدكتورة غبير جرجس ذكي– جامعة القاهرة (جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإخوان الأفريكانرز في جنوب أفريقيا .. أوجه التشابه والاختلاف) كان “للثورات العربية” والتي بدأت منذ عام 2011 أثر واسع فيما يطلق عليه الانتشار المتبادل في انتشار الحركات الدينية السياسية، إذ اتسع نشاط الجماعات الإرهابية والمتطرفة عبر منطقة الساحل والصحراء بشكل عام، في الوقت الذي استطاعت فيه جماعات إرهابية متطرفة من المشرق العربي مثل “الدولة الإسلامية” اختراق إفريقيا وتكوين شبكة ولاءات وتحالفات مع جماعات محلية إفريقية.لم تعد منطقة الصحراء الإفريقية مجرد فناءً خلفيًا لنشاط تهريب السلاح والأموال والعناصر لصالح الجماعات الارهابية فحسب، بل يمكن القول أنها وخلال السنتين الأخيرتين أسست “حلفًا مقدسًا” أو “محورًا لعدم الاستقرار” يتألف من مجموعة ليست بالضرورة متجانسة فكريًّا يمتد من ساحل الأطلنطي في أقصى الشمال الغربي للقارة الإفريقية وحتى البحر الأحمر غرب القارة، متجهًا إلى آسيا والمشرق، كما  استطاعت جماعات سلفية جهادية تمثل خطرًا وتهديدًا إرهابيًّا على منطقة الشرق الأوسط مثل “القاعدة” وفروعها و”داعش”،وتوسيع نطاق نفوذها خلال السنوات الأخيرة، كي يشمل منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، تزامنًا مع انفجار العنف المسيحي ضد المسلمين في بعض الدول الافريقية (حالة افريقيا الوسطى مثالًا)، في هذا الإطار يمكننا الرجوع إلى حركتين أثرتا بشكل مباشر في دعم وظهور العديد من الحركات التي اتخذتا من الحركتين في بعض الأحيان نموذجًا يمكن الاقتداء به.

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن الحركتان وعلى الرغم من اختلاف العقيدة إلا أنهما قدمتا نموذجًا متشابهًا من حيث استخدام الدين للسياسة، وهو مايشكل تحديًا أمام استقرار دول القارة مع تكرار الظاهرة، في هذا الإطار سيتم التعرض لحركتي الإخوان المسلمين في مصر، والإخوان الأفريكانرز في جنوب أفريقيا من حيث التشابه والاختلاف للتدليل على تشابه النموذج بغض النظر عن العقيدة المستخدمة.. وهذا ما ناقشته الورقة.

وجاءت ورقة الدكتورة نرمين محمد  توفيق  ” الإرهاب في أفريقيا.. خطر يتزايد وتطور في الاستراتيجيات القتالية” وأكدت الباحثة ان ظاهرة الإرهاب في القارة الأفريقية  تعكس أمرا هاما وهو أن التطرف لا يرتبط بأيديولوجية معينة، فالتنظيمات المتشددة في القارة لا تقتصر على جماعات تنطلق من خلفية إسلامية ولكن هناك حركات متشددة تنطلق من خلفية مسيحية مثل جيش الرب للمقاومة بأوغندا الذي يعد من أشد التنظيمات عنفا، وكذلك رابطة إخوان الأفريكانرز في جنوب أفريقيا التي استخدمت المسيحية الكالفينية راية لها، ليظهر معها أن المنطلق الفكري لهذه الجماعات واحد، فجميعها لا تؤمن بفكرة الوطن، وتعتبر أنها التي تملك الحقيقة المطلقة وأن من يخالفها بالضرورة كافر وقتاله واجب ولا بد من رفع السلاح في وجهه.

الجلسة الثانية من اليوم الثاني برئاسة الكتورة أماني الطويل

جمعت الجلسة الثانية مجموعة من الباحثين شيماء عبد الفتاح راشد  بورقة عنوان”الإطار المؤسسي للعلاقات العربية الأفريقية” ،  والاستاذ رمضان قرني بورقة عنوان ” دور الإعلام في دعم العلاقات العربية الأفريقية” ، والباحث على محمود إبراهيم بورقة عنوان ” البعد الثقافي والإعلامي للعلاقات العربية الافريقية”  والباحث أحمد سعيد السيد زيدان   بورقة ” عنوان اتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا وأثرها على الأمن المائي المصري” ، والباحث أحمد همام محمد همام    بورقة بعنوان  ” بناء الدولة في أفريقيا: جنوب أفريقيا نموذجاً” .

وجاءت ورقة الاستاذ رمضان قرني؛  خبير الشؤون الأفريقية – الهيئة العامة للاستعلامات ومدير تحرير دورية “آفاق أفريقية” حول دور الاعلام في توطيد العلاقات العربية الأفريقية قائلا ” يمثل العمل على صياغة  رؤية عربية موحدة تجاه قضايا القارة الأفريقية، المدخل الأساسي لتطوير العلاقات العربية – الأفريقية، خاصة من قبل الطرف العربي، كما أن تفعيل دور الهياكل المؤسسية لتنظيم العلاقات بين الطرفين لا يقل أهمية في الوقت الراهن في ضوء الدور المتنامي للمؤسسات والتنظيمات الإقليمية العربية والأفريقية، وهنا تتجلى أهمية تطوير العمل على مستوى مؤسسة القمة،  فضلا عن تطوير سياسات تنموية وثقافية وإعلامية تسهم في تطوير العلاقات بين الطرفين العربي والأفريقي…

وليس بخاف أهمية البعد الإعلامي في إعادة صياغة العلاقات بين الطرفين، في ظل الرواسب والمدركات السلبية المتراكمة في تاريخ العلاقات، ومن ثم تبحث هذه الورقة، دور البعد الإعلامي في تطوير العلاقات العربية – الأفريقية

الجلسة الثالثة من اليوم الثاني برئاسة الاستاذ الدكتور / عبد السلام نوير

وجاءت جلسات المنصة الاخيرة للباحثين برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسلام نوير لاعتذار الاستاذ الدكتور أحمد يوسف عن الحضور ليتراس د. عبدالسلام جلسة تترواح فيها التحديات والفرص الامن والاقتصاد والمياه والسياسة ، حيث كانت الاوراق تحمل هذا فجاءت ورقة الدكتورة رانيا خفاجة  حول        “The Western Sahara and the Afro-Arab Relations: Conflict or Cooperation?

وجاءت ورقة الباحث محمد محمود محمد الدابولي حول ”  العلاقات العربية الأفريقية بين روابط التعاون وعوامل التوتر” ، في حين عرض الباحث أحمد الجمل ورقة بعنوان ” دور البنك الدولي في العلاقات بين دول حوض النيل”  وأخيرا ورقة الدكتور د. محمد فؤاد وأمين الصندوق بالجمعية العلمية للشئون الأفريقية ورقة بحثية بعنوان ”        الأمن المائي في حوض النيل وأثره على العلاقات العربية الأفريقية”  والتى تناول فيه أن أن مشكلة الأمن المائى فى حوض النيل هى أحد المشاكل المقعدة والتى تضر بالعلاقات العربية الأفريقية حيث تسعى كل دولة من دول المنابع الى تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المائية بشكل منفرد بغض النظر عن مصالح باقى دول حوض النيل وخصوصًا دول المصب والممر والتى ترى أنها العائق فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، وبالتالى فهى تقوم ببناء خططها التنموية دون مراعاة  لباقى دول الحوض وهو ما يتضح جليًا من خلال خطط  التنمية فى كل من أوغندا وإثيوبيا باعتبارهما يمدان كل من مصر والسودان  بالنصيب الأكبر من حصتهما المائية من نهر النيل ، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة حدة التنافس على المياه بين دول النيل وقد يصل إلى الحرب على المياه فى حالة فشل خلق رؤية مشتركة للتنمية بين كافة دول الحوض .

جلسة الخبراء

(السفير نادر فتح العليم –  السفير سمير حسن- لواء دكتور أحمد جاد منصور-  لواء دكتور محمود ضياء الدين-  لواء دكتور محمد عبد الواحد  – أ. رمضان قرني   – د رانيا خفاجة – د سماح احمد المرسي  )

جلسة الخبراء

وبرئاسة الدكتور إبراهيم نصر الدين والدكتورة أماني طويل أختتم المؤتمر جلساته بجلسة خبراء أدلي كلا بعلمه وخبرته وتوصياته وكانت الكلمة لدكتور إبراهيم نصر الدين رئيس الجمعية العلمية للشئون الافريقية ورئيس المؤتمر ”  لقد تبنى المؤتمر السنوي الأول للجمعية العلمية للشئون الأفريقية هدفاً أصيلاً وهو رأب الصدع فى علاقات الجوار العربية الأفريقية وإعادة بناء الجدار الاستراتيجى الذى قامت حوله حركات ناهضة للتضامن العربى الأفريقى. وهى علاقات لم تسلم من الكيد والتشويه والوقيعة، وألصقت بالطرف العربى كل تهمة نكراء بدءاً من تجارة العبيد وحتى تهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والاغتصاب فى دارفور وجنوب السودان ، فلقد تعرضت مناطق التماس فى القارة الأفريقية بين العرب والأفارقة فى السنوات الأخيرة لتوترات عرقية وطائفية وقبلية .

كما تواجه العلاقات العربية الأفريقية تحديات جديدة تفرضها المتغيرات العالمية مثل تفاقم  قضايا الإرهاب ومشكلات الاندماج بين العرب والأفارقة أو التهديدات التى يفرضها التدخل الأجنبى والتنافس الدولى فى القارة على أمن البحر الأحمر ومنابع النيل.

حرى بنا فى ظروف عالم متغير تدوى فيه صيحة الإصلاح وتعلو النداءات المطالبة  بعودة  العلاقات العربية الأفريقية كما كانت في عصر التحرر من الاستعمار الحقيقى أن نضع خطاباً جديداً نتوجه به إلى أشقائنا فى الدول الأفريقية  والعربية التى يتعايش على أرضها سكان عرب وأفارقة يؤكد على أواصر العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية خطاب يرفض الهيمنة السياسية والعرقية ويعترف بالحقوق الثقافية واللغوية للأقليات في القارة الأـفريقية والدول العربية ، ويعيد تسويق العروبة باعتبارها حركة سياسية إنسانية مفتوحة على الآخر ومستعدة لقبوله والاعتراف به وليست حركة عرقية عنصرية متعصبة ترفض الآخر وتضيق به، وأن نعيد تقديم صورة الإسلام المتسامح كما نقلته الموجات الأولى من التجار العرب ورجال الطرق الصوفية والزوايا المنتشرة على تخوم الصحراء الكبرى منذ قرون. وبذلك تكون الوحدة القارية  خياراً طوعياً مرغوباً ولا إكراه فيه بين العرب والأفارقة” .

إن المؤتمر ينتهز  هذا الحدث والمكان ليعلن وليثمن  غالياً جهود منظمة الاتحاد الأفريقي لما قامت بدوره طبقاً لما سمحت به الظروف الدولية المعقدة التى تحيط بالفضاء العربى الأفريقى. ويوصى المؤتمر بأن تتبنى المنظمة  فكرة عقد لقاءات دورية لمديرى إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية فى الدول العربية والأفريقية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل أجندة 2063.

وقد أوصى المؤتمر في نهاية أعماله بما يلي:

• يدعو المؤتمر إلى إحياء مؤسسة القمة العربية الأفريقية، التى عقدت مؤتمرها الأول فى مارس‏1977 كآلية مؤسسية مهمة قادرة على تدعيم العلاقات العربية الأفريقية، ويطالب بأن يعقد هذا المؤتمر دورياً مرة على الأقل كل عام.‏
• العمل على تفعيل القرارات التي صدرت عن مؤتمر القمة العربية الأفريقية الأول، والمتمثلة في إنشاء خمسة كيانات هي: مؤتمر القمة العربي الأفريقي، والمجلس الوزاري العربي الأفريقي، واللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي، ولجنة التنسيق، والمحكمة العربية الأفريقية.
• يؤكد المؤتمر على أهمية تدعيم العلاقات بين الدول العربية والأفريقية في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح شعوبها، وينوه إلى الحاجة إلى صياغة استراتيجية مشتركة تستهدف تحقيق التعاون المنشود، والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها أجهزة التعاون العربي الأفريقي.
• انشاء مؤسسات مشتركة بين الدول العربية والدول الأفريقية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الدولية وخاصة اذا ما علمنا ان هناك دول تريد ان تفرض إرادتها على الشعوب والدول الفقيرة، والتي تندرج معظم الدول الأفريقية ضمن هذا الإطار.
• على الدول الأفريقية والعربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية لما يشكله هذا التغلغل من تهديد للسلام على القارة الأفريقية.
• اهتمام الجامعات المصرية بالعلاقات الثقافية مع نظيراتها الأفريقية، وخاصة دول شرق أفريقيا ، من خلال عقد الاتفاقات العلمية التي تحقق تفعيل تبادل الأساتذة والطلاب، وتوفير المنح التعليمية، وتوفير فرص سفر الباحثين المصريين إليها.
• زيادة الدور المصري في التعليم، وتنمية المهارات والقدرات للكوادر البشرية في غرب أفريقيا في المجالات المختلفة من خلال ما تملكه مصر من خبرات بشرية وتعليمية⁽⁶⁾.
• إعادة الاتصال ثقافيًّا واجتماعيًّا بالأفارقة جنوب الصحراء الذين تعلموا بالمدارس والجامعات المصرية؛ حتى يكون هناك تأثير إيجابي على تطور العلاقات المصرية مع دول القارة .
• إعادة صياغة الدور الإعلامي المصري حيال دول القارة الأفريقية من خلال بث قناة تليفزيونية توجه للجنوب بلغاتها المحلية المختلفة، وإرسال الإذاعات الموجهة إليها بزيادة قدرتها الفنية، وزيادة ساعات إرسالها، مع حسن اختيار توقيت الإرسال وموضوعاته، إضافةً إلى زيادة اهتمام الصحف المصرية بأخبار القارة الأفريقية عن طريق توفير مراسلين صحفيين بها، والاهتمام بتأهيل كوادر إعلامية أفريقية.
• قيام وزارة الثقافة بأنشطة ثقافية تنمي العلاقات الثقافية بين دول القارة ومصر، وإبرازها من خلال إنشاء مراكز ثقافية تابع للسفارات  المصرية في  كل دول القارة الأفريقية، هدفه التبادل المعرفي بين مصر ودول القارة جنوب الصحراء في مجال التاريخ والعادات والفن والأدب…. إلخ، مع إقامة المعارض الثقافية المتنقلة، والمشاركة في الأنشطة الثقافية المحلية بالجنوب.
• تدعيم الدور الثقافي لكلٍّ من الأزهر والكنيسة المصرية الكاثوليكية والإنجيلية في ؛ للمكانة الرفيعة لكل منهم على الصعيد الروحي والديني العالمي، وما تمتلكه كل منهم من قدرات تربوية وتعليمية.
• زيادة دور مصر في أعمال الإغاثة الإنسانية للبشر في مناطق الصراع والكوارث بدول جنوب الصحراء، وذلك عبر القنوات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتتم عن طريق إرسال القوافل الطبية، وتوفير مواد الإغاثة المادية والعينية والمالية، وهو دور تمتلك قدرات القيام به نقابات وجمعيات أهلية متعددة في مصر.
• ضرورة قيام مصر بدور فاعل في مجال الصحة من خلال معاونة الهلال الأحمر في إقامة المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية، مع تعميق ذلك الدور أيضًا ليشمل الفنيين في المجال الصحي، وأنشطة المعامل والأطباء، وإيفاد القوافل الطبية، وتبادل الخبرات الطبية، وعقد ورش العمل والدراسات في المجال الطبي, وفتح مجال المنح للتعليم الطبي والعلمي عمومًا بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة, مع ضرورة تسيير قوافل طبية للدول الأكثر فقرا في القارة لنشر الوعي الصحي بين مناطق الاجئيين والريف  وإجراء الجراحات العاجلة لهم وجراحات اليوم الواحد.

• ضرورة عقد بروتوكول تعاون ثنائية بين مصر ودول القارة  يسمح لمصر بأن يكون لها دور في مكافحة الهجرات غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تفعيل الاتفاقات الدولية والثنائية في هذا المجال, خاصة بعد أن أصبحت مصر معبرًا مهمًّا لتدفقات للهجرة غير الشرعية، وطالبي اللجوء من الأفارقة خاصة جنوب السودان للحصول على فرصة عمل، أو الحصول على حق اللجوء السياسي، بعيدًا عن الصراعات الدائرة في بلادهم.
• ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كأحد الأدوات الفاعلة بكافة مستوياتها، انطلاقًا من كونها تعبر عن الإرادة الشعبية في التواصل مع شعوب دول الحوض، وتساعد على تغيير الصورة الذهنية المتبادلة في الدولتين، من خلال تنشيط حرية الاتصالات الشعبية بين البلدين عن طريق الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات.
• أن ينشئ المجتمع المدني المصري بعض الجمعيات المتخصصة في مجال التنمية البشرية، وينقل الخبرة المصرية في مجال تنمية الحرف والمهارات لشباب القارة الأفريقية .
• هناك العديد من التنظيمات الدولية الإقليمية العاملة في إطار العلاقات العربية الإفريقية، والتي يمكن توظيفها من أجل تعزيز التعاون العربي الإفريقي خدمة للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة للطرفين، فهناك مؤسسات «الأفروعربية», وهي تضم الآليات التي أنشأها مؤتمر القمة العربي الإفريقي منذ مارس 1977م، والتي تضم في إطارها كل الدول العربية وكل الدول الإفريقية الأخرى، إضافة إلى جامعة الدول العربية التي تضم عشرة دول عربية – إفريقية، وأيضاً هناك الاتحاد الإفريقي الذي أنشئ عام 2002م (منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً من 1963 – 2002م), والذي يضم في إطاره كل الدول العربية الإفريقية وكل الدول الإفريقية الأخرى، وهناك أيضاً السوق المشتركة لدول شرق إفريقيا وجنوبها (الكوميسا)، والتي أنشئت عام 1994م, إلى غير ذلك من المؤسسات.ويمكن تعزيز العلاقات العربية – الإفريقية عن طريق هذه المؤسسات والتنظيمات, وذلك على النحو الآتي:

1. ضرورة إحياء مؤسسات العمل العربي الإفريقي المشترك وتفعيلها من أجل مواجهة التحديات المشتركة؛ بما يحقق النهضة العربية والإفريقية.
2. ضرورة تدعيم أوجه التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات السياسية والوظيفية, والعمل على دعم اللقاءات الثنائية المشتركة بما يضمن تحقيق التضامن في القضايا المصيرية.

• ضرورة إحياء تجربة اللقاءات المشتركة, على غرار اللقاء الذي تم عبر مؤتمر القمة العربية – الإفريقية الأول الذي عقد في القاهرة في مارس 1977م.

1. تفعيل دور كل من الأمين العام والأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي, وجعله دوراً أكثر فاعلية وذا طبيعة تنفيذية من أجل تحقيق المزيد من التعاون العربي الإفريقي.
2. على جامعة الدول العربية مهمة إنشاء وحدة خبراء أو مجموعة عمل تابعة للأمين العام, تقوم بوظيفتين محددتين على مستوى الاختصاص وعلى مستوى المدة الزمنية, ويكون وظيفة هذه الوحدة:

• إنشاء أو استكمال قاعدة المعلومات لجميع الأنشطة متنوعة الميادين التي تقوم بها الدول العربية على المستوى الثنائي أو الجماعي في الدول الإفريقية.
• حصر الأنشطة والمعاملات والاتفاقات التي تقوم بها الأطراف الخارجية (أوروبا, الولايات المتحدة, إسرائيل.. إلخ) في إفريقيا, والتي تتقاطع مع أي تصوّر مستقبلي للتعاون العربي – الإفريقي على كل مستوياته الثنائية أو الجماعية.

وفي الختام:

يمكن القول بأن هذه الصيغ والتوصيات واللقاءات من خلال المؤتمرات  ومثيلاتها في التعامل ترسّخ علاقات التفاعل والتعاون بين الطرفين العربي والإفريقي، وهو ما يجعل علاقاتهما أقوى من أي متغيرات سلبية طارئة.