جمهورية كينيا .. دراسة في التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية

مقدمة

تقع كينيا في شرق إفريقيا ، وهي من الدول التي لعب المستعمر البريطاني فيها دوراً كبيراً في تشكيل وعيها وكيانها السياسي والجغرافي ؛ فقد ظلت تحت الاحتلال البريطاني مدة ثمانين سنة ابتداءً من العام 1895م ، قبل أن تنعم بالاستقلال عام 1963 ، بعد فترة انتداب استباقية لم تتجاوز ستة أشهر ، ثار خلالها الكينيون ضد الحكم البريطاني ، وعمل النظام السياسي المهيمن خلالها على تهيئة البلاد لهذا الاستقلال من خلال إعادة صياغة وتشكيل كبيرين للمؤسسات والقطاعات المختلفة ، وكانت كينيا في سنوات مبكرة مضت وخلال القرن العاشر قبل الميلاد ، قد استقطبت إليها جماعات بشرية من أجزاء مختلفة من القارة الإفريقية ، وهو ما جعلها لاحقاً إحدى الدول الإفريقية الزاخرة بالعرقيات والإثنيات والأطياف البشرية حتى اللحظة، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في زيادة حدة مشكلاتها السياسية والاجتماعية والثقافية ناهيك عن المشكلات الاقتصادية والجغرافية ، تعقيداً وتوتراً ، خاصة مع ما يمثله اصطفافها الدائم مع المعسكر الغربي ، من أدوار خفية وتدخلات طامعة بفعل الهيمنة الاستعمارية القديمة ، وبفعل نزوع قادة الأنظمة السياسية المتعاقبة على كرسي الحكم فيها ، إلى استرضاء القوى الغربية لتعزيز المنصب الرئاسي والحكم الداخلي ، يحدث هذا ، رغم انتماء كينيا في جزء معتبر منها إلى الثقافتين العربية والإسلامية ، بالإضافة لثقافات أخرى أكثر محلية منها ثقافة غربية بمعطياتها الطامعة والمتطلعة ، وأيضاً ، رغم التأثير الكبير والمبكر الذي أحدثه العرب في كينيا عندما سيطروا خلال القرن الثامن الميلادي على مناطقها الساحلية . ولكن يبدو أن المشهد الحالي والمستقبلي في كينيا ، خاصة في علاقته بالغرب ، وبعد أكثر من خمسة عقود من التودد والتحالف المتبادل ، آخذ في التغير نحو وجهات ربما أكثر عدائية واستقلالية عن ذي قبل ، وذلك بفعل الصراع السياسي المتبادل بين قوى الداخل والخارج على الفوز بالهيمنة والسيطرة المثمرة على هذه البلاد . ورغم تميز كينيا باستقرار داخلي لم تنعم به دول مجاورة لها ، إلا أنه لا يمكن القول بأنه استقرار مكين ومكتمل وآمن ، نظراً لما تواجهه البلاد من صراع سياسي داخلي بين زعيم الأمس ” رايلا أودينغا ” ، والزعيم الحالي ” أوهورو كينياتا ” ، والذي شهدت البلاد على أثره تدخلا لمحكمة العدل الدولية وتوتراً في العلاقات معها لدى جميع أطراف الصراع ، وكذلك نظراً للتحديات الكبيرة على مستوى السياسة الداخلية والخارجية التي تواجه الرئيس الحالي ، خاصة فيما يتعلق بآليات تطبيق الدستور الجديد للعام 2010 ، وبطبيعة التدخلات السياسية والعسكرية في شؤون الدول الأخرى المجاورة وعلى رأسها الصومال ، ومن ثم تظل هناك أسئلة مطروحة بقوة بخصوص الوضع الكيني الراهن : ما مصير الصراع السياسي الداخلي في كينيا ؟ وإلام ينتهي ؟ ، وهل سينجح الرئيس الحالي في استرضاء شعبه عبر تطبيق فاعل لبنود الدستور الجديد ؟ وهل ستنقذ كينيا نفسها من التورط في طرق سياسية وأمنية وعسكرية قد تؤدي بها إلى الانفجار والانهيار ؟ وما مدى إقبال الوضع الكيني الداخلي على احتمالات اشتعال ثورة شبيهة بثورات الربيع العربي ؟ إلى غير ذلك من أسئلة ، تحاول هذه الدراسة استجلاء الخفايا من ورائها عبر قراءة بحثية للأوضاع الداخلية والخارجية ومآلاتهما في هذا البلد .

( 1 ) الأوضاع السياسية في كينيا

أولاً : مستعمرة كينيا .. مدخل تاريخي :

كينيا بلاد جبلية تتصل شمالا بإثيوبيا والسودان ، وجنوباً بتنزانيا ، وغرباً بيوغندا وقسمٍ من بحيرة فكتوريا ، وشرقاً بالصومال ، وساحل المحيط الهندي ، وهي دولة تقع داخل الحزام الأفروعربي ، ومن ثم فهي إحدى الدول الإفريقية المتأثرة حتماً بالثقافتين العربية والإسلامية ، هذا باستثناء تأثرها الثقافي المغاير والناتج عن حدودها مع السودان الجنوبي غير المسلم وهي ” دولة مصنوعة ، بمعني أنها دولة من صنع الإمبراطورية البريطانية، حيث كان ذاك خياراً بريطانيا بعد عام 1895 ، لإقامة مستعمرة كينيا على مايسمي محمية شرق إفريقيا والتي هي في ذاتها إحدى هدايا الشركة البريطانية الإمبريالية لشرق إفريقيا ، والتي ورثت هذا الفضاء من الدولة البوسعيدية العمانية التي كانت تحكم منطقة زنجبار والساحل الإفريقي بما فيه ممبسا ، والتي كانت ترى في العمق الإفريقي فضاء لها يزودها بالمنتوجات والتبادل التجاري بما في ذلك خدم البيوت والرقيق”

وقد تعرضت كينيا للاحتلال البريطاني بداية من عام 1885م، كانت البداية بألمانيا التي قامت باحتلال المناطق المحاذية للساحل والتي استولت عليها من سلطان زنجبار والذي كان الساحل الشرقي لكينيا يخضع لسيطرته، وبعد عدد من السنوات قامت بريطانيا بإعلان كينيا مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني. حيث ذاق الشعب الكيني مرارة الاستعمار البريطاني ، الأمر الذي ولد شعورا عاما بالغضب عند الشعب الكيني وأدى إلى تولد حركة تحريرية عرفت باسم حركة ” الماو ماو” في الخمسينات، وذلك بفعل الشعور القاسي بالاضطهاد ؛ فبعد أن خدم الجنود الكينيون في صفوف الجيش البريطاني، وبعد رجوعهم وجدوا أن السلطات الاستعمارية قد استولت على بيوتهم وأراضيهم وأعطتها كمكافأة للجنود البريطانيين العائدين من الحرب، هذا بالإضافة للعديد من مظاهر القهر التي تعرض لها الشعب الكيني، من انتزاع أراضي المواطنين ومنحها للبيض وفرض الضرائب العالية، وتحديد بطاقة هوية وعبور تفرض على كل رجل بكينيا، ومن ثم بدأت حركة “الماو ماو” بشن عدد من الحروب والمعارك الصغيرة من أجل استعادة الأراضي وطرد المستوطنين البيض من أراضي القبائل الإفريقية، وترتب على هذا قيام قوات الاستعمار باعتقال أعداد كبيرة من أفراد الشعب الكيني، وتفشى الجوع والمرض بين الأطفال وغير ذلك من صور القهر والمعاناة، إلى أن تمكنت كينيا أخيراً من الحصول على استقلالها في الثاني عشر من أكتوبر عام 1963م، وجاء جومو كينياتا رئيساً للبلاد بعد الاستقلال وجاء اسم الدولة ” كينيا ” مستمداً من اسم هذا القائد، وفي عام 1964م أصبحت كينيا دولة جمهورية .

وذلك ” بموجب تعديل دستوري، ليحل نظام رئاسي محل نظام الحكومة البرلماني. وبقي هذا النظام قائمــا ًحتى أدت أزمة سياسية إلى تغييره في الفترة بين عامي 2007 و2008 بموجب اتفاقية لتقاسم السلطة أسفرت عن تقسيم السلطة التنفيذية بين الرئيس الذي شغل المنصب آنذاك وهو مواي كيباكي ، وزعيم المعارضة ورئيس الوزراء رايلا أوديـنغا ” وتجدر الإشارة هنا إلى أن العام 2007 ، شهد قيام مرشح الحركة الديموقراطية البرتقالية، رايلا أودينجا Raila ODINGA، بإعلان اتهامه للفائز بمنصب الرئيس مواي كيباكي بالتزوير؛ الأمر الذي اندلعت بسببه مواجهات بين الطرفين استمرت لمدة شهرين، راح ضحيتها أكثر من 1500 شخص ؛ حيث قامت الأمم المتحدة في أواخر فبراير 2008، برعاية محادثات للسلام بين الطرفين، بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، نتج عنها اتفاق لتقاسم السلطة بينهما، شغل أودينجا بموجبه منصب رئيس الوزراء في البلاد، وهذا المنصب لم يكن موجوداً، وإنّما تمّ استحداثه بغرض هذه التسوية. وقد تضمن اتفاق تقاسم السلطة أجندة إصلاحات واسعة، كان جوهرها الإصلاح الدستوري.

ومنذ أقل من خمس سنوات مضت ، وبالتحديد ، في أغسطس 2010، جرى استفتاء وطني على الدستور الجديد في كينيا ، وافقت عليه الأغلبية الساحقة من الكينيين. وقد أقر هذا الدستور إقامة نظام رئاسي للحكم؛ لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن في توزيع السلطات. وقُسِّمت كينيا بموجبه إلى 47 إقليماً، يتمتع كل منها بسلطة وموارد كبيرة، ويحكم كل إقليم حاكم منتخب، أي منح الإقليم حكماً شبه ذاتي ، كما ألغى الدستور الجديد منصب رئيس الوزراء، والذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 4 مارس 2013، وفاز بها أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA، نجل الرئيس المؤسس جومو كينياتا، في الجولة الأولى وبفارق قليل؛ حيث أدى اليمين الدستورية وتولى المنصب بشكل رسمي يوم 9 أبريل 2013.

ثانياً : ملامح النظام السياسي في كينيا :

نظام الحكم في كينيا جمهوري، ويشغل رئيس الجمهورية كلاً من منصبى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويتم انتخابه بالاقتراع الشعبي لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات . بحيث له الحق في مدة ثانية ؛ وإضافة إلى الحصول على أغلبية قليلة من الأصوات في الانتخابات الشعبية، يتعين على المرشح للرئاسة أن يحصل على 25% أو أكثر من الأصوات، في خمس مقاطعات من المقاطعات الكينية السبع، وفي منطقة العاصمة؛ حتى يتجنب إعادة الانتخابات ، وقد جرت الانتخابات الأخيرة، في 4 مارس 2013، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية عام 2018. ويعين رئيس الجمهورية نائبه. وقد كان مقرراً، بموجب الدستور الجديد، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2011، إلا أنها تأجلت حتى عام 2013.

ويمكن تفصيل هيكلية النظام السياسي الكيني فيما يلي :

( أ ) السلطة التنفيذية:

* رئيس الدولة: رئيس الجمهورية، أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA، منذ 9 أبريل 2013؛ ونائب رئيس الجمهورية، ويليام روتو William RUTO، منذ 9 أبريل 2013 ، وقد انتخب أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA، رئيساً للجمهورية من الجولة الأولى، وحصل على 50.5%؛ وحصل ريلا أودنجا Raila ODINGA، على 43.7%؛ وموساليا مودافادي Musalia MUDAVADI، على 4%؛ وحصل آخرون على 1.8%.

* الحكومة: مجلس للوزراء، يعينه رئيس الجمهورية.

( ب ) السلطة القضائية:

تتمثل السلطة القضائية الكينية في محكمة الاستئناف والتي يتم تعيين قضاتها بواسطة رئيس الجمهورية وهي أعلى سلطة قضائية بكينيا إلى جانب المحكمة العليا ويستمد النظام القانونى فى كينيا قوامه من القانون الإنجليزى والكينى العام والقوانين القبلية والشريعة الإسلامية وتقوم المحكمة العليا بمراجعة القوانين وتقبل كينيا السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية ولكن بتحفظ ، ويتميز النظام القضائى الكينى باستقلاليتة رغم تعدد مصادره وأشكالة ؛ حيث يقوم النظام القضائى الحالى على وجود محاكم متنوعة بالإضافة إلى وجود لجنة الخدمة القضائية والتى تختص بسلطة فرض النظام وممارسة السلطة التأديبية لتنمية الموظفين القانونيين وعلى قمة هذا النظام محكمة كينيا للاستئناف يليها المحكمة العليا ثم المحاكم الثانوية ذات قضاة للأقاليم والمناطق والمدن ومحاكم إسلامية على مستوى المناطق والمدن

( ج ) السلطة التشريعية :

وفقاً لأحدث التعديلات الصادرة في الدستور الكيني خلال العام 2010 ، فإن الفصل الثامن من الدستور ، نص على أن تأسيس البرلمان الكيني يتشكل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ ، بحيث يؤدي كلا المجلسين المهام المسندة إليهما طبقاً لأحكام الدستور الجديد وينص الدستور على أنه لا يحظى أى شخص أو أية جهة غير البرلمان بسلطة وضع النصوص نظراً لتمتعه بقوة القانون في كينيا ، إلا بموجب السلطة التي يمنحها هذا الدستور أو التشريع وقد حدد الدستور الجديد دور كل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ ؛ فالمجلس الوطني يمثل سكان الدوائر الانتخابية والمصالح الخاصة ، ويحل المسائل المثيرة لقلق الشعب ، ويسن التشريع طبقاً للباب 4 من الدستور ، وكذلك يتولى الإشراف على الإيراد الوطني وإنفاقه ، ويراجع سلوك منصبى الرئيس ونائب الرئيس وغيرهما من مسئولي الدولة ويبدأ عملية إقالتهم من مناصبهم أما مجلس الشيوخ فهو يمثل المقاطعات ويعمل على حماية مصالحها وحكوماتها ، ويشارك البرلمان في مهمة التشريع من خلال النظر في مشروعات القوانين التي تخص تلك المقاطعات وفقاً للمواد من 109 إلى 113 ، بالإضافه لكونه متحكما في تخصيص الإيرادات الوطنية على مستوى المقاطعات كما تنص المادة 217 ،، وكذلك يشارك مجلس الشيوخ في الإشراف على مسؤولي الدولة من خلال النظر في أى قرار بعزل الرئيس أو نائبه من منصبهما طبقاً للمادة 145 .

( د ) قواعد النظام الانتخابي :

يقوم النظام الانتخابي في كينيا وفقاً لدستور 2010 على جملة من القواعد العامة أهمها الحرية في مباشرة الحقوق السياسية بموجب المادة 38 ، على ألا ينتمي أكثر من ثلثى أعضاء الهيئات العامة المنتخبة لنفس النوع الاجتماعي ، مع التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك حرية الانتخابات ونزاهتها ، ويعد الشخص مؤهلاً للتسجيل على قوائم الناخبين الكينيين بشروط منها البلوغ وسلامة القوى العقلية ، وعدم إدانته بارتكاب جريمة انتخابية خلال السنوات الخمس السابقة ، وكل شخص مؤهل للتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات شريطة عدم الانتماء لعضوية أى حزب سياسي مسجل خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتخابات مباشرة.

( ه ) الأحزاب السياسية وجماعات الضغط :

تعد التجربة الكينية نموذجاً للتحول الديموقراطى التدريجى والذى استغرق قرابة عشرين عاماً. فبعد ضغوط خارجية من الدول المانحة وضغوط داخلية من المعارضة، بدأت المرحلة الأولى من ذلك التحول فى 1991 بإتاحة التعددية الحزبية وإنهاء نظام الحزب الأوحد. ، ثم بدأت المرحلة الثانية فى 2000 عندما تم الاتفاق على إعداد دستور جديد للبلاد. غير أن ذلك الأمر تأخر كثيراً ومر بفترات من الركود، خاصة بعد رفض المواطنين الكينيين لمسودة الدستور المقدمة 2005 ومرور البلاد بفترات اضطراب فى 2007 على خلفية انتخابات الرئاسة ووجود اتهامات بالتلاعب فى النتائج، إلى أن تم إعداد مسودة جديدة للدستور وتمت الموافقة الشعبية عليها فى 2010.

وقد نشأ في جمهورية كينيا عدد كبير من الأحزاب السياسية وجماعات الضغط السياسي ؛ فهناك من الأحزاب : حزب كينيا الاتحادي FPK ، اتحاد كينيا الوطني الإفريقي KANU ، ائتلاف الحزب الوطني TNA ، ائتلاف رينبو (قوس قزح) الوطني – كينيا NARC-K، الحركة البرتقالية الديمقراطية ODM، الحركة البرتقالية الديموقراطية ـ كينيا ODM-K ، حزب الوحدة الوطنية PNU ، المنتدى الديمقراطي المتحد UDF ، والحزب الجمهوري المتحد URP، وحركة ماسحة الديمقراطية WDM .ومن جماعات الضغط في كينيا يوجد : مجلس الدعاة الإسلاميين في كينيا CIPK، لجنة حقوق الإنسان في كينيا، منتدى حقوق الإنسان للمسلمين، منتدى القادة المسلمين الوطنيين NAMLEF، المجلس الوطني للكنائس البروتستانتية في كينيا NCCK، الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وغيرها من الكنائس المسيحية الأخرى ، المجلس الأعلى لمسلمي كينيا SUPKEM، بالإضافة لجماعات ضغط أخرى، مثل: الاتحادات العمالية، ورابطة مصنعي كينيا، وتحالف القطاع الخاص الكيني.

ثالثاً : التحديات والإشكالات السياسية في كينيا :

يمكن رصد وتلخيص أبرز التحديات والإشكالات السياسية التي تواجه النظام السياسي الكيني حالياً في محورين رئيسين هما : محور التحديات الداخلية ، ومحور التحديات الخارجية ؛ وفيما يتعلق بمحور التحديات الداخلية ، يمكن رصده في النقاط التالية :

صراع السلطة : لا يزال الصراع على السلطة بين الرئيس الحالي ” أوهورو كينياتا ” والزعيم السابق ” رائيلا أودينغا ” يلقي بظلاله على المشهد السياسي الكيني ، كأحد التحديات السياسية الحاضرة بقوة في الملف السياسي بالبلاد ، وذلك منذ إعلان فوز الرئيس الحالي بآخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد عام 2013 ، وتلعب كل من : الولاءات السياسية من جهة ، والانتماءات العرقية من جهة أخرى ، دوراً حثيثاً في تأجيج الصراع السياسي الداخلي بين الطرفين ؛ ” فالرئيس كينياتا موال للإنجليز ، وينحدر من مجموعة كيكويو العرقية ، والتي تعد أكبر مجموعة عرقية في كينيا ، بينما رايلا أودينغا موال للأمريكان ، وينتمي إلى مجموعة “لوو”، وهي ثالث أكبر مجموعة عرقية في كينيا، وحالياً يُترجم الصراع على السلطة في البلاد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، على أنه صراع بين أودينغا، وكينياتا ، وكذلك بين قبائل وعشائر كل منهما وتلك المتحالفة معهما” ويظل العداء المستمر بين الرجلين ، سبباً وجيهاً من أسباب حدة الصراع السياسي بينهما داخلياً وخارجيا ، خاصة وأن رايلا أودينغا على دراية سياسية واسعة بالبلاد ؛ فقد كان نائبا بالبرلمان عن دائرة لانغاتا (نيروبي) 1992 التي تضم إحدى أكبر مدن الصفيح في أفريقيا، وخلال مسيرته الطويلة استطاع أودينغا تكثيف تحركاته السياسية وتحالفاته، بفعل كونه أستاذاً جامعياً ومستثمراً صناعياً يشتهر بمهاراته وحنكته في عقد التحالفات. وكان أودينغا قد خاض السباق الرئاسي لأول مرة في 1997، لكن الفشل كان مآله، فعاود الكرة في انتخابات 2007 وترشح باسم حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارض لمواجهة مواي كيباكي ، وهي الانتخابات التي تمخضت عن خسارته مجدداً ، ثم مجيئه رئيساً للوزراء في كينيا .
المنصب السياسي وتحديات الدستور : بعد أكثر من ثلاث سنوات في حكم الجمهورية الكينية ، يمكن القول بأن تحديات تطبيق الدستور الكيني الجديد ، أصبحت تضغط بقوة على النظام السياسي للرئيس الكيني كينياتا ، وعلى وجه الخصوص ، تطبيق البنود الدستورية المتعلقة بتوزيع الأرض ؛ حيث ” ينص الدستور الكيني على إعادة النظر في توزيع الأراضي، باعتبارها إحدى المشكلات المزمنة في كينيا منذ نشوء ما عرف بحركة الماو ماو المناهضة للمستوطنين البيض في أيام الاستعمار، وقد فقدت الكثير من المجموعات العرقية خاصة القبائل الرعوية أراضيها بسبب توغل مجموعات أخرى من القبائل الزراعية كالكيكويو، وعلى عكس المنافسين السياسيين في حملات انتخابات الرئاسة الماضية ، لم يتطرق الرئيس كينياتا إلى مسألة الأرض، ولم يعط أي اهتمام يذكر في مناظراته مع المنافسين ، بل كان يدافع عن نفسه إذا ما ووجه بسؤال حول الموضوع، وكثيرا ما كان يتحفظ على الأقل إن لم يتحاش عن الخوض في تفاصيل تلك المسألة ، ولذلك فإن شكوكا تسود الأوساط الكينية فيما إذا كان الرئيس سينفذ التزامات الدستور بشأن هذه المسألة ، خاصة بعد صدور تقرير من المفوضية المعنية بالعدالة ورد المظالم Truth Reconciliation and Justice Commission (TRJC) يؤكد أن الرئيس يمتلك أراض واسعة ، وأن عائلته من الكيكويو تمتلك ثلث الأراضي الزراعية في كينيا “
الفساد واحتكار السلطة : يمثل الفساد المستشري في القطاعات المختلفة بكينيا ، مضافاً إليه الامتيازات الاحتكارية الطاغية لعائلة الرئيس وذويه ، تحدياً من أكبر التحديات التي تواجه منصبه كرئيس رابع للبلاد ؛ إذ أن الفساد ” يأتي على رأس اهتمامات الكينيين ، بحيث يحتل مكانا محوريا من بين مشكلات عديدة تواجهها كينيا التي تأتي من أوائل قائمة الدول الإفريقية في مسألة الفساد حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية ؛ حيث تعد ظاهرة الفساد في سياقها الكيني سمة هيكلية فى كيان الدولة منذ تأسيسها عام 1963م ؛ فالمساعدات التي قدمت لكينيا منذ الاستقلال ، والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، لم تؤثر كثيرا علي حياة المواطنين، ولذلك فإن الشعب الكيني الذي يعيش نصفه تحت خط الفقر ما زال يترقب أكثر فأكثر لما سيقوم به الرئيس الحالي حول الحد من سرقة المال العام، في ظل احتكار عائلته من الكيكويو للمجالين التجاري والزراعي عبر مجموعة شبكات ومؤسسات وهمية لها صلة وثيقة بالحكم ، بالإضافة لاستئثارها بالسلطة بدءً من الرئاسة ومرورا بجهاز المخابرات والشرطة وانتهاء بالجيش ؛ ومن ثم سيظل نظام الرئيس كينياتا مهدداً بمعاناة الكينيين المتنامية من الفقر والفساد ، خاصة وأن بعض التوقعات تجزم بأن أية محاولة من الرئيس في محاسبة المتورطين بالفساد لن يكون أمرأ سهلا، إن لم يكن ضربا من المستحيل “
أما فيما يتعلق بمحور التحديات الخارجية على مستوى النظام السياسي في جمهورية كينيا ، فيمكن رصده وتلخيصه في النقاط التالية :

الصراع الغربي على كينيا : لم تكن القوى الغربية غائبة عن النشاط السياسي في كينيا منذ الاستقلال ، ولا تزال هذه القوى تتدخل بشكل سافر، إما حماية لمصالحها الاقتصادية المتمثلة في شركاتها العملاقة أو لإدارة مشروعات “قذرة” ، وذلك في ظل تميز كينيا بموقعها الاستراتيجي المغري لأطماع تلك القوى ، تزامناً مع قيامها بمشاركة الغرب في إدارة ملفات ساخنة وحساسة مثل اتفاقية السودان المباركة دوليًا، وملاحقة ما يسمى “الإرهاب” بحكم مجاورتها للصومال الذي يعاني من حركة الشباب المجاهدين المصنفة أمريكياً في خانة الحركات الجهادية المناهضة للمصالح الغربية في القرن الإفريقي وقد أصبحت هذه الاعتبارات تمثل تحدياً كبيراً أمام النظام السياسي للرئيس كينياتا ، خاصة وأن ” الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في السياسة الخارجية الكينية من أجل التأثير فيها، كما تتدخل في بعض شؤونها الداخلية وبوجه خاص في القضايا ذات الارتباط الوثيق بمصالحها، فالسفير الأمريكي في نيروبي غالباً ما يلعب دوراً بارزاً وقوياً في فرز المواطنين الكينيين وتصنيفهم من أجل قضايا داخلية ، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان السفير ممثلا لدولته أو أنه وزير للداخلية الكينية يمارس مهامه ويباشر أعماله كأي وزير كيني آخر وهذه التدخلات الآنفة الذكر تجعل كينيا غير مستقرة سياسياً.
اتهامات الجنائية الدولية : رغم قيام المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً ، وبالتحديد خلال ديسمبر / كانون الأول 2014 ، بإسقاط التهم عن الرئيس كينياتا وعن نائبه ويليام روتو ، إلا أن هذا الملف لا يزال يمثل ” أهم الملفات الشائكة التي تشكل عبئا ثقيلا على الرئيس الكيني إلى جانب مسؤولياته ؛ فقد بات هذا الرئيس بادياً في نظر جزء كبير من شعبه كرئيس متهم بارتكاب جرائم إنسانية على خلفية الأحداث المأساوية التي حدثت بعد انتخابات عام2007م والتي أسفرت عن أكثر من ألف قتيل وستمائة ألف نازح ” وهو الأمر الذي يمنح مناوئيه الغربيين في الخارج ، ومنافسيه السياسيين في الداخل ، فرصاً كبيرة لتشويه صورته والضغط عليه بقوة لإقصائه من المشهد السياسي الكيني عند حلول أقرب انتخابات رئاسية قادمة في 2017/ 2018 ، خاصة وأن ملف الجنائية الدولية مهيأ بقوة لأن يفتح مجدداً ، وذلك وفق تصريحات فاتو بنسودا المدعية بالمحكمة ، والتي أكدت أن الادعاء سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لعدم توافر الأدلة الكافية لإثبات المسؤولية الجنائية المفترضة عليه، موضحة أن سحب التهم لا يستبعد إمكانية توجيه تهم جديدة إليه . ومن جهة أخرى قريبة ، غدا الرئيس الكيني مهموماً هذه الأيام بالبحث عبر البرلمان الكيني ، عن سبل قانونية معتبرة تمكن نظامه السياسي من الانعتاق والانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ، الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل عضو مجلس الشيوخ والوزير السابق للشؤون الخارجية “موسيس ويتانجولا” , والذي رأى أن الانسحاب سيجعل البلاد عرضة لعصابات الجريمة المنظمة، والممولة من قبل السياسيين، مؤكداً أنه يجب أن تبقى كينيا في نظام روما الأساسي للتحقق من تصرفات بعض القادة.
تحالفات مغايرة: ومن ضمن أكبر التحديات والإشكالات السياسية التي يواجهها نظام الرئيس كينياتا، تلك الشراكات الجديدة والممتدة حالياً، منذ الصدام مع الجنائية الدولية ودول الغرب ، وقبله الصدام مع الأطماع الأمريكية في كينيا خلال انتخابات 2013 ضد رائيلا أودينغا ، وخاصة الشراكات مع الصين وروسيا ، والتي لا يضمن الرئيس الحالي مآلاتها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على مصير حكمه ونظامه السياسي ؛ فقد ” اتجه كينياتا إلى الصين بوتيرة أسرع من المعتاد ، وبطريقة ناقمة على الغرب ؛ فقام بأول زياراته إلى الصين ثم روسيا وأثار مع الأخيرة شراء أسلحة منها؛ وكان هذا غريبًا من رئيس كيني؛ فالصين حظيت بعقود مشاريع عملاقة ببلايين الدولارات، وبدأت الشركات الصينية تنافس بل تكاد تغلب الشركات الغربية التي كانت تعتقد أن كينيا حديقة خلفية لها ” وقد ” خطب الرئيس الكيني أمام مجمع الاتحاد الإفريقي الجديد الذي بنته الصين في مقر الاتحاد بأديس أبابا في الاحتفال بمرور خمسين عامًا على الاتحاد، وكان خطابًا شديد اللهجة مُدينًا للغرب وتعامله مع القارة، وفي المقابل أشاد بالصين ووصفها بالشريك. ومع أن العلاقات الصينية-الكينية ليست مبرأة من العيوب – وهو أمر عام في العلاقات الصينية-الإفريقية- فإن تظاهر الصين ببناء شبكة طرق مواصلات، والمشاريع الزراعية والصناعية، والشراكة التجارية، وإعفاء إفريقيا من الديون، جعل رجل الشارع الإفريقي ينظر إلى الصين نظرة على الأقل مختلفة عن نظرته للغرب المستغل الذي استعمر القارة لمدة ثمانين سنة ثم أغرقها في الديون والتخلف ومنعها من التنمية لعقود ، الأمر الذي كان له مردوده السلبي لدى الحليف الغربي القديم والطامع ” وبصفة عامة ، يعد ما تعانيه كينيا من انقسام سياسي وشعبي ، من مواطن الضعف التي يمكن للغرب أن يضرب البلاد من خلالها ؛ إذ أن هذا الانقسام جعل نصف المواطنين أو أكثرهم يرون أن هذه الحكومة تسيطر على مفاصلها إثنيات من مناطق معينة، وأن تلك المجموعات تستأثر بالثروة والسلطة ، و أن العلاقات القوية مع الصين -وإن كان فيها شيء جديد- فهي في الوقت نفسه استقواء بالصين لتثبيت هذا الواقع والتهرب من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومن ثم فإن هذه القوى المحلية التي أولها المعارضة ومن ورائها معظم المجتمع المدني وجمعية القانونيين الكينيين ، ليسوا مع الغرب في توجهاته بالإضرار بكينيا وفي تصفية حسابات دولية، بل مع البحث عن صيغة مثلى لحكم كينيا يتساوى فيها الجميع ، ولكن المعارضة رغم ذلك ، قد تستقوي هي نفسها بالغرب بحثًا عن سند لها ، خاصة وأن الغرب ، وعلى رأسه بريطانيا ، له علاقات ثقافية مع كينيا، أوجدت نخبًا مرتبطة بالغرب. فهناك الساسة والمحامون ورجال القضاء والأساتذة الجامعيون ورجال الإعلام، وهناك الكتّاب الذين يكتبون بالإنجليزية والذين اكتسبوا العالمية من هذه الثقافة والذين هم الزبائن للإنتاج الثقافي الإنجليزي. وهناك الكنيسة، والتي وإن بدا أنها تعمل في أوساط البسطاء فهي في الأخير تصب في تكثير سواد النخب الثقافية المتجهة إلى الغرب
سياسات الجوار : يضاف إلى التحديات الخارجية السابقة ، تحد آخر مختلف ، يتعلق بتدخلات النظام الكيني في شؤون دولة الصومال المجاورة ، على خلفية الحرب المعلنة على الإرهاب ، وخاصة ما يتعلق بجماعة الشباب الصومالية المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تورط عناصر الجيش الكيني في التوغل عسكرياً داخل الأراضي الصومالية ، وهو ما ترتب عليه تعكير صفو العلاقات بين البلدين رغم اتفاقهما على ضرورة القضاء على جماعات العنف المسلح. والآن يعاني النظام الكيني من وضعية سياسية متأزمة قد تعصف بالعلاقات مع الصومال ، نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من تهديدات جماعة الشباب ؛ فقد أثار إعلان كينيا تشييد جدار على طول الحدود المشتركة مع الصومال غضبا صوماليا وتشكيكا في جدواه بوقف هجمات حركة الشباب المجاهدين على الأراضي الكينية ، خاصة مع نفي الصومال أي علاقة بين “الأنشطة الإرهابية” واللاجئين الصوماليين المقيمين في مخيمات داداب ، وإعلانها عن نيتها في مخاطبة الأمم المتحدة بشأن إشكاليّة الجدار الكيني وبشكل أساسي ” يمثل التدخل الكيني في الصومال مقامرة تنطوي على مخاطر سياسية وعسكرية جمّة لم يسبق لها مثيل في تاريخ كينيا، ولا سيما أنها لا تملك أية خبرة في مجال التدخل الخارجي ، ومن ثم فقد يتحول هذا التدخل إلى مستنقع يصعب على القوات الكينية الخروج منه، خاصة وأن كينيا غير مستعدة لسحب قواتها، بعد أن استثمرت الكثير في حملتها داخل الأراضي الصومالية، وهو ما يضع كبرياء البلد نفسه على المحك ” ومن جهة أخرى فإن وجود القوات الكينية في الداخل الصومالي يثير ذرائع المعارضة للنيل من النظام داخلياً وخارجياً ؛ فقد كان ” من بين مطالب المعارضة سحب القوات المسلحة الكينية الموجودة في جنوب الصومال وهو البند الوحيد الذي له خيط خارجي، وحُجّة المعارضة هي أن الهجمات والتفجيرات من حركة الشباب زادت بعد تحرير مدينة كسمايو حاضرة الجنوب الصومالي ، في حين كان سبب دخول القوات المسلحة الكينية إلى جنوب الصومال هو تأمين كينيا من خطر حركة الشباب ؛ حيث تقول المعارضة: إن وجود قواتنا المسلحة في الصومال لم يُعطِ أمنًا لكينيا كما كان مأمولاً، بل زادت الهجمات وأعطت تبريرًا لحركة الشباب ، ومن ثم تطالب المعارضة بإعادة القوات إلى بلدها لتكون على الحدود بين البلدين، والدفاع عن المدن الكينية، مثل: نيروبي وممباسا وقاريسا ، غير أن الحكومة الكينية رفضت هذا المطلب متذرعة بأن الانسحاب سيبدو فرارًا، وسيعطي حركة الشباب تشجيعًا بإظهار فشل القوات الكينية، مؤكدة أن الحركة لن تترك كينيا حتى وإن سحبت كينيا قواتها”
وخلاصة القول ، إن الصراع السياسي في كينيا صراع مركّب ؛ فالنظام مهدد بفعل انقسام داخلي سبّبه صراع حول السلطة والثروة بين الحكومة والمعارضة ، وكلٌ يستند إلى إثنيات وأقاليم، وهو في جوهره صراع حول “العدالة والمساواة أمام القانون وتداول السلطة” ، يواكبه صراع آخر دولي يصطدم برفض غربي ، و يوازي الصراع الداخلي ، سببه محاولة كينيا الاتجاه نحو الصين ، وهو صراع حول “لمن تكون كينيا؟” ، وإلى جانب ذلك كله ، يوجد صراع ثالث خفي ،و شخصي، بين الرئيس الكيني ونائبه من جهة ومحكمة الجنايات الدولية من جهة أخرى، ولكنه في الوقت نفسه يمس سيادة كينيا، وهو صراع حول “سيادة واستقلال كينيا (خطاب الحكومة)، وحول معاقبة المجرمين وإنصاف المظلومين وأخذ العدالة مجراها واحترام القانون الدولي وعدم التستر بالسيادة الوطنية (خطاب المجتمع الدولي-الغرب ، وكلها صراعات لا محالة تضر بكينيا وخاصة الصراع المحلي ، أما الصراع الدولي فإن تأثيره متوقف على مدى تماسك الجبهة الداخلية ، ومدى حرص جميع المتصارعين – محليين ودوليين- على الفوز بكينيا سالمة .

( 2 ) الأوضاع الأمنية وتطوراتها في كينيا

ككل الدول الإفريقية في القارة السمراء ، تعاني كينيا من توترات أمنية ، واضطرابات إثنية وعرقية ، وصراعات طائفية داخلية وحدوديّة ، وكذلك من تهديدات أمنية مرتبطة في شكلها المباشر ، وتداعياتها المتجددة ، بالحراك الحثيث لجماعات العنف المسلح والحركات الانفصالية المواكبة والموالية لأطماع الغرب وطبيعة إدارته لمقتضيات اللعبة السياسية في القارة ككل ، وفي كينيا على وجه الخصوص . غير أن ما يمنح الوضع الأمني في المشهد الكيني أبعاداً أكثر عنفاً ودموية واضطرابا ، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، هو انفراد هذا البلد بمكونات إثنية وعرقية جامعة لأطياف العرقيات والإثنيات في القارة الإفريقية ، وهو ما يشكل في مجمله وضعاً أمنياً متأزماً ، بفعل ارتباط تلك الأطياف بعوامل وأهداف مشتركة تجمع الداخل الكيني بخارجه على هذه العوامل والأهداف ، خاصة في تداعياتها الأمنية والعسكرية ، تلك التي يزيد من حدتها كون الجمهورية الكينية بلداً صنعته عشوائية الأطماع الغربية الاستعمارية في القارة . وبشكل أكثر تفصيلاً ، يمكن رصد الأوضاع الأمنية وتطوراتها وتحدّياتها في كينيا من خلال المحاور والنقاط التالية :

الاضطرابات الإثنية والعرقية: تعصف بكينيا حالياً أزمات عرقية تتعدد جوانبها سواء كانت سياسية أو اجتماعية، إذ تبشر الحالة الراهنة من الانقسام فى خارطة القوى السياسية بين التحالفات المعروفة ، بتفكيك خطير في التركيبة الإثنية والاجتماعية في البلاد التي تشهد أزمة دستورية حول توزيع الصلاحيات . ويوجد في كينيا واحد وأربعون قبيلة، كل واحدة منها تنظر إلى الأخرى بعين الريبة ، و قد ظهر مدى التناحر الإثني والعرقي بين القبائل جلياً في إقليم الوادي المتصدع الذي تسكنه قبيلتا الكلنجين وبعض من الكيكويو؛ حيث استخدمت الأولى كل وسائل العنف بغرض إخراج الكيكويو من الأراضي الزراعية في المنطقة التي يعتقدون أنها سلبت منهم في عهود سابقة ، وهو ما يعكس مدى الصورة القاتمة لهشاشة الوضع العرقي في البلاد ، خاصة وأنه بعد سنوات من الاضطرابات المتبادلة ، يبدوا أن الأمر لم يتغير كثيراً، بل يتجه إلى الأسوأ على الرغم من احتواء الموقف بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القبائل الكينية. ووفقاً لتقارير سابقة ، فإن القبائل الكينية المختلفة ، وعلى رأسها قبائل الوادي المتصدع ، آخذة في تسليح نفسها للدفاع عن مصالحها وقت الحاجة ، معتمدة على مصنع الذخيرة الوحيد الموجود في الإقليم ؛ حيث أشارت التقارير ذاتها أن كميات كثيرة من الرصاص والذخائر تم تسريبها للمواطنين عن طريق ضباط فى الجيش الكينى ، ولايعرف ما إذا كان الضباط يقصدون بهذه الخطوة تمكيناً لعشائرهم ، أم أن الأمر جزء من الفساد المستشرى فى البلاد ، حيث تؤكد هذه المؤشرات وغيرها على مدى استعداد وتأهب المواطنين لأعمال عنف لا محالة وأنها قادمة في رأيهم . ومن جهة أخرى تعد أزمة ” غابات ماو ” واحدة من الأزمات الأمنية المؤرقة للنظام الكيني ؛ فرغم إطلاق برنامج لتعزيز الأنشطة المستدامة لهذه الغابات على يد منظمة الأغذية والزراعة في كينيا عام 2014 ، إلا أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها الأمنية المؤرقة للنظام الكيني؛ حيث لا يزال بقايا سكان الغابات المنتمي أغلبهم إلى قبيلة كلنجين وعددهم عشرون ألف مواطن ، يهددون البيئة بقطع الأشجار وبتلاعبهم في موارد المياه الكينية ، ورغم قرار رئاسة الوزراء الكينية بإخلاء تلك المناطق مقابل تعويضات، إلا أن الأمر أخذ بعداً سياسياً بحيث يتم استثمار القضية على يد بعض القيادات ذات الثقل السياسي قي الإقليم كأداة لحسم الخصم، وظل الموقف تجاه القضية بين من يسعى جاهداً لتحقيق أهداف مشبوهة ومكاسب سياسية، وبين من ينطلق من أهداف بريئة لتحقيق مصالح المواطنين. وعلى ضوء تلك المنطلقات المبنية على أسس عرقية ، فلا شك أن الأمور تنذر بكارثة قد تجر البلاد إلى هاوية لا يمكن احتواؤها ، خاصة في ظل القبلية المتزايدة والحساسيات الطائفية ، والتي تجعل التنافس الإثني كامناً تحت السطح وينتظر اللحظة المناسبة للانفجار .
حركات الإرهاب وجماعات العنف المسلح : بات من الواضح خلال المشهد الأمني في كينيا ، أن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ ؛ فلا يكاد النظام الكيني يحاول مواجهة إرهاب جماعة مسلحة ، حتى يجد نفسه فجأة أمام ظهور أخرى تستوجب الاستنفار أكثر وأكثر ؛ وتعد حركة الشباب في الصومال المجاورة ، أحد أخطر التهديدات الأمنية التي تعصف بالوضع الكيني مجملاً ؛ فرغم ” وجود قوات حفظ السلام الأفريقي- أميصوم – في جنوب الصومال ، مدعومة مؤخرا بقوات من كينيا وإثيوبيا، وعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمن ، لم تنجح كينيا وباقي القوات، في استئصال حركة الشباب من المناطق الجنوبية ، بل تزايد حضورها في تلك المناطق ، ووصل الأمر إلى شن حركة الشباب هجوما مروّعا على دولة كينيا في عمقها، أسفر عن مقتل عشرات الكينيين ” ويبدو أن الضغوط الأمنية والسياسية المتزايدة على كينيا من قبل جماعة الشباب الصومالية، قد دفع بكينيا مؤخراً ، ومعها إثيوبيا ، إلى توقيع اتفاقية مزدوجة لتعزيز القدرات الأمنية ، مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، سارع من وتيرة إبرامها ، بروز تنظيم إسلامي جديد مسلح ينازع حركة الشباب المجاهدين النفوذ وقيادة العمليات المسلحة في الصومال ومنطقة شرق أفريقيا ، وهو التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم “جبهة شرق أفريقيا” معلناً مبايعته لـ تنظيم الدولة الإسلامية بزعامة أبو بكر البغدادي . وكان قيام حركة الشباب بعمليات انتقامية دامية داخل الأراضي الكينية ، قد تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في كينيا ، خاصة مع ظهور جبهة مسلحة داخل كينيا أعلنت أنها تابعة لتنظيم الشباب الصومالي , الأمر الذي أثار تخوفا كبيرا في أوساط الشعب الكينيي, ودفع الحكومة إلى توثيق وتجديد اتفاقياتها العسكرية مع حلفائها. ويضاف إلى كل ذلك تهديد أمني آخر متمثل في ظهور بعض الحركات الانفصالية ؛ حيث ” ظهر ما عرف بـــ”مجلس ممباسا الجمهوري ” Mombasa Republican council وهو مجلس يطالب بانفصال إقليم الساحل ذي الأغلبية المسلمة والذي تقع فيه مدينة ممباسا الساحلية ثاني مدينة في البلاد بعد العاصمة نيروبي، والميناء الرئيسي لدول تجمع شرق إفريقياً ، الأمر الذي يمثل عبئاً مضافًا على كاهل النظام الأمني الكيني “
الأمن الداخلي : لا تنفك أحوال الأمن الداخلي في كينيا عن المشهد الأمني العام للبلاد بالتأكيد ، ووفقاً لأحدث التقارير الدولية الصادرة ، فإن الأوضاع الأمنية الداخلية تنذر بالعديد من الكوراث الحالية والمستقبلية ؛ فقد شهد شهرا يونيو / حزيران ، وأبريل / نيسان ، 2015 الماضيان ، أحداثاً أمنية مثيرة للتوتر والقلق ؛ ففي 14 يونيو/حزيران، قتل 11 شخصاً يعتقد أنهم أعضاء في حركة “الشباب”، واثنان من ضباط الجيش الكيني، في هجوم على قاعدة عسكرية في لامو، وهي بلدة بالقرب من الحدود بين كينيا والصومال ؛ حيث وقع الهجوم في الذكرى السنوية الأولى لهجوم مماثل في بلدة مبكيتوني قتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصاً على يد مجموعة اشتبه بانتماء أعضائها إلى حركة الشباب . ووفقاً للتقارير ذاتها ، فإنه في الثاني من أبريل/نيسان 2015 ، هاجم مسلحون كلية غاريسا الجامعية، في شمال شرق كينيا بالقرب من الحدود الصومالية. وقتل المهاجمون 147 طالباً وجرحوا 79 قبل أن يفجر انتحاري ستراً ملغمة كان يرتديها عندما حاصرته قوات الأمن ؛ حيث أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم .
معدلات الجريمة وحقوق الإنسان : وفيما يتعلق بمعدلات الجريمة وطبيعة التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان في كينيا ؛ فإنهما مرتبطان كثيراً بمكونات كينيا القبلية من جهة ، وبتعاطي الحكومة الكينية مع ملف الإرهاب والجماعات المسلحة من جهة أخرى؛ فبالنسبة لمعدلات الجريمة ، فهي في ارتفاع متزايد ، بفعل الانفلات الأمني والنزاع العرقي الداخلي ؛ حيث ” تتجدد حالياً بوادر الصراع العرقي المتكرر في إقليم نهر دلتا على يد مجموعتين عرقيتين هما ” بكومو ” و ” أرمو ” ، واللتان ينتج عن صراعهما حرق قرى بأكملها ، وكذلك الحال في منطقة منديرا الواقعة في المثلث الحدودي (كينيا – إثيوبيا- الصومال) ، الأمر الذي أدى في مجمله إلى انتشار العصابات الإجرامية وارتفاع معدلات الجرائم ؛ إذ تشير التقارير إلى وجود أكثر من 33 منظمة إجرامية في كينيا تتقدمها عصابة “مونغيكي”وهي عصابة ذات تاريخ أسود سابق في أعمال العنف، وهي التي يقدر عدد أعضائها بمئات الآلاف من الشباب . أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان الكيني ؛ فإنه ، وبصفة عامة ” دفعت الهجمات المستمرة في كينيا من قبل الجماعات المسلحة ، السلطات الكينية إلى تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب، بما أدى إلى زيادة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والإخلاء القسري كذلك ، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ؛ حيث اشتد التضييق على منظمات حقوق الإنسان التي تبلِّغ عن انتهاكات الأجهزة الأمنية.
وبالنظر إلى مستقبل الوضع الأمني في الجمهورية الكينية ، فإنّ المؤشرات المجملة والمعطيات الحاضرة ، تصب جميعها في إطار توقع المزيد من السوء في الحالة الأمنية ؛ إذ أن العاملين الأساسيين في التوترات الأمنية بكينيا لا يزالان حاضران بقوة في المشهد العام ، والمتمثلين في العرقيات المتجذرة والمتنازعة دوماً في الداخل الكيني ، ثم الشراكة الحدودية مع الصومال ، وما يرتبط بها من تصدير الإرهاب المدمر على يد جماعات العنف المسلح وعلى رأسها جماعة الشباب وجبهة شرق أفريقيا الظاهرة حديثاً ؛ وبنظرة أكثر تفصيلاً سنجد أن كينيا ” تشترك مع الصومال في حدود طولها 682 كلم، وهو ما يعني أن أي تطورات مستجدة من عدم الاستقرار في الصومال ، سينجم عنه تأثيرٌ كبيرٌ على الوضع السياسي والأمني في كينيا.” كما أنه ” توجد في كينيا تركيبة سكانية معقدة تتشكَّل من عِدَّة مجموعات عِرقية تنذر بمستقبل أمني غاية في التوتر والخطورة ؛ فالكينيون الصوماليون كانوا تاريخيًّا يقطنون منطقة الحدود الشمالية (الإقليم الشمالي الشرقي) الذي اقتُطِع إبَّان الاستعمار من منطقة جوبالاند التي تُسمى اليوم بجنوب الصومال، وما زال الصومال ينظر إلى مقاطعة الشمال الشرقية هذه على أنها جزء من الصومال ، في حين أن الموجة الأخيرة من الهجمات التي حدثت في كينيا على يد حركة الشباب ، خلقت ضررًا سياسيًّا واجتماعيًّا وأمنياً في البلاد ، إلى الدرجة التي زادت فيها نسبة الإسهامات الأمنية المستوردة من دول ذات علاقات مع كينيا ، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودولة إسرائيل “وفي الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة الكينية أن التهريب التجاري الخارج عن السيطرة على طول الحدود الكينية-الصومالية يسهِّل من نشاطات حركة الشباب ، الأمر الذي دفع كينيا إلى تعزيز تواجدها الأمني على طول الحدود ، نجد أنه من الواضح الجلي أن نقصَ الموارد وتفشيَ الفساد لا يزالان يعوقان أي تقدم في هذا الإطار ؛ فالشرطة في كينيا والجمارك ومصالح الهجرة وحرس الحدود ووحدات الحماية الساحلية ضعيفة مهنيًّا، وتعاني من سوء الإدارة وشُحِّ التمويل ، بل إن تدني الأجور ، يجعل من رجال الشرطة وضباط الهجرة عُرضة للرشوة من قبل المجرمين بمن في ذلك العناصر المحسوبة على ما يسمّى الإرهاب” وانطلاقاً من الاعتبارات السابقة مجملة ، يرى البعض أنه ” على الحكومة الكينية أن تعتمد مقاربة شاملة في تعاملها مع حركة الشباب، كما أن عليها أن تُشرك في ذلك جميع المكونات في كينيا من أجل هزيمة حركة الشباب، كما ينبغي أيضًا أن يشمل ذلك كسب قلوب وعقول كل الكينيين، فهناك العديد من الكينيين بمن فيهم ذوو الأصول الصومالية ممن فقدوا أقاربهم كما فقدوا أرواح آخرين على أيدي حركة الشباب، فهؤلاء يريدون أن يروا حركة الشباب مهزومة ، ومن ثم فعلى الحكومة الكينية أن تستفيد من هذا الشكل من الظروف، فردود الفعل غير المحسوبة التي تقوم بها الحكومة الكينية لن تأتي إلا بنتائج سلبية بما في ذلك إشعال صراع طائفي ، خاصة وأن مقاصد حركة الشباب تنحصر فقط في إرهاب الكينيين لجعلهم يسحبون قواتهم من الصومال، وربما ينبغي على الحكومة الكينية أن تفكر في سحب قواتها من الصومال؛ حيث إن هذه القوات يمكن نشرها في أي مكان آخر داخل البلاد، لأن الجيش الكيني يتحمَّل حاليًا ما لا طاقة له به فيما يتعلق بالتصدي لـ”الإرهاب” داخل كينيا، كما أن وجود قوة عسكرية إضافية سيقلِّل من الضغط على تلك القوات التي تكافح ” الإرهاب “حاليًا داخل كينيا “

( 3 ) العلاقات الدولية والإقليمية لجمهورية كينيا

تنفرد العلاقات الدولية والإقليمية في كينيا بخصائص أكثر انفتاحاً وسرية وتحولاً في كثير من مراحلها واشتباكاتها ؛ ذلك أن الحالة الكينية منذ النشأة ثم الاستقلال وإلى وقتنا هذا ، تتأرجح صعوداً وهبوطاً في مجمل علاقاتها داخلياً وخارجياً ، وفق أهواء السلطة والنفوذ والهيمنة ، في وجهيها السياسي والعسكري ، ثم الأمني . وكما ذكر سابقاً ، فإن العلاقات الدولية مع الغرب ، هي الأكثر شهرة وحضوراً وطغياناً على الساحة الكينية ، إلى الدرجة التي يمكن القول معها ، إن تلك العلاقة الخارجية ، هي المتحكمة في تسيير دفة الشؤون السياسية الداخلية والإقليمية لهذا البلد ، وهو أمر يمكن تفهمه بالطبع باعتبار كينيا ” دولة مصنوعة ” على يد المستعمر الغربي وعلى وجه التحديد ، المستعمر البريطاني . وبالنظر إلى التطورات الحادثة في العلاقات الدولية والإقليمية ، يمكن رصد ملامح هذه العلاقات في المحاور والنقاط التالية :

أولا : العلاقات الدولية :

( أ ) عضويات: كينيا عضو دولي شريك في العديد من المنظمات الدولية ومن هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة UN، مجموعة الخمسة عشرة G-15 ، مجموعة السبع والسبعين G-77 ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA ، رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) C ، منظمة العمل الدولية ILO ، صندوق النقد الدولي IMF ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) Interpol ، حركة عدم الانحياز NAM ، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ، ومنظمات دولية وعالمية أخرى عديدة .

(ب) ملامح السياسة الخارجية : تحظى كينيا بسياسات خارجية فاعلة على المستوى الدولي ، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، والاتحاد الأوروبي ، ودول أخرى كالصين وروسيا . كما يتركز معظم السفراء الكينيين في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان واستراليا والهند ، كما أن معظم دول العالم والهيئات الدولية يوجد لها تمثيل في كينيا.

ومع أنه لا توجد اتفاقيات لقواعد عسكرية إلا أنه توجد تسهيلات عسكرية واستخباراتية للولايات المتحدة ودول غرب أوروبا في كيينا، كما أن الاستثمارات والسياحة والمنح التي تصل إلى بليوني دولار وأكثر يأتي معظمها من الولايات المتحدة وغرب أوروبا . ولكن ثمة ملامح خاصة تغلف السياسة الخارجية لكينيا ؛ فقد ظهرت ملامح تلك السياسة ، والسارية حتى اللحظة ، منذ الخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس الحالي ” أوهورو كينياتا ” بعيد نتائج الانتخابات الرئاسية 2013 ؛ ففي هذا الخطاب ” حدد الرئيس مرتكزات سياسته الخارجية في أنها سترتكز على حفظ الأمن الإقليمي، ضمان الحركة الحرة للأشخاص والبضائع، وتقوية الهيئات الإقليمية والاعتماد عليها، والأهم من ذلك احترام مبدأ المساواة بين الدول ، ووجوب احتفاظ كينيا بالدور القيادي في منطقة شرق إفريقيا وخارجها وفي نفس الوقت الحرص على مبدأ السيادة وإبعاد الدول الغربية عن الشؤون الوطنية ، مع الالتزام بالتعامل مع القوى الاقتصادية التقليدية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى إضافة للدول الصاعدة مثل الصين، البرازيل، الهند وروسيا ” وبصفة عامة ، تظل الأجندة الحقيقية للسياسة الخارجية للحكومة الكينية ، مرهونة بخفايا الخطاب الوطني الدعائي لإدارة الرئيس أوهارو ، وهو ما يتطلب إعادة فحص لسياساته مجملة ، حينها ربما يخرج المرء بخلاصة تقول إن هذا النظام قد يكون أقرب نظام للغرب في كينيا منذ 1963 ، لكن تبقى متاجرة الرئيس الكيني بخطابات سطحية معادية للغرب ، سبباً وجيهاً للتوتر والتناقض في السياسة الخارجية الكينية ؛ لذا فمن المتوقع أن يستمر التحول في مسارات السياسة الخارجية هذه ، دون أن تستند مساراتها على أي مبدأ ثابت يمكن تمييزه “

(ج) علاقة خاصة : وعلى مستوى العلاقات الخارجية لكينيا حالياً ، تظل العلاقة بينها وبين إسرائيل ، علاقة خاصة يشوبها الكثير من الريبة والغموض ؛ بحيث يمكن القول : إن الحالة الكينية بكل تداعياتها وملامحها وجزئياتها ، قد أصبحت هي البوابة الكبرى أمام إسرائيل للعبور نحو اختراق القارة السمراء لتحقيق أهدافها الخاصة ؛ ” وطبقا لتقرير نشره موقع “ذا بوست” الصهيونى ، فإن إسرائيل وكينيا تجمعهما علاقات استراتيجية رفيعة خاصة في مجال الاستخبارات والعلاقات الأمنية، حيث تتخذ تل أبيب من نيروبي قاعدة انطلاق لأجهزتها الاستخباراتية والأمنية لمراقبة ما يجري بالقارة السمراء والحفاظ على مصالح إسرائيل الاستراتيجية بأفريقيا ، وهي علاقات قديمة تعود لعشرات السنيين، مهد لانطلاقها الفاعل مجدداً في الوقت الراهن ، اتخاذ إسرائيل من عملية محاربة العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة مدخلا رئيسا لتوطيد علاقاتها مع كينيا، حيث انعكست هذه العلاقات على مستوى التعاون بمختلف المجالات بين البلدين، وبصفة خاصة في المجالات العسكرية، حيث تبيع إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة لكينيا “

ثانياً : العلاقات الإقليمية والشرق أوسطية :

( أ ) عضويات : كينيا عضو شريك فاعل في العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والإقليمية / الدولية المرتبطة بدول القارة ودول الجوار ، ومن هذه المنظمات والهيئات : مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ACP ، السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي COMESA ، جماعة شرق أفريقيا EAC ، مصرف التنمية لشرقي أفريقيا EADB ، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية MINURSO ، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور UNAMID ، بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان UNMISS ، الاتحاد الإفريقي AU ، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL ، ومنظمات وهيئات أخرى عديدة .

( ب ) ملامح السياسة الإقليمية : ترتبط كينيا منذ القدم بأدوار إقليمية كبيرة ؛ فقد سبق لها وأن قامت بدور فاعل في سوق شرق أفريقيا التي ضمت تنزانيا وأوغندا ، تلك التي أوشكت أن تتحول إلى اتحاد فدرالي لولا انسحاب كينيا ، كما برزت على المستوى الإقليمي في الكوميسا والإيجاد، مما مكنها من القيام بأدوار عدة، نظر إليها الكثير من المراقبين على أنها أدوار بالوكالة عن أمريكا وغرب أوروبا والدول الاسكندنافية تحت مظلة شركاء الإيجاد لإقامة مصالحات سياسية كبرى في السودان والصومال. وحالياً ، ورغم محاولات كينيا الجادة إيجاد صيغ تعاون إقليمي كبير مع دول الجوار الإفريقي بما فيها الصومال مقر وجود جماعة الشباب صاحبة التهديدات الأكثر دموية ضد كينيا ، إلا أن علاقات كينيا الإقليمية في مجملها ، تعاني الاعتبارات السياسية الخاصة لدى الرئيس أوهورو كينياتا ، والذي ” يحاول جاهداً السير بخطوات سريعة نحو الاندماج الإقليمي في منطقة شرق أفريقيا ، وهو ما يصطدم حتماً برغبات كينية أخرى على المستوى الرسمي ، تهدف إلى اللحاق بدول مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا، البرازيل، الهند والصين التي تشكل محورا شبه إمبريالي حول القارة الإفريقية ، يضاف إلى ذلك عقبة أخرى ، هي كون كينيا لا يمكن أن تضمن نفوذها الإقليمي إلا من خلال تقويض مصالح جيرانها؛ فيما يتعلق بالتوسع على حساب اقتصادياتهم الوطنية أو تقويض استقرارهم وأمنهم وسيادتهم الوطنية ، ويأتي التدخل الكيني في الصومال على رأس الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الإطار “

( ج ) نزاعات إقليمية : لم تخل العلاقات الكينية قديماً وحديثاً من النزاعات الإقليمية ، إما حول الماء ، أو الأرض ، مع الدول المجاورة لها ؛ ” ومن بين تلك النزاعات التي نتج عنها خلافات إقليمية مع الجارة إثيوبيا ، نزاع حول ما عرف بــ ” سدود جلجل ” التي نُفِّذت على نهر «أومو»، وكان لها تأثير سلبي كبير على كينيا، وتحديدًا في بحيرة «توركانا»، التي يعيش حولها أكثر من 25 ألف مواطن كيني ، وقد حلت هذه الأزمة بعد تصعيدها دوليا ، بحصول كينيا على حصة كبيرة من كهرباء السد ” ومن بين النزاعات الإقليمية الحاضرة والتي لها جذور قديمة ، النزاع بين كينيا والصومال حول الحدود البحرية بينهما ، وهي من النزاعات المتجددة بين الدولتين ؛ فقد ” دخلت القوات الكينية الصومال في تشرين الأول أكتوبر عام 2011م بدعوى الحفاظ على الأمن القومي الكيني ومصالحها الاقتصادية من تهديدات حركة الشباب،وعلى الرغم من أن القوات الكينية قد لعبت دوراً كبيراً في هزيمة حركة الشباب المجاهدين وإقصائها من آخر معاقلها الحصينة بميناء كسمايو،إلا أن هذا التدخل كان له دوافع سياسية واقتصادية وأخرى استراتيجية ؛ حيث يقال إن كينيا تطمح إلى الاستحواذ على أجزاء بحرية تقع في الشريط البحري بين الصومال وكينياً يتوقع إنها قابعة على كنوز هائلة وخاصة الغاز والنفط، وهنا يجب الإشارة إلى أن هناك نزاعا قديما بين كينيا والصومال حول الحدود البحرية، وبلغ هذا النزاع ذروته عند ما وقّعت الحكومة الانتقالية الصومالية والحكومة الكينية مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية بينهما في عام 2009م، ورفض البرلمان الصومالي المصادقة عليها مؤخرا ” .

وفيما يتعلق بالقضايا المتعدية للحدود الإقليمية ، فإن كينيا ” تعمل وسيطاً مهماً، منذ فبراير 2005، بين شمال السودان وجنوبه. وتؤمن الحماية لما يقرب من ربع مليون لاجئ، من ضمنهم أوغنديون هربوا عبر الحدود على مراحل طلباً للحماية من متمردي جيش الرّب الأوغندي ، ولا تزال كينيا تدير “مثلث إليمي”، الغني بالمعادن، على الحدود الكينية ـ السودانية، وذلك منذ زمن الاستعمار”

( 4 ) الأوضاع الاقتصادية لجمهورية كينيا

أولاً : موقع الاقتصاد الكيني إفريقياً :

تتميز كينيا بموقعٍ جيد، يضمن لها أن تكون محرك النمو في شرقي القارة الإفريقية؛ بيد أنها تعاني ركود الاقتصاد، بسبب تفشي الفساد؛ فضلاً عن الاعتماد على عدد من السلع الأساسية، التي بقيت أسعارها منخفضة ، بينما يهدد ضعف الاستثمار في البنية التحتية موقف كينيا على المدى الطويل، كونها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، بالإضافة لأنها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، كما تشهد عجزاً مزمناً في الميزانية، وتخضع لضغوط التضخم؛ إضافة إلى انخفاض قيمة عملتها بشكل حاد، نتيجة لارتفاع أسعار استيراد الغذاء والوقود ، ورغم أن اكتشاف البترول في كينيا خلال شهر مارس 2012، قد وفر فرصة لموازنة العجز التجاري المتزايد ، غير أن ذلك يبقى مرهوناً دوماً بالعثور على ودائع تجارية مجدية ، وتطوير موانيء نفطية ومد خطوط أنابيب للتصدير “

وقد ” كانت كينيا ضمن أكبر اقتصادات شرق أفريقيا, وذلك بسبب عدة التعديلات والترويجات التي قامت بها حكوماتها للمستثمرين، وتشجيعها للإنتاج الزراعي والاستثمار الصناعي الخاص, مما أسفر عن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP) من عام 1963 إلى عام 1973 بمتوسط سنوي نسبته 6.6 ٪ ، غير أن الأداء الاقتصادي الكيني أقل بكثير من إمكاناتها خلال 1980 – 1990, حيث يُعتبر اقتصادها من عام 1991 إلى عام 1993 أسوأ أدائها منذ الاستقلال ، وحتى عندما قامت حكومة البلاد في منتصف التسعينات ، بإصدار سلسلة من التدابير الإصلاحية الاقتصادية التي تم تنفيذها لتحقيق الاستقرار واستعادة النمو المستدام، بما في ذلك رفع الضوابط الإدارية على أسعار المنتج والتجزئة، والواردات والعملات الأجنبية وتسويق الحبوب ، إلا أن النمو السنوي لم يتجاوز 1.5٪ فقط فيما بين عامي 1997 و 2002، والذي كان أقل من نسبة نمو عدد السكان المقدر بـ 2.5٪ سنويا، مما أدى إلى انخفاض في دخل نصيب الفرد ؛ لذا تحاول تحاول كينيا توسيع مجالات اقتصادها وبنائها على قاعدة عريضة مرنة، وبيئة اقتصادية مستقرة ترعاها الحكومة، كي تجذب الاستثمارات، وتكسب ثقة القطاعات الخاصة ، ولا تزال نيروبي ـ رغم الأزمات الكينية ـ هي حلقة التواصل الرئيسية و المركز المالي الأساسي في شرق أفريقيا, لما تتميز به في المنطقة من روابط النقل، والاتصالات، والموظفين المدربين، حتى وإن كان دورها في السنوات الأخيرة أقل بروزا مما كانت عليه في السنوات الماضية “

ثانياً : ملامح الاقتصاد الراهنة في كينيا :

بالنظر الدقيق إلى ملامح الاقتصاد الراهنة في كينيا ، يتأكد لنا ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن العوامل السياسية والاعتبارات الأمنية ، والمعطيات الإقليمية والدولية ، باتت مؤثرة بشكل كبير في مسار الاقتصاد الكيني وملامحه ، وأن التذبذب الواضح في هذا المسار ، مرده إلى تذبذب مقابل في مجمل الشأن الكيني . ولكن بصفة عامة يمكن رصد ملامح الاقتصاد الكيني في النقاط التالية :

القطاع الزراعي : يلعب القطاع الزراعي دوراً حيوياً ومصيرياً في الاقتصاد الكيني ؛ إذ أن أكثر من 15% من الأراضي الكينية متمتعة بالخصوبة ووفرة الأمطار اللازمة للزراعة ، كما أن ما يقرب من 7 إلى 8% من تلك الأراضي صالحة للزراعة بامتياز ، وهو ما يفسر أن ما يقرب من 75% وربما أكثر من الشعب الكيني يتكسبون من الزراعة ، بحيث يساهم القطاع الزراعي بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بنسب قد تصل إلى 24% قابلة للزيادة خلال السنوات القادمة ؛ خاصة وأن كينيا هي المنتجة الرئيسية للشاي والقهوة، ولها قيادة فعالة في تصدير الفواكه والخضروات الطازجة، مثل الملفوف والبصل و المانجو, مع البطاطس والموز والفول والبازلاء ؛ بحيث يرى مراقبون أن قدرات كينيا الزراعية أكبر بكثير مما تنتجه وتستثمر فيه ؛ لذا فإن صندوق النقد الدولي حث كينيا مطلع شهر فبراير 2016 على تكثيف التنويع لاقتصادها للاستفادة من القطاعات الواعدة الجديدة التي تحتوي على فرص كبيرة لنمو البلاد والمواطنين وذلك لمواجهة توقعات قاتمة للنمو والاقتصاد العالمي “
القطاع السياحي : لا شك ان القطاع السياحي يعد من أهمّ القطاعات الاقتصادية في كينيا، وذلك باعتبار أنّ هذا البلد هو ” المقصد الأكثر تفضيلاً لمنظمي رحلات السفاري في إفريقيا وخارجها , كما أن السياحة في كينيا تقع ضمن أكبر القطاعات المستقطبة للعملات الأجنبية للدولة ، وفي عام 2011, بلغت أعداد السياح ذروتها بـ 1.8 مليون زائر, غير أنها شهدت هبوطا ملحوظا فيما بين عامي 2013 و 2014 بسبب جرائم القتل وهجمات الجماعات المسلحة والتي دفعت بعض الدول الغربية إلى فرض القيود والتحذيرات عن السفر إلى كينيا ، لكن رغم تلك التحذيرات والقيود, فقد كان عدد سياحها الأجانب لعام 2013 هو 1.49 مليون سائح. وهذا العدد – مع انخفاضه – يكفي كشهادة على جودة ما تتوفر عليه البلاد من عوامل الجذب الطبيعية ، الأمر الذي يدفع بالحكومة الكينية حالياً إلى العمل الجدّي لإنقاذ القطاع من التدهور ، بحيث إنه من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة والسفر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المئة في كل سنة إلى حوالي 314 مليار شلن خلال عام 2024 “
قطاع الاستثمار : تعد السوق الكينية سوقاً استثمارية واعدة تشكل خياراً ملائماً ومجزياً للاستثمارات في قطاعات عديدة منها قطاعات الزراعة والبنية التحتية والسياحة والطاقة ، وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى ، كما أن عضوية كينيا في تجمع دول شرق أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) يفتح آفاقاً استثمارية واسعة لمجتمع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والعالم، خاصّة مع ما شهدته كينيا مؤخراً في قطاع الاستثمار من إصلاحات هيكلية شملت تحديث القطاع المالي وتطوير البورصة وإنشاء هيئة الاستثمار الكينية لمساعدة المستثمرين في مسائل تراخيص العمل والاستحواذ على الأراضي وتأسيس المكاتب والمصانع ، الأمر الذي جعل مجلة فوربس مؤخراً تضع كينيا في المرتبة السابعة كأفضل وجهات الاستثمار العالمية . ويعد ميناء مومباسا أحد عوامل الجذب الاستثماري من الدول الإفريقية المجاورة لكينيا، وكذلك من دول أخرى عديدة .
النمو الاقتصادي : تعتبر كينيا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بعد كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي يبلغ 66 مليار دولار أمريكي ، ويعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرتفعاً نسبياً في الوقت الحاضر بنسبة 5.5% ، مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية والنمو السكاني المرتفع، فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن تبدأ كينيا في إنتاج وتصدير النفط ابتداء من عام 2021، ما من شأنه توفير محفزات أكبر للنمو، غير أنّه على المدى القصير، تظلّ كينيا معرّضة لمخاطر هروب رؤوس الأموال بسبب ضعف مراكزها المالية والخارجية .
التجارة الخارجية: فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لكينيا، فإنّ الصّادرات الرئيسيّة في البلاد هي: البن، والشاي، والمنتجات النفطية، بالإضافة لصادرات أخرى منها : الإسمنت، والزهور، واللحوم، والأناناس والسيزال، كل ذلك بقيمة إجمالية : 6.228 بلايين دولار ، وأهم الدول المستوردة : أوغندا 10.3%، وتنزانيا 10%، وهولندا 7.7%، والمملكة المتحدة 7.2%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.3%، ومصر 4.8%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 4.4%. أما الواردات، فتشمل: الآلات الصناعية، والحديد، والفولاذ، والنفط ، بقيمة واردات إجمالية قدرها 15.1 بليون دولار ، من كلّ من : الهند 20.9%، والصين 15.4%، والإمارات العربية المتحدة 9.8%، والمملكة العربية السعودية 6.9% . والشركاء التجاريون الرئيسيون لكينيا إهم انجلترا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والعديد من دول الشرق الأوسط كمصر والإمارات ودول الخليج .
الوضع المالي : وفقاً لتصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص فرص كينيا الحالية للاقتراض ، فإن البلاد تعاني من ديون مستحقة ومتراكمة تبلغ 53% من إجمالي ثروتها الوطنية، كما أنها تواجه مخاطر منخفضة الشد، في وقت تواصل فيه مراكمة الديون لتغطية العجز البالغ 570.2 مليار شلن كيني في ميزانية هذا العام البالغة 2.1 تريليون شلن، وهو ما يمثل 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي. ووفقاً للتصريحات ذاتها ، فإنّ التخفيضات المقررة في الميزانية، التي أعلنتها الخزانة العامة في 19 أكتوبر الماضي2015 ، من شأنها مساعدة الدولة في الحفاظ على استقرار العجز في الميزانية، بينما يؤدى غيابها إلى خرق العجز بسبب زيادة تسديد الديون ذات معدلات فائدة محلية مرتفعة والديون الخارجية الدولارية
رابعاً : مستقبل الاقتصاد الكيني :

وفقا لشركة “أكسفورد بيزنس جروب” الاستشارية , يتوقع أن يرتفع نموّ اقتصاد كينيا في الربع الرابع من عام 2016 إلى 6٪ ، خاصة بعد أن حققت البلاد توقعات النمو الجديد من 5.6 في المئة لعام 2014, إلى 5.8 في المئة لعام 2015 ، ولتحقيق النمو المراد في 2016-2017، تقترح حكومة الرئيس “أوهورو كينياتا” زيادة الإنفاق إلى 2.1 تريليون شلن، أو 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل تحصيل الإيرادات في دولة هي أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا إلى 1.5 تريليون شلن من أصل 1.3 تريليون شلن المتوقع هذا العام ، كما تعتزم خزينة الدولة سد العجز في الإنفاق بقروض تصل إلى نصف تريليون شلن في عام 2016-2017 . كما أنها تسعى إلى الحصول على 310.7 مليار شلن عن طريق التمويل الخارجي, والاستعانة بالسوق المحلية للحصول على المبلغ المتبقي، وسيكون تعزيز هذا النمو الاقتصادي القوي بسبب استمرارية الاستثمار في البنية التحتية والبناء والتعدين، وانخفاض أسعار الطاقة والإنتاج الزراعي المزدهر.

ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي ، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد كينيا، نموا يتراوح بين 6 و7 % حتى عام 2017 ، انطلاقاً من كون الاقتصاد الكينى يسير على الطريق الصحيح بالرغم من الضغوط المالية المتصاعدة ، حيث قال التقرير إن اقتصاد كينيا تعافى من الصدمات السلبية التي تعرض لها في العام المالي 2008 / 2009 محققا معدل نمو يصل إلى 6 % في الخمس أعوام التالية وفقا لتقرير المراجعة ، وقال تقرير البنك الدولي إنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الكينى ازداد في أعقاب تعديل سنة الأساس لتقدير الناتج المحلى الإجمالي في سبتمبر / أيلول 2014، من عام 2001 إلى عام 2009 إلا أن قدرتها على خدمة الدين (فوائد الديون) لم تتغير، مشيرا إلى أن التعديل خفض حصّة الإيرادات إلى 20 % والصادرات إلى 10 % من الناتج الإجمالي المحلى. وزاد الناتج الإجمالي المحلى لكينيا بحوالي 25 %، بعدما قامت السلطات الكينية بتعديل سنة الأساس لاحتساب الناتج الإجمالي من عام 2001 إلى عام 2009 مما جعل كينيا بين أكبر 10 اقتصاديات إفريقية؛ حيث حث البنك الدّولي كينيا على أن تتضمن قرارات الانفاق الضخمة التي تتخذها احتواء لنموّ التكاليف الإدارية المتكررة، وتحسين الاختيارات، وترتيب الأولويات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتخطيط بشكل فعّال لتكاليف العمليات الدورية. ونوّه التقرير إلى أن موازنة العمليات والصيانة انخفضت نسبتها من 8.5 % من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالي 2010 / 2011 إلى 6 % فقط في العام المالي 2013 / 2014 .

خاتمة

ليس من شك ، في أن معطيات المشهد السياسي في كينيا ، تشي بالعديد من التوقعات والمفاجآت القادمة ، والتي ربما يكون أحد أسبابها الرئيسية ، عشوائية التكوين الاجتماعي والنسيج الوطني الماثل ميدانياً على أرض الواقع الكيني . كما أن صراع الدّاخل السياسي ، وما ينطوي عليه من خفايا العداء الشخصي بين الرئيس ومعارضيه من جهة ، وكذلك بين الدول الغربية الطامعة والطامحة من جهة أخرى ، لابد وأن يكون له دور مؤثر وكبير مستقبلاً على الشأن الكيني مجملاً . يضاف إلى كل ذلك ما يعتور التركيبة السكانية الكينية من معاناة عرقية واقتصادية ومعيشية، تنذر بالكثير من الكوارث المفاجئة والتداعيات الجذرية الكبيرة . ويبقى التدخل الكيني في شؤون الجارة الصومال واحداً من أسباب عدم الاستقرار الوجيهة ، والكفيلة يوماً ما بتحويل المسار الكيني إلى جبهات صعبة ومهلكة يصعب توقع مآلاتها إذا ما استمرت التدخلات وزادت عن حدّها .وبصفة عامّة يمكن التأكيد على أن اللّعبة السياسية مجملة في كينيا، هي نتاج طبيعي ومنطقي لنفوذ المانحين الغربيين والداعمين الأمنيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكة وبريطانيا وإسرائيل .

ثبت الهوامش والمراجع

كونت كينيا مع تنزانيا وأوغندا جماعة شرقي إفريقيا لتطوير التجارة بين الأقطار الثلاثة عام 1967 ، واستمرت هذه الجماعة مدة ثلاثين عاماً إلى أن توقفت عن العمل، عام 1997 .
طبعا باستثناء عمليات القتل والتشريد والتهجير المتبادل بين الجماعات الإثنية والعرقية في بعض المناطق والولايات جرءا الأحداث السياسية العنيفة التي شهدتها البلاد في انتخابات العام 2007 .
انظر : مبورالي كامي مبور مادي ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، بعنوان تقويم منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية بمعهد كيساوُني ـ ممباسا ـ معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ، 2006.
انظر : حسن مكي محمد أحمد ـ قابلية مشروع الدولة الكينية للعطاء والاستمرارية ــ مجلة دراسات إفريقية ـ العدد 39 ـ ص9
انظر : فهد العظامي ــ معلومات عن كينيا ــ موقع الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج ـ على الرابط : http://www.gdssa.gov.sa/home/ مع البحث بالعنوان المذكور
انظر : كينيا ـ الملف الدستوري للبلد ـ على الموقع التالي : http://www.constitutionnet.org/ar/country/kenya-country-constitutional-profile
انظر : جمهورية كينيا ـ موقع موسوعة ” مقاتل من الصحراء ” على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec01.doc_cvt.htm ( بتصرف يسير )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف ) .
انظر : فهد العظامي ــ معلومات عن كينيا ــ موقع الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج ـ على الرابط : http://www.gdssa.gov.sa/home/ مع البحث بالعنوان المذكور
انظر : جمهورية كينيا ـ النظام السياسي ـ موسوعة ” مقاتل من الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm
المصدر السابق نفسه
المصدر السابق نفسه
انظر : فهد العظامي ــ معلومات عن كينيا ــ موقع الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج ـ على الرابط : http://www.gdssa.gov.sa/home/ مع البحث بالعنوان المذكور
انظر : عبير الفقي ـ السلطة القضائية في كينيا ــ موقع السياسي كوم على الرابط : http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=1946 ( بتصرف )
انظر : دستور كينيا الصادر عام 2010 ـ الفصل الثامن : السلطة التشريعية ــ ص 48
المصدر السابق نفسه
المصدر السابق نفسه ـ ص 49
المصدر السابق نفسه
المصدر السابق نفسه ـ ص 43
المصدر السابق نفسه ـ ص 44
انظر : أحمد أبو بكر ـ كينيا .. عشرون عاماً من التحول الديمقراطي ـ صحيفة الوطن المصرية على الرابط : http://www.elwatannews.com/news/details/4769
انظر : جمهورية كينيا ـ النظام السياسي ـ موسوعة ” مقاتل الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
انظر : جواب السؤال : الصراعات في نيجيريا وكينيا ـ موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين على الرابط : http://www.pal-tahrir.info/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف ) .
انظر : جواب سؤال : كينيا ـ موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين على الرابط : http://www.pal-tahrir.info/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الرئيس الكيني الجديد “أوهورو كينياتا” أمام تحدِّيات ما بعد فوزه بالرئاسة ــ تقرير بموقع صحيفة ” الشاهد ” على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/97890 ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه ( بتصرف ) .
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الصراع العرقي في كينيا .. مشهد متأزم وقنابل موقوتة ــ موقع شبكة الشاهد الإخبارية ـ على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/8313 ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه ( بتصرف يسير )
المصدر السابق نفسه
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا هو أول رئيس إفريقي يقاضى وهو يتربع على كرسي الرئاسة – بعد الرئيس السوداني عمر البشير – بتهمة جرائم إنسانية .
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الرئيس الكيني الجديد “أوهورو كينياتا” أمام تحدِّيات ما بعد فوزه بالرئاسة ــ تقرير بموقع صحيفة ” الشاهد ” على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/97890 ( بتصرف ) .
انظر : الجنائية الدولية تسقط الاتهامات عن رئيس كينيا ــ فريق التحرير بموقع ” مجمع الأفارقة ” على الرابط : http://africansmajma.com/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف يسير ) .
سبق وأن سعت كينيا إلى تقويض محكمة الجرائم الدولية في روما، وحشدت الاتحاد الإفريقي للانسحاب الجماعي من المحكمة وتعريضها للانهيار لأن معظم الدول الإفريقية من الموقعين عليها، وتصوير المحكمة بأنها محكمة عنصرية مقامة فقط لمحاكمة المتهمين الأفارقة. ولكن الاتحاد الإفريقي لم يلبِّ مطالب كينيا، بل أكّد على موقف سابق للاتحاد الإفريقي وهو عدم محاكمة رئيس إفريقي في سُدّة الحكم ( انظر : عبد القادر محمد ـ كينيا على مفترق طرق محلياً ودولياً ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491595522316337.html )
انظر : كينياتا يطالب البرلمان بالموافقة على انسحاب كينيا من الجنائية الدولية ، لكن المحكمة تحذر من العقوبات ــ فريق التحرير بموقع ” مجمع الأفارقة ” على الرابط : http://africansmajma.com/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف) .
انظر : عبد القادر محمد ـ كينيا على مفترق طرق محلياً ودولياً ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491595522316337.html ( بتصرف )
قام الغرب باتخاذ إجراءات لتأديب كينيا نتيجة شراكاتها الجديدة ، وذلك عبر تحذيرات متكررة لمواطنيه بعدم السفر إلى كينيا لأنها ليست آمنة، ولم تكتفِ بريطانيا والولايات المتحدة بإصدار تحذيرات بل أمرت بريطانيا السياح البريطانيين بالخروج فورًا من الفنادق في منطقة الساحل ، وقامت بترحيل رعاياها إلى زنجبار بصورة سريعة. ونتج عن هذا إلغاء آلاف الحجوزات في فنادق كينيا السياحية، وإلغاء سياح آخرين من أوروبا قضاء إجازاتهم في كينيا؛ ومن ثم انعدام الثقة بكينيا في كونها قبلة للسياح الغربيين . وفي مجال الدبلوماسية أغلقت بريطانيا قنصليتها في ممباسا. وقررت الحكومة البريطانية غلْق قسم التأشيرات في سفارتها في نيروبي مع بداية العام 2015، وحولت إجراءات التأشيرات للكينيين إلى بريتوريا في جنوب إفريقيا ، كما رحّلت السفارة الأميركية بعض موظفيها إلى دولة مجاورة، وأعلنت أن قوات من المارينز الأميركية ستتمركز في السفارة تحسبًا لأية مفاجآت. وكذلك هولندا أغلقت قنصليتها في ممباسا ، بل أمرت حكومة الولايات المتحدة بعض منظماتها الإنسانية، مثل: “العون الانساني” بتقليل أو إيقاف بعض أعمالها ورفع الدعم عن بعض القطاعات وتحويل بعض أعمالها إلى دول إفريقية أخرى.( انظر : عبد القادر محمد ـ كينيا على مفترق طرق محلياً ودولياً ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491595522316337.html ) .
انظر : عبد القادر محمد ـ كينيا على مفترق طرق محلياً ودولياً ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491595522316337.html ( بتصرف )
انظر : عبد الرحمن سهل ــ جدار كيني بحدود الصومال يفاقم خلافات الجارين ــ تقرير بموقع الجزيرة نت على الرابط : http://www.aljazeera.net/portal مع البحث بالعنوان المذكور .
انظر : إيد جاي هوغندورن ــ كينيا ومخاطر تدخلها في الصومال ــ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ــ على الرابط : http://archive.aawsat.com/leader.asp?sectio3&article=665298&issueno=12142#.VxkzldJ97IU
انظر : عبد القادر محمد ـ كينيا على مفترق طرق محلياً ودولياً ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491595522316337.html ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف ) .
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الصراع العرقي في كينيا .. مشهد متأزم وقنابل موقوتة ــ موقع شبكة الشاهد الإخبارية ـ على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/8313 ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
يعدّ مجمع غابة ماو Mau Forest في الوادي المتصدع في كينيا، أكبر مستجمعات المياه الخمسة في البلاد. بل هو أيضا أكبر غابات النبات الغطائي المغلقة في شرق أفريقيا. ويعتمد العديد من النظم الإيكولوجية في كينيا، بما في ذلك المناطق المحمية الوطنية ماساي مارا، وفي تنزانيا المجاورة، على مياه المجمع. إلاّ إن قطع الأشجار غير القانوني والمستوطنات السيئة التخطيط، وتداعيات العنف ، دهورت موارد الغابات، مهدّدة سبل العيش، والأمن الغذائي، والسياحة، وإمدادات المياه. ( انظر : تعزيز سُبُل العيش المستدامة في مُجمّع غابة ماو في كينيا ــ موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” فاو ” على الرابط : http://www.fao.org/in-action/promoting-sustainable-livelihoods-in-kenyas-mau-forest-complex/ar/ ) .
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الصراع العرقي في كينيا .. مشهد متأزم وقنابل موقوتة ــ موقع شبكة الشاهد الإخبارية ـ على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/8313 ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه بتصرف
انظر : صدى الأسبوع: قراءة حول الاتفاقية الأمنية لكينيا وإثيوبيا مع بريطانيا وإمريكا ـ تقرير بموقع مركز مقديشيو للبحوث والدراسات ـ على الرابط : http://mogadishucenter.com/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الرئيس الكيني الجديد “أوهورو كينياتا” أمام تحدِّيات ما بعد فوزه بالرئاسة ــ تقرير بموقع صحيفة ” الشاهد ” على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/97890 ( بتصرف )
انظر : تقرير منظمة العفو الدولية ــ كينيا ـ للعام 2015/2016 على الرابط : https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/kenya/report-kenya/
المصدر السابق نفسه
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الرئيس الكيني الجديد “أوهورو كينياتا” أمام تحدِّيات ما بعد فوزه بالرئاسة ــ تقرير بموقع صحيفة ” الشاهد ” على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/97890 ( بتصرف ) .
انظر : تقرير منظمة العفو الدولية ــ كينيا ـ للعام 2015/2016 على الرابط : https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/kenya/report-kenya/
انظر : تمبيسا فاكودي ــ هل يمكن لكينيا أن تتجنب النزاع الطائفي؟ ــ تقرير بموقع مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/201551892622134944.html ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف يسير ) .
انظر : جمهورية كينيا ـ النظام السياسي ـ موسوعة ” مقاتل الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm ( بتصرف )
انظر : هانى رسلان ،الحالة الكينية: التكوين المصطنع والصراعات وعدم الاستقرار السياسي فى د.احمد ابراهيم محمود وآخرون(محرر) ،حوض النيل فرص واشكاليات التعاون( القاهرة : مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالاهرام،2009 ( بتصرف )
انظر : د لوك أوبالا ــ الانتخابات الرئاسية الكينية 2013، تبلور سياسة خارجية جديدة ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/06/20136127927329488.html ( بتصرف ) .
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
انظر : أمير إبراهيم ــ كينيا وإسرائيل..علاقات استخباراتية عسكرية رفيعة المستوى ــ موقع صحيفة البديل المصرية على الرابط : http://elbadil.com/?p=523601 ( بتصرف ) .
انظر : جمهورية كينيا ـ النظام السياسي ـ موسوعة ” مقاتل الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm ( بتصرف )
انظر : هانى رسلان ،الحالة الكينية: التكوين المصطنع والصراعات وعدم الاستقرار السياسي فى د.احمد ابراهيم محمود وآخرون(محرر) ،حوض النيل فرص واشكاليات التعاون( القاهرة : مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالاهرام،2009 ( بتصرف )
انظر : د لوك أوبالا ــ الانتخابات الرئاسية الكينية 2013، تبلور سياسة خارجية جديدة ــ تقرير مركز الجزيرة للدراسات على الرابط : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/06/20136127927329488.html ( بتصرف ) .
انظر : محمود علي ــ صراعات السدود حول العالم.. مأساة سوريا وكينيا مثالًا ــ موقع صحيفة البديل المصرية ـ على الرابط : http://elbadil.com/?p=949246 ( بتصرف ) .
انظر : علي جبريل الكتبي ــ الرئيس الكيني الجديد “أوهورو كينياتا” أمام تحدِّيات ما بعد فوزه بالرئاسة ــ تقرير بموقع صحيفة ” الشاهد ” على الرابط : http://arabic.alshahid.net/columnists/97890 ( بتصرف يسير ).
انظر : جمهورية كينيا ـ قضايا تتعدى الحدود الإقليمية ـ موسوعة ” مقاتل الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm ( بتصرف يسير )
المصدر السابق نفسه ــ بيانات اقتصادية ( بتصرف )
انظر : عبد الحكيم نجم الدين ــ كينيا كقوة اقتصادية إفريقية في عام 2016 ــ تقرير اقتصادي بموقع مجلة ” قراءات إفريقية ” ـ على الرابط : http://www.qiraatafrican.com/ ـ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
المصدر السابق نفسه ( بتصرف )
انظر تصريحات وزيرة الخارجية الكينية ــ غرفة دبي تنظم لقاء أعمال حول فرص الاستثمار في سوق كينيا ــ على الرابط : http://www.dubaichamber.com/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف ) .
ميناء مومباسا الكيني تعتمد عليه دول عديدة ليس لها منفذ بحري مثل أوغندا ورواندا وبوروندي ودولة جنوب السودان الوليدة، بالإضافة الى اعتماد مناطق من إثيوبيا والصومال على هذا الميناء ( انظر : ما سر تركز الاستثمار الصومالي بكينيا؟ ــ على الرابط : http://www.aljazeera.net/portal مع البحث بالعنوان المذكور ) .
انظر : معدلات النمو في كينيا عالية ولكن المخاطر تبقى مرتفعة ــ على الرابط : http://sa.investing.com/ مع البحث بالعنوان المذكور .
وفقاً لتقديرات العام 2012
وفقاً لتقديرات العام 2012
انظر : جمهورية كينيا ـ بيانات اقتصادية ـ موسوعة ” مقاتل الصحراء ” الإلكترونية على الرابط : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/KENYA/Sec04.doc_cvt.htm ( بتصرف)
انظر : صندوق النقد الدولي: تخفيض الميزانية يعد العلاج الأمثل لسداد ديون كينيا ــ تقرير اقتصادي بموقع ” البوابة نيوز ” ــ يناير 2016 ــ على الرابط : http://www.albawabhnews.com/1699426 .
المصدر السابق نفسه .
انظر : عبد الحكيم نجم الدين ــ كينيا كقوة اقتصادية إفريقية في عام 2016 ــ تقرير اقتصادي بموقع مجلة ” قراءات إفريقية ” ـ على الرابط : http://www.qiraatafrican.com/ ـ مع البحث بالعنوان المذكور
انظر : البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد كينيا بين 6 و7 % حتى عام 2017 ــ نقلاً عن الأناضول ــ موقع صحيفة المصريون على الرابط : http://almesryoon.com/ مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف ) .
شارك هذا الموضوع:
تويترGoogleفيس بوك1LinkedInالبريد الإلكترونيطباعة